تقرير حقوقي يؤكد أن وزارة الدفاع المصرية تحظى بالمصداقية والثقة لدى الشارع

القاهرة ـ أكرم علي كشف تقرير حقوقي، عن أن أكثر الوزارات المصرية مصداقية مع الجمهور في بياناتها الإعلامية، وقربًا في تنفيذ إنجازات على أرض الواقع، هي وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، في حين مثلت وزارة الداخلية الوزارة الأكثر انتهاكًا لحق المواطن والأكثر وقوعًا في الأخطاء والأقل شعبية في الشارع المصري. وقال التقرير الصادر عن المركز التنموي الدولي، لرصد أداء السلطة التنفيذية في مصر خلال نيسان/أبريل الماضي، "إن أنشطة السلطة التنفيذية اعتمدت على محاولات مستمرة لخلق إنجازات كانت في غالبها وهمية، بشكل دفع بعض الوزراء، مثل وزيري التعليم والنقل، إلى افتتاح مشروعات تم افتتاحها بالفعل في حكومات قريبة العهد أو بعيدة، وكذلك خلق فقاعات كبيرة شارك في صناعتها عناصر السلطة التنفيذية كافة، وأطلقوا عليها الاكتفاء الذاتي من القمح، في محاولة لحجب سوءات السلطة التنفيذية التي فشلت في الحصول على أية معونات خاصة بالقمح من عدد من الدول، أهمها روسيا، وأن السلطة قدمت تلك الفقاعات ومحاولات التجمل بشكل استفز المواطن، وجعل من سياسة الإلهاء والتخدير والوعود البعيدة الأجل، هي الشكل الطاغي على أنشطة السلطة التنفيذية، التي دخلت في مجموعة من الاختبارات، فشلت في معظمها، كان أهمها إحداث أي تطور في الأزمة الاقتصادية، وأحداث الكاتدرائية، والعنف الطلابي، وأزمة الوقود ورغيف الخبز، وغياب الأمن، وانهيار قيمة الجنيه، وتحقيق الاكتفاء من القمح، والحصول على قروض أو منح، وهو ما يعكس خللاً واضحًا في سياسات تلك السلطة التى اعتمدت على إعلاء مبدأ الفردية، وإقصاء الآخر المختلف معها في الرأي، من أي مشاركة في صناعة واتخاذ القرار، بشكل جعل قراراتها غير محسوبة، وتعمل على تنفيذ أجندة حزبية افتقدت الشرعية والمشروعية".
وأوضح التقرير، أن "وزير التموين هو الأنشط ميدانيًا في الانتقال ومتابعة العمل، لكنه تناسى أنه وزير للتجارة الداخلية، في حين مثل وزير الإعلام الوزير الأكثر كرهًا بين العاملين في الحقل الإعلامي، بعد قيامه بواقعتي تحرش لفظي وخفض مرتبات العاملين في ماسبيرو".
واعتبر التقرير، الحكم القضائي الصادر في حق رئيس الوزراء، أحد أهم المؤشرات الخطيرة على غياب احترام رئيس الحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية، والوقوف في صف العمال، في حين أكمل رئيس الجمهورية محمد مرسي التصادم، باستمراره في عرقلة قضية النائب العام، والإصرار على ألا يتركها شأنًا داخليًا للقضاء الواقع في صدام بين مع جماعته، بينما كان الوزير المتحرش هو أحد الألقاب الذي حصل عليها وزير إعلام السلطة التنفيذية من دون أي تحرك تأديبي أو رقابي من رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الوزراء، ليكرر الوزير الخطأ نفسه بشكل متعمد، ويزيد من انتهاك حريات وحقوق الصحافيات، من دون تدخل من رأس السلطة".
ودان التقرير ذاته، "غياب المشاركة والشفافية في أعمال السلطة التنفيذية، بشكل انعكس على غليان الشارع المصري، كما لاحظ حجم التمويلات التي أضحت السلطة تستجديها من العديد من الدول، بشكل أخلّ بهيبة الدولة وهدد ممتلكاتها وجعل منها متسولاً من أي كان، طالما أنه قادر على العطاء".