انسحاب حزب "الاستقلال" من الحكومة يُثير جدلاً وتخوفات في الشارع المغربي

الرباط – رضوان مبشور وصف محللون متتبعون للشأن السياسي المغربي، خطوة انسحاب أحزاب "الاستقلال"، "العدالة والتنمية"، "الحركية الشعبية"، و "التقدم والاشتراكية"، من الحكومة المغربية، بالخطوة الخطيرة وغير المدروسة، لسبب حساسية الظرفية السياسية والاقتصادية التي يجتازها المغرب حاليًا.وجاءت هذه الخطوة بالانسحاب، بعدما صوت المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"، السبت، لصالح قرار الانسحاب من حكومة عبدالإله بنكيران، بغالبية ساحقة وصلت لـ 870 صوتًا من أصل 976، ممن أدلوا بأصواتهم خلال المؤتمر.
وقال أحد صقور حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عبدالله بوانو، "إن انسحاب حزب (الاستقلال) شأن داخلي يهم الحزب، وهو قرار سيادي خاص به، ومن شأنه أن يحدث تأثيرات على العمل الحكومي".
وأكد عضو الأمانة العامة لحزب "الاستقلال"، عبدالجبار القسطلاني، لـ"العرب اليوم"، أن "الأمانة العامة للحزب ستجتمع لدرس الخطوة، من خلال دعوة أعضاء المجلس الوطني للانعقاد في الأيام القليلة المقبلة، لاتخاذ القرار المناسب"، رافضا الدخول في التفاصيل.
وكشف عضو بارز من حزب "العدالة والتنمية"، لـ"العرب اليوم"، رافضا ذكر اسمه، "قد نلتجئ لتشكيل غالبية حكومية جديدة، وتطعيم الحكومة الحالية بحزب أو أحزاب سياسية لتعويض رحيل حزب (الاستقلال)، وقد نلتجئ كخيار ثان للذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها".
وأعلن رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران، أن أي تصريح لأي مسؤول أو عضو من "العدالة والتنمية"، بشأن موقف المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" من الحكومة، يعتبر موقفًا شخصيًا لا يعبر عن الموقف الرسمي للحزب"، رافضًا الدخول في التفاصيل.
وقال عضو الأمانة العامة لحزب "الحركة الشعبية"، المشارك في الائتلاف الحكومي، محمد مبديع، "لن نتوسل لحزب (الاستقلال) للعودة إلى الحكومة"، منتقدًا الخطوة، واصفًا إياها بـ "المتسرعة، وجاءت في سياق سياسي صعب"، معتبرًا "انسحاب حزب (الاستقلال) من الحكومة كان أسلوبًا دستوريًا وديمقراطيًا، كونه احترم المادة 42 من الدستور المغربي، التي تنص على أن الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي".
وحذر مبديع من خطورة قرار الانسحاب، قائلاً "البلاد تحتاج إلى العمل الميداني المتزن، الذي يراعي الظروف الراهنة، ويضمن التماسك الاجتماعي، ويقوي الجبهة الداخلية في ما يخص قضية الصحراء والأزمة الاقتصادية التي يجتازها المغرب".
ورأى الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، محمد نبيل بنعبد الله، المشارك هو الآخر في التحالف الحكومي، وأحد المقربين من بنكيران أن "هذا القرار سيادي لحزب (الاستقلال)، لكنه عليه أن يتحمل تبعاته وانعكاساته على الوضع السياسي والاقتصادي المغربي"، فيما علق بخصوص السيناريوهات المحتملة لما بعد انسحاب "الاستقلال" بالقول "سننتظر ما ستكشف عنه التطورات خلال الساعات المقبلة".
وأوضح عضو الديوان السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، عبداللطيف وهبي، في اتصال مع "العرب اليوم"، أن "هذا القرار الذي اتخذه حزب (الاستقلال) شأن داخلي يهمه، وأنه لم يتفاجأ من الخطوة، وكانت متوقهة نظرًا لما شهدته اجتماعات الغالبية الأخيرة من ملاسنات بين الأمين العام لحزب (الاستقلال) حميد شباط من جهة، ورئيس الحكومة، الأمين العام لحزب (العدالة والتنمية) عبدالإله بنكيران، والأمين العم لحزب (التقدم والاشتراكية) محمد نبيل بنعبد الله من جهة أخرى".
وبشأن إمكان التحاق حزب "الأصالة والمعاصرة" بالغالبية الحكومية ليكتمل نصابها القانوني من دون اللجوء إلى انتخابات مبكرة، قال وهبي "هذا القرار ليس انفرادي، ومن له الحق في اتخاذ هكذا قرار، هو المكتب السياسي للحزب".
ورفض عدد من الزعماء السياسيين وأمناء عامون لأحزاب المعارضة، الإدلاء لـ"العرب اليوم" بتعليق على قرار انسحاب حزب "الاستقلال" من الائتلاف الحاكم وتأثيراته السياسية والاقتصادية، واكتفوا بالقول "إن هذا القرار شأن داخلي يهم حزب (الاستقلال)، وباقي أحزاب الغالبية الحكومية".
وقال "الاستقلال"، في بيان عقب اتخاذ القرار، "إنه انسحب إيمانًا منه بالاحتكام للدستور كوثيقة تعاقدية متينة، وأنه استنفذ جميع إمكانات التنبيه والنصح٬ وأوفى بجميع التزاماته تجاه حلفائه وتجاه ما تقتضيه الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد في ظل سيادة معطيات اقتصادية واجتماعية"، فيما هاجم البيان حكومة عبدالإله بنكيران مضيفًا "أطراف أخرى داخل التحالف الحكومي أصرت على مواصلة العناد في الاستفراد بجميع القرارات الصغيرة والكبيرة٬ والاستحواذ على جميع الملفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية٬ وإطلاق العنان للخطابات الشعبوية وممارسة الوصاية على الشعب من خلال التحدث باسمه٬ والتهديد به لممارسة الابتزاز والتصرف في رئاسة الحكومة كرئاسة حزب٬ وعدم الاكتراث للخطورة البالغة التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية٬ والإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي مثل ثورة حقيقية متميزة ومتفردة٬ مما يحتم على الحزب تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن وفي هذا الظرف الدقيق".
ووصف الأمين العام لحزب "الاستقلال"، حميد شباط، الخطوة التي أقدم عليها حزبه، بـ "الأمر العادي والطبيعي"، مضيفا أنه " أمر طبيعي لغياب الحوار داخل الغالبية، ولست أنا من قرر الانسحاب، بل المجلس الوطني للحزب هو من صوّت على هذه الخطوة"، فيما أوضح الناطق الرسمي باسم "الاستقلال"، عادل بنحمزة، "قمنا بمبادرات عدة لكن للأسف لم تناقش داخل مكونات الغالبية الحكومية، وأن حزبه سيرفع مذكرة للملك من أجل إطلاعه على حيثيات القرار، وأن الحزب يتحمل المسؤولية كاملة حتى لا يتم اتهامنا بالتشويش، وسيتجه نحو المعارضة، وهذا أمر كان متوقعًا".
يُشار إلى أن العاهل المغربي محمد السادس، هاتف الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط، وطالبه بضرورة استمرار وزراء الحزب في أداء مهامهم بالحكومة إلى حين عودته من الديار الفرنسية، من أجل "ضمان السير العادي للمؤسسات وتجنب حالة الفراغ السياسي