المحامي دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعوى ولكنها تابعة للجنح

حجزت محكمة جنايات أبوظبي  قضية سيدة آسيوية متهمة بسرقة محل صرافة، باستعمال مسدس بلاستيكي والتخفي بهيئة شبيحة، للنطق بالحكم إلى جلسة 20 أيار/ مايو الجاري.

ودفع محامو المتهمة، بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعوى، وإنما هو من اختصاص محكمة الجنح أمام قاضي واحد، وليس أمام ثلاثة قضاة، مُعللًا بأنّ توقيت السرقة كان في التاسعة والنصف صباحًا، أي نهارًا وليس في جنح الليل، والسرقة نفذها شخص واحد وهي التهمة دون أن يشاركها أحد فكان الأولى أن تحول إلى محكمة الجنح، مُبينًا أنّ تهديد السلاح يتم تحويله إلى الجنايات إلا أنّ السلاح المُستخدم في السرقة هو سلاح بلاستيكي، ومن شروط التهديد أن يكون قادرًا على استعمال التهديد، فيما كانت المتهمة خائفة وقد اكتُشف أمرها سريعًا.

كما دفع المحامي، بانتفاء أركان الجريمة ما دام الفعل غير مجرم لطبيعة السلاح البلاستيكي المُستخدم وهو عبارة عن لعبة ظاهرة بصفتها، ما شجع العاملين في الصرافة بعد معرفتهم بطبيعة السلاح أن يقبضوا عليها ويتصلوا بالشرطة، ولو كان السلاح حقيقيًا لما تجرأ العاملين على القبض عليها، خوفًا من إطلاق النار عليهم، موضحًا أنها أخبرته أنّ ما فعلته كانت مجرد مزحة، واعترافاتها كانت تحت الضغط النفسي.

وكانت هيئة المحكمة إطلعت على الأداة المستعملة "مسدس بلاستيكي" في عملية السطو على محل