المالكي يؤكد محاسبة من يؤثر على حرية اقتراع منتسبي الجيش

بغداد ـ جعفر النصراوي وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي لمحاسبة أي جهة تحاول التأثير على عملية التصويت، من خلال الضغط على منتسبي الجيش والشرطة للتصويت لصالح مرشحيها، في حين قررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي، الخميس، في دوائر الدولة في عموم محافظات العراق، لتهيئة أجواء إجراء الاقتراع الخاص لانتخاب الحكومات المحلية، وذلك استعدادًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وأكد المالكي، في بيان صدر عن مكتبه،الأربعاء، وتلقى "العرب اليوم" نسخة عنه، على توجييه بـ"إقامة عملية الاقتراع الخاص لمنتسبي الأجهزة الأمنية وقوات الجيش والشرطة، المقرر إجراؤها السبت المقبل، بأقصى درجات النزاهة والانضباط"، مشددًا على "محاسبة أي جهة أو شخص يحاول التأثير على أصوات المقترعين في الانتخابات لصالح أي قائمة انتخابية أو مرشح"، داعيًا "الجهات التي تتحدث عن وجود مثل هذه الحالات إلى تقديم ما لديهم من ادلة لاتخاذ ما يلزم".
وفي سياق متصل، اتهمت شخصيات سياسية عراقية عدة رئيس الحكومة بإصدار توجيهات للأجهزة الخاصة بالتصويت لصالح قائمة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها، حيث قال النائب عن كتلة "الأحرار"، التابعة للتيار "الصدري" جواد الشهيلي، في تصريح خاص لـ "العرب اليوم"، أن "رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر  توجيهات بفصل أي قائد فرقة تصوت فرقته بأقل من 80% لائتلاف دولة القانون"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر عزز المخاوف من تزوير نتائج الانتخابات المقبلة"، في حين طالب عضو "لجنة النزاهة" البرلمانية النائب صباح الساعدي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ"إلغاء التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية، لوجود ضغوطات عليهم للتصويت لقائمة القائد العام للقوات المسلحة"، داعيًا الأخير لـ"تقديم استقالته من حزبه، لإعطاء برهان واضح على استقلالية المؤسسة العسكرية، من تدخل أجندات الأحزاب السياسية".
من جهته، نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي صحة الاتهامات بشأن توجيه المالكي تهديدًا بفصل أي قائد فرقة عسكرية، تصوت فرقته بأقل من 80% لائتلاف "دولة القانون"، فيما هدد بمقاضاة كل من يروج لهذا الاتهام، حال عدم تقدمه بأدلة تثبت مقاله.
وكانت مفوضية الانتخابات قد دعت، في 6 نيسان/أبريل الجاري، ممثلي الكيانات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني إلى مراقبة عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في 13 نيسان/أبريل الجاري، فيما شددت على ضرورة عدم إصدار أي أحكام مسبقة على عملية الاقتراع.
كما حدد مجلس الوزراء، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012، العشرين من نيسان/أبريل الجاري، موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم.