القضية الفلسطينية والأوضاع في سورية تتصدران الاجتماعات قبل القمة العربية

القاهرة ـ أكرم علي كشفت مصادر في جامعة الدول العربية إلى "العرب اليوم" تصدر القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية لجدول أعمال مجلس الجامعة في انعقاد دورته الـ 139 الأربعاء على المستوى الوزاري لمناقشة مشروعات القرارات العربية. وبحسب جدول الأعمال الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، يتناول مجلس أعمال الجامعة موضوعات من أهمها مناقشة جدول أعمال قمة الدوحة المقرر عقدها نهاية آذار/مارس الجاري، وإعادة النظر في الملحق الخاص بفلسطين في ميثاق جامعة الدول العربية وهو البند الذي أدرجته السعودية، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، ومتابعة تطورات (القدس، الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، اللاجئون، الأونروا، التنمية)، ودعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، والإجراءات الإسرائيلية في القدس، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل المياه في الأراضي العربية المحتلة، وتطورات الأوضاع في سورية، وتطورات الوضع في دولة ليبيا، واحتلال إيران للجزر العربية التابعة للإمارات، والحصار على السودان من قبل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني، وتعزيز نشر اللغة العربية في التشاد، ومخاطر السلاح النووي الإسرائيلي على السلم الدولي والأمن القومي العربي، وعدة بنود ترتبط بتعزيز العلاقات العربية متعددة الأطراف مع الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى والصين وروسيا والهند وتركيا ودول أميركا الجنوبية.
وشدد مشروع متعلق بالقضية الفلسطينية على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران /يونيو 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين رقم 194 للعام 1948.وأوصى مشروع القرار بتشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس مجلس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعضوية كل الأردن، ومصر وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي وذلك لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة.
وأكد مشروع القرار أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من جوانبها كافة لهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا مشروع القرار إلى عقد مؤتمر باريس 2 على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلسطين، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.
واقترح المشروع تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي.
كما أوصى المشروع بإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية وذلك في ضوء عجزها عن إحراز أي إنجاز في اتجاه تحقيق السلام العادل والشامل، وكذلك إعادة النظر في التعامل المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة.
ووجه المشروع الشكر لمصر للجهود التي بذلتها من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى والتنويه بالأطراف كافة التي ساهمت في إتمام الصفقة، وتوقيع اتفاق المصالحة في آيار /مايو 2011. ووجه مشروع القرار الشكر إلى دولة قطر لعقدها مؤتمر القدس الدولي تحت رعاية جامعة الدول العربية وذلك لضمان صمود وثبات أهلها للتصدي إلى مخاطر تهويد مدينة القدس والإجراءات المستمرة لتدمير مقدساتها.
 وطالب المشروع، الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين .
وطالب مشروع البيان الأمانة العامة للجامعة بدرس إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية لمقاضاة إسرائيل قانونياً على انتهاكاتها في مدينة القدس، ودان مشروع البيان محاولات إسرائيل للسيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وعلى القيود التي تفرضها للوصول للأماكن المقدسة.
 كما دان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامتها مشروع المترو الذي يهدف إلى ربط القدس الغربية بمناطق في الضفة الغربية المحتلة عبر القدس الشرقية.ودان إغلاق مؤسسة الأقصى لإعمار المؤسسات الإسلامية ومصادرة الوثائق والخرائط ذات العلاقة بتاريخ القدس وعروبتها ومقدساتها.
كما أكد مشروع القرار في الجانب الخاص بالانتفاضة، على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها لشعب الفلسطيني وبخاصة في قطاع غزة كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل.
وفيما يتعلق بليبيا عبر مشروع القرار المرفوع إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري عن دعمه الكامل للسلطات الليبية القضائية في سبيل تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا عن جرائم جنائية لمقاضاتهم أمام محاكم ليبية تتوافر فيها الضمانات القانونية كافة، وذلك عملاً بالمواثيق والاتفاقيات العربية ذات الصلة. وأكد مشروع القرار على دعم السلطات الليبية في استعادة أمواله المهربة للخارج، ودعوة الدول المعنية كافة إلى التعاون الإيجابي مع جهود ومطالبات الحكومة الليبية في هذا الشأن.وفيما يخص السودان، وجه المجلس في مشروع قرار له الشكر إلى كل من قطر والمملكة العربية السعودية والجزائر لتسديد حصصهم من الدعم المالي المقرر للسودان. كما رحب المشروع بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة في تاريخ 10 شباط/فبراير 2013 والموافقة على استئناف المفاوضات بين الجانبين على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور. كما عبر مشروع القرار عن التضامن مع السودان والترحيب بتجاوبها مع قرار مجلس الأمن رقم 2046 «2012»، وموافقتها على استئناف المفاوضات مع جنوب السودان، كما رفع الاجتماع عدة قرارات تتعلق بالتنمية في السودان.
ودان مشروع القرار قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، كما دان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، ودعا الحكومة الإيرانية إلى إنهاء احتلالها والكف عن سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، ودان المشروع افتتاح إيران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات، مطالباً إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة.
وكانت مصر تسلمت رئاسة الدورة العادية الـ 139 لمجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعها الاثنين على مستوى المندوبين بعد انتهاء الرئاسة اللبنانية للمجلس وتنازل ليبيا عن الرئاسة الحالية لصالح مصر.