السفيرة الأميركية تتهم حكومة "الإخوان" المصرية بافتقادها إلى الحس القيادي

القاهرة ـ محمد الشناوي  تخلت الولايات المتحدة عن قفازها الناعم الذي كانت تستخدمه في التعامل مع حكومة "الإخوان المسلمين" في مصر، فقد وجهت السفيرة الأميركية في القاهرة علانية انتقادات أشارت فيها إلى أن مصر تفتقد بصورة مأساوية إلى الحس القيادي، و أشارت السفيرة في حديث لها في الإسكندرية الأسبوع الماضي، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر في ظل انهيار العملة المصرية، وتأخر الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي الذي يقدر مبلغ 4.8 مليار دولار أميركي، وحملت، السبت الماضي، بشدة في أحد المؤتمرات على القيود المفروضة على الإعلام التلفزيوني ، كما حملت بصورة غير مباشرة وعلى نحو طفيف على الدستور الجديد، وقالت "إن هؤلاء الذين هم شخصيات عامة مثلها عليهم أن يكتسبوا القدرة على عدم التعامل بحساسية مع النقد وذلك بدلا من تبديد الوقت والموارد في ملاحقة منتقديهم.
و يذكر أن النشطاء الليبراليين في مصر دائما ما ينتقدون الولايات المتحدة ضمنيا بدعم القيادة الإسلامية الجديدة في مصر وذلك حتى بعد إقرار الدستور الجديد المتشدد. وخلال هذا الشهر كتب الناشط الحقوقي بهاء الدين حسن خطابا مفتوحا إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما يتهمه فيه "بتوفير غطاء" للنظام في مصر "والسماح له بتنفيذ سياسيات غير ديمقراطية بلا خوف وارتكاب العديد من الأعمال القمعية".
لكن السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون ، خلال أحاديثها ن اتهمت الحكومة المصرية ضمنا بافتقادها إلى القيادة بصورة مأساوية وكارثية فيما يتعلق باقتصاد البلاد المتهاوي، وطالبت الحكومة كذلك بعدم الحساسية في تعاملها انتقادات الإعلام لها والتعود على ذلك.
و يشار إلى  أن العديد من الدبلوماسيين والسياسيين الغربيين يلتقون بعيدا عن الأنظار بقيادات الأخوان المسلمين على مدى سنوات ، وكان تلك الاجتماعات تتم حتى عندما كانت جماعة الإخوان محظورة في ظل حكم حسني مبارك الذي كان الغرب يعتبره حليفا استراتيجيا.
ومنذ قيام الثورة المصرية قبل عامين ، اتسم موقف البيت الأبيض من الأوضاع في مصر بشيء من الغموض ، وكان يمتنع عن توجيه انتقادات مباشرة وصريحة واستمر ذلك الحال حتى بعد الدستور الجديد الذي اتسم بالطابع الإسلامي على حساب حقوق الإنسان واعتبر "إهانة وتحقير الأفراد" جريمة جنائية.
ومع ذلك فقد أشارت السفيرة الأميركية في حديث لها في الإسكندرية الأسبوع الماضي، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر في ظل انهيار العملة المصرية وتأخر الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي الذي يقدر مبلغ 4.8 مليار دولار أميركي.
وقالت باترسون "إن كل اقتصاد في العالم يمر بفترات عصيبة لكنه لا يستعيد عافيته إلا من خلال صيانته ، وقالت أيضا أن أكثر الطرق كارثية ومأساوية تتمثل في قيام الحكومة والزعامة السياسية في البلد، سواء كانت تلك الزعامة في السلطة أو في المعارضة ، بتجنب اتخاذ قرارات، أو عندما تفتقد إلى سمات الزعامة والقيادة أو تتجاهل الموقف الاقتصادي الراهن في مصر".
هذا وحملت السبت الماضي بشدة في أحد المؤتمرات على القيود المفروضة على الإعلام التلفزيوني ، كما حملت بصورة غير مباشرة وعلى نحو طفيف على الدستور الجديد. و أضافت "إن هؤلاء الذين هم شخصيات عامة مثلها عليهم أن أن يكتسبوا القدرة على عدم التعامل بحساسية مع النقد وذلك بدلا من تبديد الوقت والموارد في ملاحقة منتقديهم".  
و تابعت "إن التغيير المثير على ارض الواقع خلال العامين الماضيين استطاعت القنوات الفضائية الجديدة والصحف أن تتطور وتتجدد وتتحرر ولكنها ألمحت إلى وجود ردود فعل عكسية في الوقت الراهن، ودعت إلى إعادة النظر ودراسة ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وأشارت في ذلك إلى القضايا المرفوعة في المحاكم ضد الصحافيين بسبب آرائهم ، كما لفتت إلى محاولات تخويف الصحافيين من خلال الاعتصام أمام استوديوهاتهم في مدينة الإنتاج الإعلامي مع ضعف رد فعل السلطات تجاه ذلك.
و أفادت "إنها علمت من أحد الصحافيين البارزيين قبل يومين أن برنامجه الإخباري قد رفعت ضده 200 قضية، وقد وصفت ذلك بأنه تحرش وإزعاج واضح وتشتيت الإعلام عن دور الهام".
وتواجه الحكومة المصرية أزمة سلطة بعد العصيان المدني في بورسعيد ، المدخل الشمالي لقناة السويس ، وغيرها من المدن .
ويشير منتقدو الحكومة إلى ملاحقة الصحافيين وإزعاجهم ، وفي هذا يقول هاني شكر الله الذي يعمل محررا في "موقع أهرام أون لاين" أنه اضطر إلى ترك الموقع بعد أن تولى رئاسة تحرير الموقع رئيس جديد قامت جماعة "الإخوان" بتعيينه".
وقال "إنه سبق وتعرض لنفس الموقف خلال عهد مبارك وكان من المفترض أن تكون الثورة قد وضعت نهاية لسيطرة الحكومة على الإعلام المملوك للدولة ، لكن الحكومة الجديدة استأنفت من جديد نفس الممارسات القديمة".
وأضاف قائلا "إن جماعة الإخوان المسلمين حاولت إتباع نفس الآلية التي كان يتبعها نظام مبارك".
ويقول المحلل المصري في مؤسسة سنشواري ميشيل حنا ، إن إدارة أوباما تتراجع الآن فيما يتعلق بالدستور المصري الجديد".
 و أضاف" إن حرية التعبير كانت دائما خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.  وقد رفض متحدث باسم الرئيس مرسي التعليق على ولكنها أشار في بيان حديث إلى أن حرية الفكر وإبداء الآراء مكفولة في ظل الدستور الجديد".
و تابع قائلا إ"ن كرامة الإنسان لا ينبغي أن تمتهن تحت شعار حرية التعبير ، ولكنها قال أوضح بأن العديد من الملاحقات القانونية للإعلاميين قد قام بها أفراد وليس الدولة". و أردف إن سياسية الحكومة تتمثل في قصر الدعاوى فقط على الترويج للأخبار الكاذبة والملفقة".