الحريري: "المستقبل" حريص على الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري

بيروت ـ جورج شاهين رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري اجتماع لجنة التواصل حول قانون الانتخاب قرابة الرابعة بعد ظهر الجمعة، على أن تعاود اجتماعها الأخير عند السادسة مساء، وقد التقى نبيه بري الصحافيين المعتمدين في المجلس النيابي، لينفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن المقايضة وما إلى ذلك، فقال: "لست مع التمديد ولو ليوم واحد، ولن أدعو إلى جلسة عامة في غياب التوافق".
 وعٌلم أن الاجتماع تخلله طرح ملاحظات جديدة من ممثل "التيار الوطني الحر" النائب الان عون، عن القانون المختلط، وأن النائبين أحمد فتفت وجورج عدوان وعدا بالإجابة عنها في الجلسة المسائية.
وتبين من كلام بري أمام الصحافيين أنه لا جلسة تشريعية غدا قبل التفاهم على قانون توافقي، وقال:"إن الكلام عن التمديد حينا بستة أشهر وحينا بأربع سنوات، أرفضه، وهو من جهتي غير وارد ويشكل خطراً على الديموقراطية، وانا كرئيس للمجلس أريد أن أنبه أنه حتى التمديد التقني بعد 31 أيار/مايو الجاري، لم يعد في استطاعتنا انجازه، حتى ولو كانت حكومة تصريف الأعمال، ولو كان المجلس النيابي في حالة انعقاد، وعندما يراد التمديد فالأمر يحتاج إلى صدور مرسوم لفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي يرد فيه هذا الموضوع، لأن التمديد ليس أمراً عادياً".
  ونقل بري قوله للمجتمعين "إما الاتفاق على قانون إنتخابي أو الاتفاق على التمديد وإلا فنحن ذاهبون حكماً إلى الستين".
وتابع: كنت متخوفاً مما يجري في المنطقة ولطالما قلت إنني أمشي مع الإجماع. لافتاً إلى أن القانون الذي نناقشه الآن ليس مبنياً على أسس ثابتة ومن واجبي كرئيس للمجلس النيابي.
وكان وزير الصحة علي حسن خليل خرج عند الثالثة والربع من اجتماع لجنة التواصل ليجري اتصالا هاتفيا، فسأله الصحافيون عن أجواء الجلسة فقال: "حتى الآن الجميع يبحث عن صيغة توافقية انطلاقاً من المختلط"، وأكد أن "لا أحد ناقش خيار التمديد ولا فكرة التمديد حتى اللحظة".
وكان بري ترأس أمس جلستين للجنة المذكورة: واحدة نهارية وثانية عند السادسة مساءً، طرحت فيهما أفكار وملاحظات عديدة، كما جرى البحث في اقتراح يقضي بالمناصفة بين القانونين: الأرثوذكسي والستين، غير أنه وضع لاحقاً جانباً بسبب اعتراض البعض عليه.
تزامنا نفى المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري نفياً قاطعاً ما نشرته صحيفة "السفير" في عددها الصادر الجمعة، بأن تيار المستقبل يشترط في الساعات الأخيرة على رئيس مجلس النواب نبيه بري مقايضة التمديد لمجلس النواب بصيغته الحكومية (8+8+8) مع المداورة في الحقائب، وذلك تحت طائلة عدم السير بالتمديد والذهاب بدءاً من الاثنين القادم إلى تقديم الترشيحات وفق قانون الستين.
وأكد بيان المكتب أن هذا الكلام غير صحيح، ومختلق من أساسه ويهدف إلى عرقلة إقرار قانون جديد للانتخابات، خصوصاً بعد التوافق الذي توصلت إليه قوى 14 آذار مع الحزب التقدمي الاشتراكي على مشروع قانون الانتخابات المختلط، لإبقاء لبنان في حال من عدم التوازن والاستقرار السياسي".
وأشار إلى أن الرئيس الحريري و"تيار المستقبل" اللذين يحرصان على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، بذلا كل الجهود الممكنة وقدما أكثر من مبادرة، والكل يشهد على ذلك، تجاه الحلفاء والخصوم السياسيين، بهدف التوصل إلى مشروع قانون انتخابات توافقي، يأخذ في الاعتبار مطالب وهواجس جميع الأطراف من دون استثناء، إلا أن كل هذه المبادرات والجهود الخيرة كانت تصطدم بتعنت ورفض قاطع من قبل الآخرين وإغلاق كل الأبواب بهدف تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.
وختم: يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن يؤكد للرأي العام، أن الرئيس الحريري وتيار المستقبل لا يخجلان أو يتلطيان وراء أي طرح أو صيغة وطنية تحقق إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، أو تقديم كل التسهيلات الممكنة لتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً إذا كانت هذه الطروحات تصب في مصلحة لبنان وتخرج البلاد من دوامة الفراغ الدستوري والسلطوي .