الجزائر ترفض الحل العسكري في ليبيا وتدعو إلى حوار وطني شامل لمعالجة الأزمة

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الخميس، أنَّ بلاده تجدّد رفضها أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، مشيرًا إلى أنَّ تزويد أطراف النزاع بالسلاح لا يشجعان على الحل التوافقي المنشود.

وأوضح لعمامرة، في ندوة صحافية عقدها بحضور كاتب الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث فيليب هاموند، قائلًا "لا نؤمن بالحل العسكري ولا نعتقد بأنَّ تصعيد الوضع من خلال التزويد بالسلاح أو إجراءات من هذا القبيل قد يشجع على تحقيق التهدئة للتوصل إلى الحل التوافقي الذي ما فتئنا ننشده".

وأضاف "في الوقت ذاته نعرب عن كامل تضامننا مع مصر الشقيقة التي ألم بها التطرف"، موضحًا "موقفنا واحد وواضح، نحن نؤيد الحل السياسي والحوار الشامل للوصول إلى مؤسسات ديمقراطية وممثلة في إطار وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها".   

وأشار لعمامرة الذي جمعته أمس الأربعاء، محادثات بنظيره البريطاني، إلى أنَّ الجزائر ولندن تتشاطران الموقف نفسه، فيما يتعلق بليبيا، مؤكدًا أنَّ الطرفين يعملان معًا ويأملان في أن يتم وضع "حكومة وحدة وطنية من قبل مختلف القوى السياسية الليبية في أقرب الآجال".

و أعرب في السياق ذاته، عن أمله في أن يكلل هذا الجهد الذي يبذله الممثل الشخصي للأمين العام الأممي من أجل ليبيا برناندينو ليون "بالنجاح"، مشدّدًا على أنَّ عامل الوقت "مهم جدًا".
وأبرز لعمامرة أنَّه "من العاجل ومن الضروري بالنسبة إلى كل الأطراف الليبية أن تتجند بدعم من جميع النوايا الحسنة" مبرزًا أهمية الدور الذي يقع على عاتق دول جوار ليبيا، قائلًا في هذا الصدد "نحن حريصون بصفتنا جيران لليبيا على أن نكون طرفا مهمًا في تسوية النزاع الليبي و لن نكون أبدًا طرفا في الصراع".