البرلمان العراقي يقرّر استئناف جلسته الاستثنائية لمناقشة الموازنة في 7 كانون الثاني

رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الجلسة الاستثنائية لمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، إلى السابع من كانون الثاني/يناير، حيث شهدت الجلسة، الخميس، إنهاء القراءة الأولى للموازنة، وإحالتها إلى اللجنتين القانونية والمالية.

وأكّد مصدر برلماني، في حديث لـ" العرب اليوم "، أنَّ "الجلسة الأولى للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية، ستعقد في السابع من كانون الثاني المقبل"، لافتًا إلى أنَّ "مجلس النواب استأنف، صباح الخميس، جلسته الاستثنائية، عن الموازنة العامة للدولة، برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 208 نواب، بعد رفعها لمدة نصف ساعة، بغية توزيع لقانون على الحاضرين، لإجراء القراءة الأولى للموازنة"

وأبرز أنّ "الموزانة المالية العامة لعام 2015 زادت من 123 ترليون دينار إلى 124 ترليون دينار، عبر زيادة كميات النفط المصدرة، إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل يوميًا، بسعر بيع 60 دولارًا للبرميل الواحد".

وأشار إلى أنَّ "إدخارًا إجباريًا سيفرض على الموظفين الذين يتقاضون حوافز كبيرة"، مبيّنًا أنَّ "الموظف الذي يتقاضى مخصصات حوافز من 500 ألف دينار إلى مليون دينار سيتم استقطاع 10%، ومن مليون إلى 3 ملايين 20%، فيما سيتم استقطاع 30 % للذي يتقاضى من 3 ملايين إلى 5ملايين، ومن 5 ملايين فأكثر ستكون نسبة الاستقطاع 40%".

وكشف عن "فرض نسبة 20 % على رسوم بطاقات الدفع المسبق للهواتف المحمولة، والإنترنت والاتصالات"، لافتًا إلى "إعادة تعرفة الطابع البريدي على المعاملات، وسيخصص العائد لصندوق دعم الفقراء والنازحين"، منوهًا إلى أنَّ "هذه الرسوم بسيطة لا تؤثر على كاهل المواطن".

يذكر أنَّ نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد أعلن، الخميس، أنَّ رئيس الوزراء حيدر العبادي وقّع على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية، وأرسله إلى مجلس النواب، مبينًا أنَّ العبادي أبلغه بـ"ضرورة التصويت عليه".