الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الأردنية تتوسع بعد ظهور خروقات

عمان ـ أسامة الرنتيسي توسعت الاحتجاجات والاعتراضات على الانتخابات النيابية في الأردن التي وجرت الاربعاء، بعد ظهور خروقات في العملية الانتخاية بحسب تقارير المراقبين ، في الوقت الذي أجلت الحركة الاسلامية اعتصامها إلى الجمعة المقبل، والذي دعت فيه إلى اسقاط مجلس النواب المنتخب، واعتبرته فاقدا للشرعية. وأخفقت الأحزاب القومية واليسارية الأردنية في الوصول إلى البرلمان الأردني الجديد ، وفشلت لائحة النهوض الديمقراطي برئاسة الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي 'حشد' التي ضمت ممثلين عن حزب البعث الإشتراكي وحزب البعث العربي التقدمي والحركة القومية للديمقراطية في الوصول إلى البرلمان.
وقالت الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي 'حشد' عبلة ابو علبة لـ"العرب اليوم" أن 'تزويرا ساد العملية الإنتخابية' مضيفة'لقد رفعنا شكوى للهيئة المستقلة للإنتخاب'.
واعتبر تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات، أن هناك خللا جرى في تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية في عدد من مراكز الاقتراع، ما قد يكون له اثر على النتائج.
وأضاف انه يرى ان غالبية المراكز اتبعت التعليمات والاجراءات بشكل صحيح، الا ان عددا من المشاكل والخروقات التي حصلت في الساعات الاخيرة للاقتراع كان لها تأثير على العناصر الضامنة للنزاهة التامة للعملية، وهي بطاقة الانتخاب والسجل الالكتروني والورقي والمعزل والحبر.
وأشار التحالف إلى انه على رغم ان معظم مراقبيه تمكنوا من اداء عملهم داخل معظم مراكز الانتخاب بشكل مريح، الا انه يتحفظ على عدم السماح للمراقبين بمعرفة اعداد الناخبين في غرف الاقتراع لمقارنتها بالاحصاءات الخاصة بهم، وهو امر يدعو للقلق.
واضاف رئيس التحالف محمد الحسيني 'اننا قلقون بخصوص التطورات التي حدثت في الساعات الاخيرة وخصوصا ساعة التمديد، وسنقوم بمراجعة كافة المعلومات التي جمعها مراقبونا للتأكد فيما اذا كان هناك تاثير على النتائج بسبب هذه التطورات'.
وخلص التحالف إلى أن العملية الانتخابية جرت بشكل جيد بشكل عام من الناحية الاجرائية وبالاعتماد على القانون والتعليمات الموجودة، إلا أن المنظومة القانونية للانتخابات وطريقة تنفيذها ما تزال تعاني إشكاليات حقيقية، حيث اعتمدت المنظومة والتعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب على خمسة عناصر اساسية باعتبارها ضمانات لاجراء عملية اقتراع متينة وسليمة، وهي، بطاقة الناخب، السجل الالكتروني والورقي، معزل التصويت، الحبر السري وورقة الاقتراع. وفي الوقت الذي تم اتباع الاجراءات بشكل سليم في غالبية المراكز الا ان 'نزاهة' يرى وجود مشكلة في نوعية تطبيق معايير جودة اربعة عناصر في العديد من المراكز خلال يوم الاقتراع، ويرى مراقبوه ان الساعات الاخيرة من يوم الاقتراع شهدت خروقات يمكن ان تكون ذات اثر على نتائج بعض الدوائر.
ودلل التحالف بذلك، على أنه لم يتم تدقيق بطاقة الانتخاب في كثير من غرف الاقتراع بواسطة الجهاز الخاص، كما شهد السجل الالكتروني أعطالا وصلت ببعض المراكز إلى الشلل التام، اضافة إلى وجود اخطاء في السجل الورقي، حرمت بعض الناخبين من ممارسة حقهم، فضلا عن ان تصميم المعزل لم يوفر الحماية الكافية لسرية الاقتراع، فيما كان من الممكن في بعض الحالات ازالة الحبر الخاص.
وعن المناخ الانتخابي، قال التحالف إنه كان متنوعا ومختلفا بين منطقة واخرى، حيث شهدت مناطق حالات من التوتر والعنف قد يكون لبعضها تأثير على النتائج.
وبالنسبة للجانب التنظيمي افتتحت غالبية المراكز في الوقت المحدد وسجل التحالف تأخيرا في افتتاح 8 % منها لتعطل الربط الالكتروني.
كما كانت معظم اللجان في غرف الاقتراع في الوقت المحدد، اما لوائح الناخبين فقد كانت دقيقة إلى حد بعيد، على رغم وجود حالات لمواطنين لم يتمكنوا من الاقتراع نتيجة عدم وجود اسمائهم في السجلات الورقية مع انهم يمتلكون بطاقات انتخاب.
وتحفظ التحالف على حالات تم التضييق فيها على مراقبيه من قبل كوادر اللجان، حيث تم منع عدد منهم من دخول غرف الاقتراع في الوقت المحدد، وتم تقييد حرية الحركة لعدد آخر لدرجة وصلت إلى منع بعضهم من الحركة نهائيا والطلب منهم احيانا الانتظار في غرف لا علاقة لها في الانتخاب.
وفيما يتعلق بحرية التصويت للناخبين، سجل التحالف ظاهرة شراء الاصوات في العديد من المناطق وحالات من الضغط على الناخبين في اخرى من قبل اقاربهم والمرشحين ومندوبيهم، ويرى ان احد اسباب حصول هذا الضغط عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بضرورة ابتعاد الدعاية الانتخابية حول المراكز، حيث وجد مندوبو المرشحين على ابواب المراكز.
وفيما يتعلق بسرية التصويت، فان التحالف يرى ان تصميم المعازل لم يساعد على حفظ السرية، حيث كان بالامكان لاي شخص يقف قرب المعزل ان يطلع على خيار الناخب، كما شهدت مراكز تدخلا لوكلاء المرشحين في قرار الناخب اثناء وجوده في غرفة الاقتراع، فيما شهدت اخرى حالات انتخاب جماعي.
وعن الالتزام بالقوانين والتعليمات، فان اعضاء اللجان التزموا بها بنسبة كبيرة وكان هناك احيانا سوء في التطبيق، الا ان التحالف يرى انه تم تطبيق التعليمات بالمجمل، فيما لم يلتزم العديد من المرشحين ووكلائهم بالتعليمات وخاصة ما يتعلق بالدعاية الانتخابية وسلوك الوكلاء داخل مراكز وغرف الاقتراع.
وعن ادارة العملية الانتخابية فللمرة الأولى في الأردن، تم تأسيس جهة قانونية مستقلة (الهيئة المستقلة للانتخاب)، وتم تشكيلها لغايات الإشراف والإدارة على كافة مراحل الانتخابات ومن شأن تشكيل الهيئة الأثر المهم في التأكيد على استقلالية ومصداقية وشفافية العملية الانتخابية وهو امر يشيده التحالف.
لكن فعالية الهيئة كانت محدودة بسبب تشكيلها قبل وقت قليل من قيام الدورة الانتخابية الحالية، فإن استقلاليتها لم تكن تامة لنقص كوادرها ما أدى إلى إعارة بعض الموظفين من وزارات أخرى، ما أدى إلى خلق بيروقراطية مربكة خاصة حول التدرج الهرمي للأوامر وعدم فاعلية وكفاية الكادر الوظيفي بها، وإن ضعف الوضوح في الأدوار والصلاحيات المتعلقة بالجرائم الانتخابية أدى إلى عدم احترام صلاحية الهيئة من فروع الحكومة الأخرى، ما أدى إلى بطء في التعامل مع الانتهاكات الانتخابية وعدم وضوح العملية.
وأشار إلى أن سماح الهيئة خلال مدة تسجيل الناخبين، بـ'وكالة التسجيل' أو التسجيل من قبل الأقارب، أدى إلى إعاقة حق الاقتراع وفتح الباب واسعا أمام شراء الأصوات والاحتفاظ بالبطاقات الانتخابية.
ويخشى التحالف، أن يكون السبب الحقيقي لهذا القرار عائد لأسباب سياسية وليس عملية، فوفقاً لمعلومات اطلع عليها التحالف، فإن 62 % من بطاقات الانتخابات الصادرة قد تم تسليمها بالوكالة.
رغم أن هذه المسألة تعد قانونية، إلا أنها تعد مشكلة، وذلك لأنه من المحتمل أن يتم تسليم وبيع بطاقات العائدة للأشخاص غير الراغبين باستلامها لأسباب تعود إلى قرارهم بعدم تسلم البطاقات الخاصة بهم لمقاطعتهم للانتخابات.
ووثق التحالف حالات لتهديد المواطنين في مراكز التسجيل والاحتفاظ بالبطاقات وبعض حالات شراء الأصوات؛ ونتيجة لما سبق، يرى التحالف أن السير العادل والمنصف لعملية التسجيل للانتخابات بعض العيوب ولم يكن على المستوى المطلوب.
وعن حملات المرشحين، شهدت حالات كثيرة لبيع وشراء الأصوات، وتقع المسؤولية في ذلك بشكل أساس على الناخبين والمرشحين.
لكن رد فعل الهيئة والجهات الأمنية كانت مناسبة؛ بما في ذلك اعتقال المشتبه بهم والتحقيق معهم الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً.
ويرى التحالف ان بطء الهيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وغيرها من الإجراءات الإضافية تعود إلى أن الهيئة والجهات الحكومية الأخرى لا تجمعها علاقة واضحة التنظيم والمعالم، وعلى رغم قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوص محاولات شراء وبيع الأصوات، إلا ان الجهات الحكومية لم تقم بدورها بخصوص هذه الحالات على نحو كاف. كما أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم لا يعكس الحجم الحقيقي لهذه المشكلة الواسعة الانتشار