إسرائيل تندِّد بقرار سويسرا عقد اجتماع لدول "جنيف4" بشأن حقوق الإنسان

ندَّدت وزارة الخارجية الإسرائيلية بقرار سويسرا الاستجابة لطلب السلطة الفلسطينية بعقد اجتماع للدول المتعاقدة على اتفاق جنيف الرابع المتعلق بحقوق الإنسان، لبحث احترام القانون الدولي الإنساني في فلسطين.

وشجبت الخارجية الإسرائيلية قرار سويسرا عقد مؤتمر في جنيف، الأربعاء المقبل، لبحث الأوضاع الإنسانية في فلسطين واحترام القانون الدولي الإنساني فيها بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية إنها "قلقة للغاية" من قرار سويسرا هذا، معتبرة إياه انحرافًا عن مبدأ الحياد الذي تنتهجه هذه الدولة الأوروبية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية إيمانويل نحشون، في بيان صحافي السبت: "سويسرا مؤتمنة على معاهدات جنيف، وهي وظيفة تقنية تنطوي على جمع وتسجيل المعلومات ذات الصلة بالمعاهدات (...) وتلزمها بالعمل بشكل حيادي وغير مسيّس".

وأضاف أنَّ قرار الحكومة السويسرية "يثير الشكوك الكبيرة إزاء تعلقها بهذه المبادئ (الحيادية)؛ لأن سويسرا بذلك تدعم تسييس معاهدات جنيف بشكل خاص وقوانين الحرب بشكل عام"، مدينًا ما وصفها "مناورة سياسية هدفها الوحيد هو استغلال معاهدات جنيف من أجل التهجُّم على إسرائيل".

وأعلنت سويسرا، الخميس الماضي، عن تنظيم هذا المؤتمر بصفتها الدولة المؤتمنة على معاهدات جنيف.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أنَّ تل أبيب لن تشارك في المؤتمر، داعية الدول الأخرى لمقاطعته.

ويرمي المؤتمر المقرَّر عقده في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري إلى إعادة التأكيد على القانون الدولي الإنساني القابل للتطبيق في فلسطين، بما فيها القدس الشرقية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أجازت قرارًا العام 2009 يطلب من سويسرا إجراء مشاورات لعقد مثل هذا المؤتمر، الذي يتوقع أنَّ يحضره المندوبون الدائمون لدى المنظمة الدولية.

وصرَّح مسؤولون فلسطينيون بأنَّ السلطة الفلسطينية دعت إلى عقد هذا المؤتمر في جنيف؛ لبحث إنفاذ المعاهدة على فلسطين.

واتفاقات جنيف الأربعة هي عبارة عن اتفاقات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864، والرابعة في 1949، وتتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب أو تحت الاحتلال.

وتعتزم الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة توجيه انتقاد للبناء الاستيطاني الإسرائيلي بشدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، وذلك خلال اجتماعها المقرر الأربعاء المقبل.

ويتوقع توجيه انتقادات شديدة للبناء الإسرائيلي في المستوطنات ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن تنفيذ أي نشاط لتغيير الميزان الديمغرافي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في خبر نشرته مساء الجمعة الماضية، على موقعها الإلكتروني، إلى أنَّ صيغة البيان الختامي لاجتماع الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة، أظهرت انتقادًا شديدًا للاستيطان.

وكانت الحكومة السويسرية وجهت، الخميس الماضي، دعوات رسمية إلى الدول الـ188 الموقعة على معاهدة جنيف.

وتحدث الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن نسخة من الدعوة ومقترح البيان الختامي للمؤتمر.

وجاء في الدعوة لحضور المؤتمر أنه بعد مشاورات استمرت خمسة أشهر مع مجموعة كبيرة من الدول في العالم، توصلت الحكومة السويسرية، الثلاثاء الماضي، إلى الاستنتاج بأنه يوجد تأييد واسع وجارف من جميع مناطق العالم لعقد المؤتمر.

وشدَّدت الحكومة السويسرية في دعوتها على أنَّ البيان الختامي للمؤتمر تمت بلورته كله بالاستناد إلى ملاحظات الدول الموقعة على معاهدة جنيف، باستثناء بعض الدول التي عارضت عقد المؤتمر.

ونقلت "هآرتس" عن موظفين إسرائيليين قولهم إنَّ الدول التي عارضت عقد المؤتمر هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وأنه يتوقع أنَّ تقاطع المؤتمر.

ومن المعلوم أنَّ معاهدة جنيف الرابعة تتناول حماية المدنيين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال وفي المناطق التي تدور فيها حروب.

وتحظر المعاهدة المسّ بالجهات الغير الضالعة في القتال، ويضمن ذلك المدنيين والمقاتلين الأسرى والجرحى.

وحال استمرار الاحتلال لفترة طويلة، مثل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، تؤكد المعاهدة على مسؤولية دولة الاحتلال بالحفاظ على حقوق الإنسان للسكان الواقعين تحت الاحتلال وعلى أملاكهم والسماح بسير حياة عادي، كذلك تمنع نقل سكان من دول الاحتلال إلى المناطق الواقعة تحت الاحتلال، بينما الممارسات الإسرائيلية في المناطق المحتلة تنتهك نصوص معاهدة جنيف الرابعة برمتها.

ووفقًا لـ"هآرتس"، فإنَّ إسرائيل ليست مذكورة بالاسم في البيان الختامي وإنما يتم الإشارة إليها بأنها "قوة الاحتلال"، كما يعبر البيان عن قلق عميق من تأثير الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية، ويؤكد أنَّ جدار الفصل والضم في المقاطعه الغير المبنية على الخط الأخضر تنتهك القانون الدولي.

وجاء في البيان الختامي أنَّ الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة تقر مجددًا انعدام قانونية المستوطنات في المناطق المذكورة، توسيعها، والاستيلاء الغير القانوني على الأملاك.