"إسرائيل" تصدر روايتها حول الحرب على غزة وتسخر جنرالات لإثبات مزاعمها

يصدر الاحتلال "الاسرائيلي"، الأحد، تقريرًا خاصًا حول الحرب العدوانية التي شنها على قطاع غزة، صيف العام الماضي، بهدف السيطرة على "الرواية" الدولية وبلورة الخطاب الإعلامي العالمي للترويج لمزاعمها بأنها عملت بموجب القانون الدولي أثناء العدوان.

وتسابق "إسرائيل" في إصدار تقريرها، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ستصدر لجنة التحقيق المنبثقة عنه تقريرها حول العدوان "الإسرائيلي" الاثنين، وبحسب الصحافة العبرية، فإن توقعات تسود في "إسرائيل" بأن تقرير اللجنة الدولية سيخلص إلى اتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأبرزت المصادر الصحافية، أنّ "إسرائيل" دعت عشرة جنرالات من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وايطاليا وأستراليا وكولومبيا، على رأسهم رئيس أركان الجيش الألماني السابق الجنرال كلاوس ناومان، كي يؤكدوا قانونية عدوانها، وزعم الجنرالات أنّ الجيش "الإسرائيلي" أظهر ضبط نفس وأداء أخلاقي غير مألوف، في العدوان الذي أوقع 2200 شهيد فلسطيني، غالبيتهم الساحقة من المدنيين وأكثر من ربعهم من الأطفال.

ويردد هؤلاء الجنرالات كذبة أن "إسرائيل" سعت طوال العدوان إلى وقف إطلاق النار، وأن ممارساتها خلاله كانت "شرعية وضرورية من أجل حماية مواطنيها"، فيما اتهموا حركة "حماس" "بارتكاب جرائم حرب واضحة"، وأردفوا: "وجدنا أنه خلال "الجرف الصامد"، ليس فقط أنّ "إسرائيل" التزمت بمعايير دولية معقولة واحترمت قوانين الحرب، وإنما فعلت أكثر من ذلك في حالات كثيرة.

وأضافوا: "ولا أحد منا يعرف جيشًا اتخذ وسائل واسعة إلى هذا الحد مثل الجيش "الإسرائيلي" من أجل حماية المدنيين"، وحول الدمار الهائل الذي خلفه العدوان في القطاع، بتدمير عشرات آلاف المنازل واستهداف مؤسسات وبينها مؤسسات دولية، ادعوا أنّ "إسرائيل" ذهبت بعيدًا جدًا وبشكل غير مألوف من أجل حصر الأضرار البيئية، أما عن الاتهامات لـ"إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب، فقالوا: "إننا نعلم بالاتهامات لـ"إسرائيل" بكونها عملت خلافا للقانون الدولي، والاستنتاجات التي توصلنا إليها معاكسة لذلك".