الرئيس اللبناني يشدد على أهمية استعادة القطاع السياحي عافيته

أعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن أمله في أن يستعيد الوضع السياحي عافيته بعد زوال الأسباب التي أدت إلى تراجعه منذ التطورات التي حصلت بعد 17 تشرين الأول الماضي، معتبراً أن "عائدات السياحة التي حققها القطاع السياحي خلال 2019، كان متوقعا أن ترتفع أكثر بكثير لولا الأحداث التي طرأت".

وجاء كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم، وفدا من نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان برئاسة جان عبود الذي عرض الواقع الراهن لعمل أصحاب مكاتب السفر والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع الذي يضم 600 مكتب سياحة وسفر مرخصين وفقا للأصول.

وأوضح عبود أن "اصحاب مكاتب السفر يعانون حاليا من عاملين اثنين الحقا بهم ضررا كبيرا، العامل الاول، ان المكاتب تتعرض للمنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة من قبل شركات الطيران. فتلك الشركات وعلى رأسها الشركة الوطنية تقوم خلافا للقانون، ولا سيما المادتين /301/ من قانون الموجبات والعقود و/192/ من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي، بالزام مكاتب السفر والسياحة تسديد ثمن التذاكر بالدولار الاميركي من دون امكانية الايفاء بالعملة الوطنية، في حين انها تبيع التذاكر مباشرة للمستهلك في كل مكاتبها المنتشرة على الاراضي اللبنانية بالعملة الوطنية وعلى اساس السعر الرسمي. وقد وجدت مكاتب السفر والسياحة نفسها ملزمة بالاستحصال على الدولار الاميركي من الصرافين بفارق يفوق ثلاثين بالمئة من السعر الرسمي لدى المصارف، ما الحق ويلحق بها افدح الاضرار. لذا نرجو من فخامتكم الطلب من المعنيين استدراك الخطأ والعودة الى اصدار اسعار بطاقات السفر بالعملة الوطنية كما ايفاء ثمنها لشركات الطيران بنفس العملة".

وأضاف، "اما العامل الثاني فيتمثل بالمادة الرابعة والعشرين من موازنة العام 2020 التي قضت باضافة فقرة الى المادة 43 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بحيث تفرض الضريبة على هذه العمليات على اساس هامش الربح البالغ 10% من رقم الاعمال. بما فيها قيمة بطاقات السفر التي تباع ضمن برنامج سياحي متكامل".

ولفت الى ان "فرض الضريبة على القيمة المضافة على خدمات السياحة والسفر وعلى تذاكر السفر يتعارض مع معاهدة "ICAO" التي وقعها لبنان في وقت سابق، فضلا عن ان هناك استحالة تطبيقه على المبيعات عبر شبكة الانترنت، ما يضع القطاع في منافسة دولية غير متكافئة لا طائل من مواجهتها وتؤدي حكما لانهيار القطاع بالضربة القاضية. هذا فضلا عن ان هامش الربح المحدد في تلك المادة لا ينطبق على الواقع بأي شكل من الاشكال. لذا نرجو من فخامتكم التدخل فورا لدى وزير المالية ورئيس لجنة المال والموازنة لاستدراك هذا الخطأ الفادح والغاء المادة المذكورة حفاظا على الدستور، انطلاقا من هرمية القوانين كما التزامات الدولة اللبنانية وحفاظا ايضا على قطاع السياحة والسفر وكل العاملين فيه".

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مشيراً الى أن "الوضع السياحي الحالي تعرض لانتكاسة، وهناك صعوبة في جذب السياح الى لبنان نظرا للاوضاع الصعبة التي يمر بها، اضافة الى سلوك بعض المندسين في التظاهرات الذين عمدوا الى اثارة المشاكل والتعدي على القوى الامنية والاملاك وقد تعاملت معهم القوى الامنية كما يجب"، معتبراً أنه "يجب العمل على اعادة جذب السياح اثر التراجع الكبير الذي شهده هذا القطاع بعد الارقام الواعدة التي سجلتها وزارة السياحة، كعائدات مالية وصلت الى اكثر من 7 مليارات دولار وكان متوقعا ان تصل الى 9 مليارات لولا الاحداث التي طرأت"، واستمع رئيس الجمهورية إلى مطالب الوفد التي وصفها بالمحقة، واجرى الاتصالات اللازمة مع المسؤولين المعنيين بمعالجتها

قد يهمك ايضا : ميشال عون يناقش الواقع السياحي في لبنان وتأثّره بالتطورات الميدانية الأخيرة

رئيس مجلس الدوما يؤكّد سعيه لإثبات مفهوم النكاح بين الرجل والمرأة فقط في الدستور الروسي