وزير خارجية ألمانيا يدعو العريض إلى زيارة بلاده ويدعم 100 مشروع تونسي

تونس ـ أزهار الجربوعي أكد وزير الخارجية الألماني غويدو فسترفيله، عقب لقاء جمعه ورئيس الحكومة التونسية علي العريض ووزير الخارجية عثمان الجارندي، دعم ألمانيا غير المشروط لتونس، متعهدًا بتمويل أكثر من 100 مشروع استثماري، وتنمية التجارة الحرة بين البلدين، كما نقل الوزير الألماني دعوة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لرئيس الحكومة التونسية علي العريض إلى زيارة ألمانيا.
يأتي ذلك فيما أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري نمو اختياطي العملة الصعبة ليغطي 119 يوم استيراد، في حين أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الحكومية التونسية، ارتفاع الاستثمارات المُصرح بها في القطاع الصناعي في الشهرين الأولين من سنة 2013 بنسبة 25 في المائة، مقارنة بالشهرين الأولين من سنة 2012.
وشدد وزير الخارجية الألماني غويدو فسترفيله خلال الزيارة التي يؤديها في هذه الفترة إلى تونس، على دعم بلاده للاقتصاد التونسي من دون قيد أو شرط، موضحًا أن هذا الدعم سيكون عبر التجارة الحرة، وتشجيع الاستثمارات الأوروبية والألمانية في تونس.
ودعا الوزير الالماني إلى ضرورة تكريس علوية القانون، وإرساء الديمقراطية في تونس، من أجل إنعاش قطاع السياحة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، بما يتيح خلق مواطن شغل جديدة، باعتبارها أبرز مطالب الشعب التونسي، لافتًا إلى أن الصعوبات التي تمر بها تونس يجب ألا تعيق مواصلة المسار الديمقراطي، أو تحول دون تحقيق أهداف الثورة.
وأعلن فسترفيله في هذا الصدد، أن المانيا تساند حاليًا حوالي 100 مشروع في تونس، فضلاً عن تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، وتشجيع المستثمرين الألمان الموجودين في تونس على مواصلة استثماراتهم، من أجل ضمان الاستقرار الاقتصادي لتونس.
كما تعهد وزير الخارجية الألماني غويدو فيسترفيله، بتقديم دعم اقتصادي أكبر لتونس شرط مواصلة البلاد السير في طريق الديموقراطية.
وصرح وزير الخارجية الألماني عقب المحادثات التي أجراها مع رئيس الحكومة التونسية علي العريض بأنه "كلما زاد الاستقرار والديمقراطية في تونس، اتسع المجال أمام جلب الاستثمارات الألمانية والأوروبية وجلب الدعم".
وتابع فيسترفيله "الشعب في تونس يطالب بوظائف، وهذا يتطلب استثمارات، وجلب هذه الاستثمارات من ألمانيا وأوروبا يعتمد بشكل كبير على الاستقرار الديمقراطي، والاتفاق بين القوى السياسية المختلفة على إنهاء صياغة الدستور وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وهذا ما سيزيد من استقطاب أعداد أكبر من السياح والاستثمارات".  
أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجارندي إثر لقاء جمعه ونظيره الألماني، أن الدول الصديقة لها دورًا في دعم الاقتصاد في تونس، ودعم الانتقال الديمقراطي، مشيرًا إلى أن دعم الاستقرار في تونس سيكون منفذًا لتدعيم الديمقراطية.
كما أفاد وزير الشؤون الخارجية الألمانية غويدو فيسترفيله بأنه نقل لرئيس الحكومة التونسية علي العريض دعوة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى زيارة المانيا.
أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في الحكومية التونسية، ارتفاع الاستثمارات المُصرح بها في القطاع الصناعي في الشهرين الأولين من سنة 2013 بنسبة 25 في المائة مقارنة بالشهرين الأولين من سنة 2012.
وأفادت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، تسجيل 372 مليون دينار في القطاع الصناعي في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2013، مقابل 297 مليون دينار، في المدة نفسها من سنة 2012.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ارتفاع مخزون العملة الصعبة، ليبلغ حجم تغطيته 119 يوم استراد، مؤكدًا تطور مداخيل السياحة بنسبة 30.4 في المائة.
وأردف العياري أن "النتائج الاقتصادية التونسية تعتبر عمومًا إيجابية، وأن نمو الإنتاج في تونس قد ارتفع إلى حدود 3.6 في المائة، رغم العراقيل والظروف الدقيقة التي مرت بها البلاد".
وانتقد محافظ البنك المركزي بشدة بعض من أسماهم "خبراء الشاشات"، قائلاً "إنهم يبثون الخوف والفزع والإحباط في نفوس التونسيين، بإعطائهم صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي"، على حد تعبيره.
وقال الشاذلي العياري إن بعض من يدعون أنهم خبراء اقتصاديون، يخيفون الشعب ويحبطونه، ويشككون في كل الأرقام وفي كل شيء، ويعطون صورة قاتمة جدًا للوضع الاقتصادي، ويتحدثون عن كارثة تقرع الأبواب، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسّنًا وتقدّمًا ملحوظًا رغم جميع العقبات والصعوبات.
وفي سياق منفصل، تمكنت اللجنة الوطنية لمصادرة الأموال المنهوبة، الخاصة بممتلكات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، من مصادرة 469 عقارًا راجعًا للرئيس السابق وعائلته وزوجته وأصهار له وأقاربه، فضلاً عن مصادرة 530 شركة تتوزع على مختلف القطاعات الإستراتيجية.
ومكنت عملية التفويت في 4 شركات سنة 2012 من تمويل الموازنة العامة للدولة التونسية بما يتجاوز 1100 مليون دينار.