"بنك إنكلترا" يفرض قيودًا مشددة على حوافز موظفي البنوك البريطانية

بنك إنكلترا يفرض قيودًا مشددة على حوافز موظفي البنوك البريطانية لندن ـ ماريا طبراني أكد "بنك إنكلترا" في تقريره بشأن الاستقرار المالي على تصاعد المخاوف بشأن الأجور الحالية في البنوك البريطانية، حيث طلب من البنوك إطالة فترة حوافز المديرين من 3 سنوات إلى ما بين 5 إلى 8 سنوات، وأن يكون التأهل للمكافآت أكثر صعوبة، في حين سيتم دفع المكافآت من ديون الإنقاذ الداخلية.يأتي ذلك كأحدث حملة في  أعقاب التحذير الذي أصدرته "هيئة الخدمات المالية"، بشأن المكافات المؤجلة التي يجب تعويضها هذا العام، في أعقاب الفضائح التي تنطوي على سوء بيع مشتقات معدلات الفائدة، وتزوير معدلات ليبور. ومن المتوقع بالفعل أن تنخفض المكافآت إلى 1,6 مليار جنيه إسترليني، من 4,4 مليار جنيه إسترليني في عام 2011، وأعلى المستويات 11,6 مليار جنيه إسترليني في عام 2007. وفقًا لـ"مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال". وقال "بنك إنكلترا" في تقريره أن البنوك حسنت من إجراءات المكافأت منذ ذروة الأزمة المالية، في حين أنه رأى أن هناك ما هو أبعد من ذلك. حيث كشف البنك أيضًا عن أنه يعمل مع الهيئات التنظيمية العالمية والأوروبية لتحديث الخطوط التوجيهية للأجور المنشورة في عام 2009. وقال نائب محافظ البنك للاستقرار المالي بول تاكر " الأن هو الوقت المناسب لإعادة النظر في الإجراءات". هذا و يركز "بنك إنكلترا" على ثلاثة إصلاحات رئيسية، أولها دفع المكافآت من ديون الإنقاذ الداخلية، من أجل تعريض المسئولين التنفيذيين للنتائج السلبية المحتملة للمخاطر التي يقرروا اتخاذها، وثانيها تأجيل الحوافز لمدة أطول من النظام القائم، بمتوسط ثلاث سنوات. و ثالثها تكييف الربحية المستهدفة مع المخاطر. وقال البنك أنه في إطار خطط الحوافز طويلة الأجل الحالية، فإن أداء المديرين يقاس عن فترة أقصر بكثير من طول دورة الأعمال التجارية المعتادة والائتمان. حيث رسم البنك مخططات تبين أن متوسط الدورة الاقتصادية 5,5عام، ومتوسط دورة الائتمان ما بين 8 و 30عامًا. كذلك قال تقرير الاستقرار المالي أن أهداف المكافآت يجب تعديلها وفقًا للمخاطر، حتي لا يستطيع المصرفيين تعظيم الأداء الربحي من خلال الرفع المالي. حيث ينبغي أن يتم دفع المزيد من المكافآت في صكوك الدين، التي تحمل إمكان الإنقاذ الداخلي، حيث يمكن أن تتحول ديون الإنقاذ الداخلي إلى حقوق المساهمين، عندما يقع البنك في مأزق. هذا، و تتحرك بعض المؤسسات المالية تجاه معايير "بنك إنكلترا"، حيث أن مديرين "HSBC" يضطرون للانتظار حتى التقاعد أو ترك العمل، للحصول على المكافآت النقدية طويلة الأجل. كما يضغط مديرو الصناديق على البنوك الأخرى لتحذو حذوه. كما يدفع "رويال بنك أوف سكوتلاند" لموظفيه في الدين الثانوي، بينما دفع "باركليز" بعض المكافآت في رأس المال المشروط. وتهدف الإصلاحات التي يعتمدها "بنك إنكلترا" إلى مواءمة الحوافز الخاصة بالمصرفيين مع مصالح المساهمين، وردع الإفراط في خوض المجازفات، والمساعدة في دعم الاستقرار المالي، عن طريق الحد من المدفوعات الخارجة، مما سيسمح للبنوك باستخدام أرباحها أكثر لدعم دفعاتها الرأسمالية. ومن المتوقع أن تكون دورة هذا العام اختبارًا لترتيبات البنوك الهادفة للتعافي. بعد 13 مليار جنيه إسترليني من الأحكام رصدتها البنوك لتغطية الغرامات والتعويضات المحتملة عن سوء السلوك، حيث قال رئيس هيئة الرقابة المالية أندرو بيلي "يجب أن تكون الأجور تحفيزًا للناس، لتدرك أنه سيكون هناك تراجع عندما يكون هناك سوء سلوك".