النقابات التونسية تُقرر إضرابًا عامًا احتجاجًا على اغتيال المعارض شكري بلعيد

تونس ـ أزهار الجربوعي قررت الهيئة الإدارية للـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" (كبرى المنظمات النقابية في البلاد)، مساء الخميس، إعلان  الإضراب العام في كامل تراب الجمهورية التونسية، الجمعة 8 شباط/فبراير 2013، احتجاجًا على اغتيال المعارض التونسي والأمين العام لـ"حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الموحد" شكري بلعيد، وقد أصدر كل من "اتحاد عمال تونس والجامعة العامة التونسية للشغل" بيانين يدعمان فيه قرار الاتحاد العام التونسي، و على جانب آخر أكد خبراء الاقتصاد لـ"العرب اليوم" أن التكلفة المباشرة للإضراب العام الذي قرره الاتحاد العام التونسي للشغل قد تصل إلى 500 مليون دولار، إلى جانب الثمن السياسي والاقتصادي التي ستدفعه البلاد نتيجة الأحداث الأخيرة ، مما من شأنه تنفير المستثمرين من جديد وإرسال مؤشرات سلبية غير مطمئنة لشركاء تونس الاقتصاديين، خاصة وأن الاقتصاد التونسي لا يتحمل مثل هذه الهزات العنيفة  بعد أن تضرر كثيرا من تواتر الإضرابات والاحتجاجات والجدال السياسي العقيم.
و من جانبها دعت الهيئة الإدارية الوطنية الطارئة  لمنظمة الشغل التي ترأسها أمينها  العام حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، كافة العاملين والموظفين إلى المشاركة في الإضراب الوطني المقرّر 8شباط/فبراير 2013.
هذا وقالت قيادات الإتحاد "إنها  ستحرص على تأمين الخدمات الضرورية للمواطنين، على غرار ضمان الخدمات الاستعجالية في المؤسسات الصحية وجمعيات المعوقين كافة".
كما دعا الإتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة ضمان الحدّ الأدنى من فرق الإنتاج والتدخلات السريعة عند وقوع أعطاب أو تسريبات في قطاعي المياه والكهرباء والغاز، إلى جانب  استمرار كلّ عمّال المخابز وأعوان الصيدليات في تقديم الخدمات يوم الإضراب لما تمثّله من أهمية في حياة المواطنين.
أما فيما يتعلق بقطاع الإعلام، فسيتم الاكتفاء بنشرات الأخبار حفاظًا على حقّ المواطن في المعلومة.
وفي سياق متصل، حث المكتب التنفيذي لكبرى المنظمات النقابية،  جميع فروعه من  الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة إلى حسن تأطير الإضراب بما يتماشى وخصوصياتها ضمن تراتيب مألوفة لديها مع ضرورة التواجد في مقرات العمل منذ الصباح الباكر.
ويأتي هذا القرار على خلفية اغتيال المعارض التونسي ورئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، عقب تعرضه لإطلاق نار أمام منزله صباح الأربعاء.
هذا وقد أصدر كل من اتحاد عمال تونس والجامعة العامة التونسية للشغل بيانين يدعمان فيه قرار الاتحاد العام التونسي القاضي بالإضراب العام الجمعة 8شباط/ فبراير 2013 وذلك تزامنًا مع تشييع جنازة شكري بلعيد.
من جانبها،نددت منظمة الأعراف التونسية(الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة) باغتيال المعارض شكري بلعيد، ودعت الصناعيين والتجار وأصحاب المهن والحرف ومسديي الخدمات للقيام بوقفة إحتجاجية سلمية مساء الجمعة.
وفي المقابل شددت منظمة الأعراف في بيان لها مساء الخميس، على ضرورة وقوف كل القوى الوطنية صف واحدًا لتفادي مخاطر أخرى يمكن أن تنساق إليها البلاد.
وقد اعتبر مراقبون أن الإتحاد العام التونسي للشغل، قد اتخذ إجراء خطيرًا وغير مسبوق في تاريخ تونس، عبر إعلان إضراب وطني عام بكامل تراب الجمهورية، حيث رأى بعضهم أنه مؤامرة تحاك ضد تونس وديمقراطيتها الناشئة وترمي إلى الانقلاب على مؤسساتها المنتخبة، خاصة بعد الدعوات المطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، مستشهدين بواقعة اغتيال الرئيس الأمريكي كندي" التي لم تؤدي إلى شل اقتصاد البلاد وتعطيل مصالحه العليا.
وكان ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻮﻧﺎﻧﺪﻛﺲ، قد سجل تقهقرا خطيرا بأكثر ﻣﻦ 3 %، على خلفية الأحداث العنيفة وحالة الاحتقان السياسي والأمني التي تشهدها البلاد والتي رافقت عملية اغتيال المعارض شكري.