اللجنة المالية النيابية تعتزم خفض الموازنة العامة المقبلة والنفقات الجارية إلى النصف

كشفت اللجنة المالية النيابية العراقية عزمها خفض الموازنة العامة المقبلة التي صوَّت عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بمبلغ  125ترليون عراقي، لافتة إلى استدعاء جميع الوزراء الأسبوع المقبل للوقوف على موازنة الوزارات كلًا على حدة.

وأعلن عضو اللجنة المالية جبار عبد الخالق شريف في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، أنَّ اللجنة المالية النيابية تعتزم خفض الموازنة العامة المقبلة وعرض موازنة الوزارات كلًا على حدة للوقوف على الصرفيات ومدى تقليصها.

وأوضح شريف، أنَّ اللجنة تعتزم تخفيض النفقات الجارية إلى النصف، حيث كانت 80 تريليون ليتم تقليصها إلى 40 تريليون، مشيرًا إلى تخفيض السلع الخدمية لجميع الوزارات حتى تصل 39 ترليون، بعد أن كانت في العام الماضي 65 تريليون، مبينًا أنَّ التخفيض شمل الأثاث وشراء السيارات والأشياء غير الضرورية حسب قوله.

وأكد تخفيض رواتب الموظفين بما يزيد راتب الموظف المليون ونصف، إضافة إلى تخفيض ما بين 10-50 % من الرواتب والمخصصات التي شملت موظفي مجلس النواب والوزراء، مشيرًا إلى أنَّ "الضرائب الجديدة المفروضة في موازنة 2015 لا تتعلق بالحاجات الضرورية للمواطن، وهي تضمنت عناصر يكمن إيجاد بدائل عنها، وهو ليس قانون شرع وإنما ضريبة محددة لمدة عام واحد".

من جانبه، صرّح عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري، إلى "العرب اليوم"، بأنَّ ارتفاع الموازنة العامة بقيمة 125 تريليون عراقي يدل على أنَّ البلد ليست في حالة تقشف.

وأبرز الساري أنَّ بعض الوزراء خصصت له مبلغ 3 مليارات لصيانة وزارته، لافتًا إلى عرض اللجنة المالية النيابية نفقات جميع الوزارات على حدة ومدى حجم مصروفاتها وإقرار موازنة تلك الوزارة حسب ما يتلاءم مع حاجاتها الضرورية.

وأفاد بأنَّ "الضرائب التي فرضت على الاتصالات بنسبة 20% تستهدف الفئات التي يسرفون في استخدام الهواتف النقالة، مما يدل على اكتفاءهم المادي، بينما الطبقات المتوسطة والفقيرة تستخدم بطاقة واحدة أو اثنتين في الشهر".

وتطرق الساري إلى فرض ضرائب على أسعار السيارات بنسبة 12% التي يشتريها أصحاب الدخل المرتفع وأصحاب الشركات والمسؤولين الكبار في الدولة، بينما لا تشكل نسبة العاملين في سيارات الأجرة منخفضة السعر نسبة قليلة جدًا، لافتا إلى أنَّ الضرائب شملت بطاقات الجوال والسيارات فقط.

وذكر أنَّ الضرائب الجديدة التي فرضت معمول بها عالميًا ولا يستثنى منها أي شخص، ولابد من المواطن العراقي الالتزام في دفع أجور الكهرباء والماء والضرائب التي تهرب منها الأعوام الماضية، داعيًا المواطن العراقي إلى مشاركة الحكومة في مواجهتها العجز المالي الذي يقدر بأكثر من 23 تريليون دينار.

وأقرَّ مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي مشروع قانون موازنة العام 2015، بقيمة 102,5 مليار دولار أميركي وبعجز يناهز 19 في المائة، في حين حدد سعر برميل النفط بستين دولارًا.

فيما يأتي رأي الخبير القانوني طارق حرب في تخفيض قيمة الموازنة العامة للعام المقبل من صلاحيات مجلس الوزراء، مؤكدًا إعطاء الحق في التخفيض والتعديل في قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء باستثناء النقل بين الفصول والأبواب.

وبيّن حرب في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، أنَّ الدستور العراقي حدد صلاحيات مجلس النواب في جميع القوانين باستثناء قانون الموازنة العامة حيث أعطى صلاحيات إقرارها وتعديلها من قبل مجلس الوزراء فقط باستثناء النقل بين الفصول والأبواب.

وأضاف أنَّ قانون الموازنة ترك أمره بشكل كامل إلى مجلس الوزراء، وفي حالة قيام اللجنة المالية التعديل بها أو خفضها لابد في ذلك الوقت امتزاج رأي الحكومة مع اللجنة المالية النيابية في التعديل من خلال كتاب رسمي إلى مجلس الوزراء وهو بدوره يرفض أو يوافق.