السوق العقاري يشهد كسادًا في حركة البيع والشراء في السعوديَّة

أكَّد عدد من المختصين أن السوق العقارية في المملكة العربية السعودية شهدت كساداً في البيع والشراء للأراضي والوحدات السكنية، مشيرين إلى أن السوق المحلية قد تشهد انخفاضاً في أسعار الأراضي والوحدات السكنية بنسبة 30%، مطالبين مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بإعادة النظر في شرط سداد 30% من قيمة القرض العقاري وإيجاد بدائل تمويل أخرى، متوقعين أن تسلك بعض جهات التمويل سوقاً سوداء لتمويل الأفراد لشراء العقارات وذلك برهن العقار وإعطاء المقترض دفعات كبيرة، بعد مرور شهرين على قرارات شروط التمويل العقاري الجديدة التي تتضمن أن يكون التمويل على 70% من قيمة المسكن وتكون الدفعة الأولى في التمويل 30% من قيمة القرض.

وأبرز نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية القابضة، بندر السعدون، أن السوق العقارية في المملكة العربية السعودية شهدت ضعفا في إقبال الأفراد لشراء العقار بعد مرور شهرين على البدء في تطبيق قرار تحديد نسبة 30% كدفعة أولى على المقترضين بهدف شراء العقارات، لافتاً إلى أن أغلبية الشراء حاليا للأراضي والفلل السكنية يتركز بنسبة 60% على المطورين و40% على الأفراد.

وتوقع السعدون أن تشهد الشهور الستة المقبلة انخفاضا في أسعار الوحدات السكنية والأراضي بنسبة 30%، مقدراً عدد الوحدات السكنية المباعة خلال الأسبوع الماضي بالرياض بـ37 وحدة سكنية فقط، لافتاً إلى أن عدد الوحدات السكنية المباعة خلال الشهور الماضية بالرياض كانت تصل أسبوعياً لنحو 300 وحدة سكنية. وطالب السعدون مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بإعادة النظر في شرط سداد 30% من قيمة القرض العقاري وإيجاد بدائل تمويل أخرى، مبيناً أن هذه الاشتراطات سببت عزوفاً لدى كثير من المواطنين عن شراء العقار ما أدى إلى ركود في السوق.

وأشار عضو لجنة التقسيط في غرفة الرياض خالد الجاسر إلى أن ما يحدث في القطاع العقاري بالمملكة "كساد كبير" والدليل عزوف الكثير من الأفراد عن الشراء منذ مرور شهرين على تطبيق قرار تحديد نسبة 30% على جهات التمويل، داعيا إلى خفض قيمة الدفعة الأولى لتتناسب مع قدرات المواطنين، خصوصا محدودي الدخل.

وقال الجاسر إن إلزام المتقدمين بطلبات قروض تمويلية لتملك المنازل عن طريق المصارف المحلية بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة التمويل، سببت ركوداً في نشاط التمويل السكني وتملك المساكن، متوقعاً أن تسلك بعض جهات التمويل سوقاً سوداء لتمويل الأفراد لشراء العقار وذلك برهن العقار وإعطاء المقترض دفعات كبيرة. وطالب الجاسر وزارة الإسكان بإيجاد حلول لعمليات التمويل وتطوير الوحدات السكنية وعدم تركها للمطورين ومعالجة مشكلة الأراضي البيضاء.

يشار إلى أن السوق العقارية المحلية لا تزال خاضعة لتأثيرات عوامل تراجع سعر النفط، وترقب نتائج دراسة مشروع فرض الرسوم على الأراضي لدى المجلس الاقتصادي الأعلى، بدء التطبيق الإلزامي لأنظمة ولوائح التمويل، التي أتت أولى نتائجها الملموسة في التراجع الشهري الأول للأسعار منذ ثمانية أعوام خلال الشهر الماضي.

ومع بدء التطبيق الإلزامي لأنظمة التمويل الذي سيضاف إلى التأثير القائم من تراجع سعر النفط، يمكن القول إن عوامل زيادة الضغط على الأسعار قد ارتفع رصيدها، وزاد وزنها كمؤثر، وبمواجهة زيادة العرض مقابل الطلب في السوق (فائض في عدد الوحدات السكنية بنحو 635 ألف وحدة سكنية)، تجتمع كل تلك العوامل كمؤثرات سلبية على الأسعار، وقد يبدو من الصعوبة في الأجل القصير جدا ملاحظتها، إلا أنها كما أظهره أداء السوق خلال شهر الماضي، بما يتيح الفرصة لملاحظة التطورات واتجاهاتها بصورة أكثر دقة ويقيناً، مهيأة تماما لمزيد من تراجع الأسعار المتضخمة، ولا يغفل هنا عن دور وزارة الإسكان ومدى نجاحها في تحقيق ما أعلنت عنه في وقت قريب جدا، وأهمية أن يلمسه الأفراد المستفيدون من توزيعاتها للوحدات السكنية المنجزة.