"التنسيق النقابية" في لبنان تُهدد بشل الدولة وكل القطاعات الإنتاجية في 19 الجاري

صورة من الارشيف لاعتصام هيئة التنسيق النقابية امام الساريا الحكومي  بيروت ـ جورج شاهين دعت هيئة "التنسيق النقابية" في لبنان الى اضراب مفتوح وشامل في 19 من الجاري في حال عدم احالة سلسلة الرتب والرواتب الجديدة الى المجلس النيابي قبل الموعد ، متعهدة بشل الدولة اللبنانية وكل القطاعات الإنتاجية. وجددت هيئة "التنسيق النقابية" في جمعيتها العمومية الثلاثاء ، التي شارك فيها مندوبون عن القطاعات التعليمية الرسمي والخاص والمهني وموظفو الادارة العامة، دعوتها الحكومة لاحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي، واستهلت الجمعية بكلمة عضو هيئة التنسيق النقابية عدنان برجي الذي اشار الى "ان الجمعية المنعقدة في بيروت" تحضيرا للاضراب المفتوح في 19 من الجاري، تأتي بعدما استنفدت الهيئة سبل الاتصالات كافة، وبعدما اقرت الحكومة سلسلة الرتب والرواتب، وبعدما تم توفير التمويل لها بتأكيد من رئيس الحكومة والوزراء، واشار الى "ان ارباح خمسة مصارف كبرى بلغت العام الماضي 880 مليون دولار".
ثم تحدث بأسم رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر، فقال: "ان سلسلة التحركات التي قامت بها هيئة التنسيق النقابية، ادت الى انجاز كبير، واقرت سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء، ولم تحال الى المجلس النيابي، وهذا شكل سابقة في عمل مجالس الوزراء المتعاقبة، ويشكل مخالفة دستورية ان يحجز رئيس الحكومة قرارا من قرارت مجلس الوزراء ولا يحيله الى المجلس النيابي من اجل مناقشته واقراره، وامام هذا التعاطي الذي يتمبز بالمماطلة والتسويف مع هذا الموضوع الحساس الذي يطال 250 الف موظف، بين دائم في الادارة ومتعاقد واجير دائم واستاذ ثانوي واستاذ تعليم ابتدائي واساتذة ومعلمي القطاع الخاص، اي اننا نمثل اكثر من ثلث الشعب اللبناني"، وسأل كيف لحكومة ان تتعاطى بهذا الشكل، وان تكون حكومة رعاية ومسؤولة عن كل المواطنين اللبنانيين؟ حكومة ترضخ لفئة قليلة من الشعب اللبناني، الذين يسمون انفسهم بالهيئات الاقتصادية وارباب المال والتجار وكبار التجار، حكومة تخضع لهذه الفئة التي راكمت ثرواتها وعبر سنوات ومنذ اتفاق الطائف وحتى الان وبالطرق الملتوية وغير القانونية، راكمت ثرواتها ولا تريد هذه الفئات ان تتحمل جزء من اعباء الازمة الاقتصادية والمالية التي رتبتها نتيجة سياستها ما رتب دينا عاما علينا عبارة عن 60 مليار دولار سنتحمل نتائجه الى ولد الولد. لقد حان الوقت لكي تتحمل هذه الهيئات الاقتصادية جزء من اعباء هذه الازمات التي كانوا هم وراءها". وطالب الموظفين والاساتذة والمعلمين "ان يكونوا صوتا واحدا ومشاركين في الاضراب العام المفتوح، وفي كل التحركات التي ستلجأ اليها هيئة التنسيق النقابية".
ثم تحدث بأسم نقابة التعليم الخاص انطوان مدور، فقال "نحن نطالب بسلسلة لكي نكفي عائلاتنا ونطعم اولادنا ونعيش حياة رغيدة كما يحق لنا بالعيش، فنحن نربي اجيالا على ان تكون حرة ومستقلة وان تطالب بحقها ونحن محرومون من حقنا في العيش وفي الحياة".
واضاف مدور "ان آخر الدواء الكي، واتمنى ان تكون هذه الوقفة الاخيرة ويكون فعلا الدواء النافع"، ووجه صرخة الى رئيس الجمهورية الذي نحتكم اليه لانه اب لكل اللبنانيين "كيف ترضى يا فخامة الرئيس ان ترمى الكرة في ملعبك، نحن نطرح عليك هذا السؤال؟ هل هذا الكلام صحيح؟ وكذلك دولة الرئيس ميقاتي، يقال ان السلسلة في ادراجك فهل هذا صحيح؟ فإذا كان صحيحا تفضلا وافرجا عنها"، داعيا الموظفين والمعلمين والاجراء والمتعاقدين الى التضامن وانجاح الاضراب الذي يعتبر محطة فاصلة في تاريخ العمل النقابي.
كما كانت كلمة لرئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب فأشار الى "أن سلسلة الرتب والرواتب قد أقرت لكن حصلت ضغوط معينة أوقفتها، وقد قطعنا الشوط الأكبر من السلسلة وأقرت لكي تنفذ وتحال". لافتا الى "أن السلسلة هي مثل الاتفاق الذي جرى وتم التراجع عنه، ونحن أكدنا أن لا عودة عنها مهما كان الثمن، وهذه السلسلة أقرت كي تحال لا كي توضع في الدرج، والذين ناضلوا من أجلها على مدى سنة ونصف، ناضلوا كي تأخذ طريقها، وسوف تأخذ طريقها بقوتنا ووحدتنا وتضامننا".
اضاف: "نحن ذاهبون باتجاه الاضراب المفتوج ونعرف المخاطر التي تواجهنا، ومع ذلك أبينا إلا أن ندخل في هذه المعركة من أجل الدفاع عن حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين، وأفضل لنا مئة مرة أن نقدم على هذه الخطوة من أن نقف في مكاننا ونتراجع ونتخاذل ساعتئذ لا حركة نقابية ديمقراطية مستقلة".
وقال: "عندما يتعهد الوزير محمد فنيش ويقول إن السلسلة "ماشية" ويتعهد الوزير غازي العريضي ويضرب يده على الطاولة ويقول إن الاتفاق نافذ. كما يتعهد الوزير علي حسن خليل بالأمر ذاته، وكذلك الوزير سليم جريصاتي والوزير حسان دياب. ونسأل الجميع أين توقيع الرئيس ميقاتي، فيقال لنا إنه معنا على الخط ويبارك هذا الاتفاق. اليوم، سمعنا الوزير فنيش يتحدث عن هذا الموضوع، ونحن نريد أن ترتفع هذه الأصوات قبل 19 الحالي لأنهم مطالبون بتنفيذ الاتفاق. إن المسؤولية أيضا تقع على عاتق قوى المعارضة أيضا، حيث لم نر تعليقا لا ممن هم في الداخل ولا في الخارج، ونطالب كتلة المستقبل وقوى 14 آذار و8 آذار بالوقوف معنا لأن هذه السلسلة تشمل الجميع".
وأشار إلى أن مهمة هذا اللقاء "تنظيم الاضراب المفتوح في كل القطاعات. ففي المدارس الرسمية لا مشكلة"، داعيا الى التركيز على "القطاع الخاص والادارات العامة، وتشكيل جمعيات عمومية في الوزارات ولجان إضراب"، مشددا على "أهمية المشاركة في التحركات المقبلة لحماية حقوقنا".
وأكد "أهمية نتائج الجمعيات العمومية يوم الخميس في القطاع الخاص"، داعيا إلى "المشاركة الواسعة في الاعتصام المركزي في 19 من الحالي في شارع المصارف باتجاه القصر الحكومي".