واشنطن ترفض تصدير النفط من أي مكان في العراق من دون موافقة الحكومة الاتحادية

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الخميس، عن رفضها لتصدير النفط من أي مكان في العراق من دون موافقة وتصديق الحكومة الاتحادية في بغداد. وقالت الناطقة باسم الخارجية الامريكية جين بساكي، في مؤتمر صحافي، اطلع عليه "العرب اليوم" إن "بلادها لن تدعم تصدير النفط العراقي من أي منطقة فيها، من دون الحصول على موافقة وتصديق الحكومة الفيدرالية الاتحادية في العاصمة بغداد".
وعن المباحثات التى يجريها رئيس حكومة إقليم كردستان المنتهية ولايته نيجرفان بارزاني فى تركيا، وما صرّح به من قبل عن نية حكومته بضخ النفط من شمال العراق إلى تركيا قبل العام الجديد، قالت بساكي "لا يوجد لدينا تغيير في موقفنا حيال هذا الموضوع".
واستدركت بالقول "مواقفنا ثابتة، وسنستمر فى دعوة الحكومة الاتحادية فى بغداد، وحكومة إقليم شمال العراق إلى العمل من أجل التوصل لحل دستوري فيما بينهما".
وفي السياق ذاته حذر العراق تركيا أمس من أن فتح خط أنابيب جديد لنقل النفط والغاز الطبيعي من كردستان العراق عبر تركيا إلى البحر الأبيض المتوسط سيضر كثيرا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، في حين بحث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني في أنقرة موضوع فتح الخط الجديد الذي أثار غضب بغداد.
وأكد علي الموسوي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريحات صحافية أن الحكومة العراقية أبلغت السفير التركي في بغداد بمعارضتها الشديدة للتوقيع على اتفاق مع كردستان العراق حول أنبوب النفط. وحذر الموسوي من أن مثل هذا التوقيع إن حدث فسيضر بقوة بالعلاقات بين بغداد وأنقرة.
ويأتي التحذير العراقي في الوقت الذي التقى فيه أردوغان مع بارزاني في العاصمة التركية أنقرة، حيث بحثا نقل وتصدير النفط والغاز الطبيعي من شمال العراق عبر تركيا عن طريق خط أنابيب يصل بين أربيل وميناء يومورتاليك التركي على البحر الأبيض المتوسط، لكن الاتفاق النهائي تأجل لما بعد زيارة رئيس حكومة كردستان العراق إلى بغداد لبحث القضية مع الحكومة المركزية.
من جانبه ،انتقد نائب رئيس كتلة التحالف الكوردستاني محسن السعدون التصريحات الأخيرة الصادرة عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، مشيراً إلى أن إدارة النفط ثروة لكل الشعب العراقي، وتنص المادة 115 على إدارتها بالإشتراك مع الإقليم والمحافظات غير المنضوية إلى إقليم.
وعد السعدون وصف تصدير النفط من اٌلإقليم بـ"التهريب" امراً مجافياً للحقيقة، إنما عدم اشراك الإقليم والمحافظات في استكشاف وتطوير الثروة النفطية يعد "تهرباً" من الألتزامات الدستورية، وخلق لأزمات متوالية، فيما الفقر يضرب المواطنين في وسط العراق وجنوبه.
وجاء في بيان عن كتلة التحالف الكردستاني تلقى "العرب اليوم " نسخة منه: "مرة اخرى تلوح في الافق بوادر خلق مشكلة جديدة بين الاقليم والحكومة الاتحادية حول موضوع النفط كلما قام الاقليم ضمن الاطار الدستوري بالتطوير والانتاج والان وصل الى مرحلة تصدير النفط الذي يصب لصالح الشعب العراقي، نجد الحكومة الاتحادية تضع العراقيل امامها تاركة هذه الثروة التي ينتظرها الشعب العراقي منذ سنوات، في الوقت الذي يعتبر العراق ثالث دولة في انتاج النفطK نجد ان نسبة الفقر في بعض محافظاته تصل الى اكثر من (40%)."
وأضاف "وظل هذا الحلم عند العراقيين الذين كانوا يستبشرون به عند تغير النظام السابق، إلا ان الحكومة الاتحادية التي تمارس النظام المركزي لادارة ملف النفط بخلاف ما جاء بالدستور الذي يجعل ادارة النفط والغاز مشتركة من الاقليم والمحافظات وبين الحكومة الاتحادية. وان الدستور سوف يكون الحكم الفاصل بين الاقليم والحكومة الاتحادية وسوف يكون الشعب العراقي هو الشاهد."
وقال:ان ادارة النفط ليست ضمن السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور وليس حتى من السلطات المشتركة والمنصوص عليها في المادة (114) من الدستور وانما ينطبق عليها نص المادة (115) من الدستور. وان النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي، وان واردات النفط هي لكل الشعب العراقي وان تصدير النفط من اقليم كردستان لا يعتبر تهريباً كما يدعي السيد الشهرستاني وانما زيادة واردات العراق، ومفهوم التهريب ينطبق عندما يترك الشهرستاني النفط العراقي غير مستغل لصالح الشعب العراقي، مستغلا صلاحيات المحافظات الدستورية لصالح ادارة النفط مركزياً وبدون اي تحسن في المستوى المعاشي للشعب العراقي."