ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 60 في المائة في لبنان

كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " أسعار المواد الاستهلاكية زادت 60%": "طارت" أسعار المواد الغذائية والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات. ففي وقت تعيش فيه البلاد أزمة صحية خطيرة، ينشط التجار والمحتكرون على خط أزمة المواد الاستهلاكية، ليزيدوا طين "الكورونا" بلة. أول من أمس، كشفت جمعية حماية المستهلك في تقريرها الجديد حول أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية عن الجانب الأسوأ من الأزمة، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار لامس عتبة 58.43% وذلك خلال 5 أشهرٍ فقط، منها 13,17% حدثت خلال الفترة الأخيرة، بين الخامس عشر من شباط والحادي والثلاثين من آذار، الماضيين.

هذه النسبة "المحلّقة" من الزيادة دفعت بالجمعية إلى إطلاق صرخة باتجاه الحكومة، داعية إياها إلى وضع الأمر في سلم أولوياتها لتدارك الأمر قبل حصول الانهيار. وعلى رأس سلم تلك الأولويات، دعت الجمعية إلى أن يكون توجه الحكومة صوب دعم القطاعات الأساسية "من الحبوب إلى اللحوم إلى مشتقات الحليب والأدوية إلى المحروقات". والدعم هنا يستوجب "دعماً" آخر على خط وزارة الاقتصاد التي عليها "العمل على إعداد جدول لتحديد أسعار هذه السلع، أسوة بدولٍ عربية وأوروبية عدة"، كما "الإلغاء الفوري من قبل المجلس النيابي لكافة أشكال الاحتكار، ولا سيما القانون 34/1967 الذي أسس للاحتكارات التي تسيطر على الاقتصاد اللبناني، وإقرار قانون المنافسة".

وفي التفاصيل، أورد التقرير 145 صنفاً من المواد الغذائية، راوحت نسبة ارتفاع أسعار موادها بين 10.6% و27.17%، أن الخضار والفاكهة احتلتا "المراتب الأولى" في السجل، إذ بلغت نسبة ارتفاع أسعار الخضار 27.17% والفاكهة 20.13%. ويتخطى هذان الصنفان اليوم أسعار اللحوم (11%) التي كانت حتى وقتٍ سابق تحتل رأس القائمة. والسؤال هنا: لماذا "يطير" سعر هذين النوعين؟ الجواب يحيلنا إلى الأزمة التي يتسبّب فيها الدولار الذي أثّر على "إنتاجية" المزارعين لهذا العام، كما ضربت تأثيراته أيضاً ما تستورده البلاد من الخارج. في الشق الأول، لم يتمكن المزارعون من زراعة الكمية الكافية التي درجوا عليها خلال السنوات الماضية. ففي أحسن الأحوال "كيف ما كان نازلة المواسم 30% عن السنوات الماضية، وفي بعضها 50%"، يقول انطوان الحويك، رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين. هذا العجز سببه الدولار".

قد يهمك أيضًا

تقرير يبرز أن الخسائر المتوقّعة الاقتصاد العالمي تبلغ 4 آلاف مليار

عون يشدّد على ضرورة الإسراع في إنجاز الخطة الاقتصادية