لبنان ببحث مع وفد البنك الدوليّ إعادة إعمار مرفأ بيروت والنقل العام ومشروع الطرقات

تناول وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حميه مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومارجاه، في ملفات إعادة إعمار مرفأ بيروت واستراتجية عمل الوزارة، مشروع الطرقات ومشروع بيروت الكبرى وشمال بيروت. وأشار كومارجاه بعد اللقاء إلى أنّ "هذا هو اللقاء الأول مع الوزير حميه ولدينا شراكة مع وزارة الأشغال. ركّزنا على عدد من القضايا التي يواجهها لبنان وأنّ مجموعة "البنك الدولي" مستعدة لدعم لبنان وإعادة إعمار مرفأ بيروت والنقل العام ومشروع الطرقات. ونحن على استعداد لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في هذا القطاع، والمساعدة والعمل معاً. ونودّ أن نكون شركاء في دعم هذه الجهود نظراً لأهمية هذه القطاعات. وعلينا وضع مخطط توجيهي ورؤية مستقبلية لهذه المشاريع".
كما أثنى كومارجاه على ما قاله الوزير حميه بشأن رؤيته المستقبلية، لكلّ القطاعات وبكلّ ما يتعلق بعمل الوزارة على صعيد ما تمّ بحثه.
بدوره، قال حميه إنّ "البنك الدولي مهتم أيضاً مثل بقية دول العالم بإعادة إعمار مرفأ بيروت وغيرها من المشاريع"، لافتاً إلى أنّ البنك الدولي يتمتع بمصداقية عالمية من حيث مساعدة الدول في المشاريع الاستراتيجية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
واعتبر حميه أنّ "إعادة مرفأ بيروت هو أمر حيوي للدولة اللبنانية ويجب وضع دراسة مفصلة عن واقع حال المرفأ ونظامه الإداري الجديد، بإعتباره مرفقاً استراتيجياً هاماً، كونه واحداً من المرافق الأساسية لجذب الاستثمارات ولنمو الاقتصاد اللبناني".
وأضاف: "لذلك نريد وضع مخطط توجيهي للمرافىء الأربعة في لبنان، لتكون متكاملة مع بعضها لأنّه عندما نتكلم عن التنمية المستدامة، يجب أن نتكلّم عن كلّ المناطق اللبنانية وذلك من أجل تحسين خدماتها لاستقطاب المستثمرين".
وتابع: "لقد تكلمنا أيضاً بالهوية القانونية للمرفأ، لأنه لا يمكن الاستمرار بلجنة موقتة لإدارته".
ولفت الى أنه "يريد دراسة كاملة عن واقع مرفأ بيروت، تبين واقع الحال من أجل تحسين الخدمات وإضافة خدمات جديدة، عندها يكون لدينا رؤية حول كيفية تقسيم المشاريع لأنّه من المستحيل وجود شريك استراتيجي واحد يستطيع العمل على هذه المشاريع وبهذه الطريقة نستقطب مستثمرين أكثر ونشجع على المنافسة لتحسين الخدمات والإيرادات".
كما تطرق حميه إلى موضوع النقل العام "لما له من أهمية كبرى لإعادة تنشيط عجلة الاقتصاد وتفعيل انتاجية الإدارة من خلال تأمين خدمة النقل العام على كامل الأراضي اللبنانية"، موضحاً أنّ "الوزارة ستعمد إلى تحديث سياسة النقل العام بحيث ينبثق عنها مشاريع مقسمة تشمل كافة محاور الطرقات في كل المناطق اللبنانية، ما يشجّع المستثمرين على المشاركة، بحيث تكون هذه المشاريع جاذبة للمشاركة فيها ولتقديم أفضل خدمة في قطاع النقل".
وأكّد أنّ "كومارجاه أبدى استعداده للتعاون كبنك دولي، وفي هذا الإطار سيعقد بعد ظهر اليوم اجتماع مع الفريق التقني التابع للبنك الدولي لوضع الرؤية المطلوبة وفقاً للذي بحثناه".

قد يهمك أيضًا:  

صندوق النقد يخصص أكثر من 50 مليون دولار لمساعدة جنوب السودان

صندوق النقد يؤكّد أن إفلاسات ضخمة ستواجه العالم حال توقف الدعم حال