"المالية" السعودية تستحوذ على 86% من مجموعة بن لادن بعد تسوية الديون

أقرت الجمعية العمومية لمجموعة بن لادن العالمية القابضة زيادة رأسمال الشركة عبر تحويل الديون القائمة إلى أسهم، بما يمكّن وزارة المالية السعودية من تملك 86% من الشركة بموجب القرار. وأكد مجلس إدارة بن لادن العالمية القابضة أن قرار المساهمين يعكس الثقة بمسار الشركة واستراتيجيتها المستقبلية، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل تحقيق استقرار مالي ودعماً لتوجهات الشركة التطويرية.

وبموجب هذه الصفقة، ستتمكن الشركة من تسوية ديونها القائمة وتحسين مركزها المالي، بينما تضمن وزارة المالية مساهمة مباشرة في مسار نمو الشركة وتعزيز استقرارها المالي. "الوطني لإدارة الدين" يرتب قرضاً لدعم مجموعة بن لادن بـ 23.3 مليار ريال

يشار إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، أعلن سابقاً عن انتهائه من ترتيب قرض مجمع لصالح وزارة المالية مع عدد من البنوك المحلية والدولية بلغت قيمته ما يقارب 23.3 مليار ريال.

ويأتي ذلك إلحاقًا لإعلان وزارة المالية عن عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي من خلال عدد من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والمجموعة.

ويأتي ذلك استمرارًا للدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع البناء والتشييد مما يعزز استكمال المشاريع الحيوية وإيجاد فرص استثمارية جاذبة في القطاع تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وفي هذا السياق، قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن جهود حل الإشكاليات المالية والتشغيلية في شركة بن لادن تمثل مرحلة تاريخية للشركة، بعد تعثر دام نحو 10 سنوات.

وأوضح الربدي في مقابلة مع "العربية Business"، أن العملية تهدف إلى تنظيم العلاقة مع الأطراف المختلفة وإعادة هيكلة أعمال الشركة بما يتوافق مع حجم المشاريع والتعاقدات السابقة، مؤكداً أن هذا يشكل انطلاقة جديدة قد تعيد الشركة إلى مركزها الريادي في قطاع المقاولات والبنية التحتية بالمملكة.

وأشار إلى أن الشركة كانت تتحمل أعباء مالية كبيرة، خاصة تجاه الجهات الحكومية، وأن إعادة الجدولة والتسوية مع الدائنين تمثل خطوة أساسية نحو استقرار الشركة واستدامة أعمالها، موضحاً أن هذه الخطوة تمهيد لعودة بن لادن كمساهم رئيسي في مشاريع المملكة المستقبلية.

من جانبه، أكد عاصم العيسى، المحامي والمحكّم المعتمد في قضايا الأوراق المالية والمصرفية، أن تجربة إعادة هيكلة شركة "بن لادن" تمثل نموذجًا استثنائيًا للحفاظ على استمرارية الشركات الكبرى في مواجهة تحديات الديون والمستحقات المتأخرة.

وأوضح العيسى في مقابلة مع "العربية Business"، أن القطاع المقاول يعاني من عبء المديونيات وهيكلة الديون، مشيرًا إلى أن الخطوات القانونية لإدارة هذه المديونيات تشمل التعاون مع قضاء التنفيذ ومنح الشركات فرصة للسداد قبل اللجوء للإفلاس أو التصفية، وهو ما تم تطبيقه مع شركة "بن لادن" بنجاح.

وأضاف أن الدولة، عبر وزارة المالية السعودية، لعبت دورًا محوريًا في دعم الشركة، من خلال ضخ السيولة والمساهمة في إعادة هيكلة المديونيات، ما سمح للشركة بتسديد الالتزامات ومواصلة نشاطها دون الإضرار بالاقتصاد الوطني أو حقوق الدائنين.

وقال إن هذه التجربة ليست محلية فحسب، بل يمكن الاستفادة منها من خلال دراسات مقارنة مع تجارب عالمية مشابهة، مثل دعم حكومة الولايات المتحدة لشركة جنرال موتورز خلال الأزمة المالية عام 2008.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على كيان الشركة واستمراريتها، مع التأكيد على ضرورة فصل إدارة القطاع الخاص عن الإدارة الحكومية المباشرة، لضمان فعالية السوق وإدارة دورة المستخلصات والديون بطريقة مرنة ومستدامة.

وأشار إلى أهمية تعزيز الحوكمة، وتسهيل إجراءات الصرف والتعيين، بما يدعم الاستقرار المؤسسي ويتيح للشركات مواجهة التحديات المالية الهيكلية.

وذكر أن التجربة توفر نموذجًا يُحتذى به لدعم شركات أخرى ضمن القطاع المقاول وغيره من القطاعات الحيوية، مع التركيز على الإدارة التنفيذية الفاعلة لضمان الاستدامة والنمو.

وفي سياق متصل، قال الباحث في الاقتصاد السياسي د. محمد الطيار إن زيادة رأسمال مجموعة بن لادن العالمية القابضة عبر إصدار أسهم لوزارة المالية السعودية مقابل تسوية ديون يعزز الموقف المالي للشركة ويعطي الثقة للمستثمرين ويفتح لها العديد من المجالات والآفاق.

وأشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن هذا الإجراء يعزز المكانة التاريخية للشركة في قطاع البناء والتشييد، ومن المتوقع أن تكون هذه الشراكة داعمة لها في كافة المجالات، وقد تعلن المجموعة في الفترة المقبلة عن استراتيجيات جديدة سواء عبر مجلس الإدارة أو عن شركات جديدة أو استثمارات جديدة.

ذكر أن تحويل جزء من ديون مجموعة بن لادن إلى أسهم، وإصدار أسهم جديدة، سيعزز الموقف المالي للمجموعة، وهذا التحول يخرج الشركة من مرحلة الإشكالية في عملية الموازنة، ويحمي البنوك المنكشفة على المجموعة، كما يحسن الهيكل المالي، ويخفض الرافعة المالية ونسبة الديون إلى الأرباح، وهذه المؤشرات المالية تعزز الثقة لدى المستثمرين القادمين والشركاء الاستراتيجيين، وتوقع تعزيز المحفظة الاستثمارية، وتعظيم الأصول، والتخارج من الأصول غير الاستراتيجية.