وزارة الصحة السعودية تضع 15 هدفًا استراتيجيًا في إطار “برنامج التحول الوطني”

وضعت وزارة الصحة السعودية 15 هدفًا استراتيجيًا لها في إطار “برنامج التحول الوطني”، في مرحلته الأولى، الذي يعد ركيزة لـ”رؤية المملكة العربية السعودية 2030”، وانبثق عن تلك الأهداف الاستراتيجية 17 مؤشرًا تساعد الوزارة في الوصول إلى تلك الأهداف.

ويتضمن الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الصحة، زيادة حصة القطاع الخاص من الإنفاق عبر طرق تمويل بديلة وتقديم الخدمات، ويرتبط هذا الهدف بـ”رؤية السعودية 2030” في تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، والتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد السعودي.

وتهدف الوزارة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 35 في المائة، وتحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد المتاحة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية بجميع القطاعات، والتوازن في الميزانية، ويتم تحقيق هذا الهدف عبر مؤشر النفقات التشغيلية لكل حالة سريرية جديدة.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث في تحسين كفاءة وفاعلية الرعاية الصحية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وأن تكون نسبة المواطنين السعوديين الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد 70 في المائة.

ويعد التدريب الصحي من بين أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، التي تهدف للتوسع في التدريب والتطوير محليًا ودوليًا، عبر رفع عدد الأطباء السعوديين المقيمين الملتحقين ببرامج التدريب إلى 4 آلاف طبيب، وزيادة جاذبية العمل في التمريض والفئات الطبية المساعدة خيارا مهنيا مفضلا، ويقاس هذا الهدف عبر مؤشر عدد العاملين السعوديين المؤهلين في التمريض والفئات الطبية المساعدة لكل 100 ألف من السكان على 150 طبيبا مؤهلا في التمريض والفئات الطبية المساعدة.

وتسعى وزارة الصحة إلى رفع نسبة المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية الطارئة أو المعالجة واتخاذ القرار الطبي لهم، كالتنويم أو النقل الطبي، أو الخروج من المستشفى في أقل من أربع ساعات إلى نسبة 75 في المائة، وذلك ضمن هدفها الاستراتيجي الرامي لتحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم، والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية كالطوارئ والعناية المركزة.

وتطمح الوزارة إلى رفع مجموع الإيرادات من القطاع الخاص لاستخدام الموارد الصحية الحكومية إلى أربعة مليارات (1.06 مليار دولار)، وإنقاص انتشار التدخين بنسبة 2 في المائة عمّا عليه حاليًا، وخفض معدلات انتشار السمنة بواقع واحد في المائة، وذلك في إطار هدفها الاستراتيجي الرامي لتحسين خدمات الصحة العامة مع التركيز على السمنة والتدخين. ويرتبط فرض التأمين بحسب تصريحات وزير الصحة، بإعادة هيكلة الوزارة، وسيكون ضمن أولويات الوزارة قريبًا.

وشدد الدكتور محسن الحازمي، عضو اللجنة الصحية بمجلس الشورى، على أن تسن الجهات الحكومية المنفذة للتحول الوطني، برامج تنفيذية على نحوٍ عالٍ من الجودة، حتى تتمكن من الوصول للأهداف المنشودة.

وأضاف الحازمي لـ”الشرق الأوسط”، أن الخطط التي وضعت لامست كثيرًا من الجوانب المهمة التي من شأنها رفع مستويات الخدمات الصحية في البلاد، مشددًا على أهمية أن تشمل الخدمات الصحية مناطق البلاد كافة، بما فيها الأماكن الطرفية.

وعن الهيكلة المرتقبة لوزارة الصحة، التي أعلن عنها الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، كي تتواءم مع التأمين على المواطنين، قال عضو مجلس الشورى: “ملف التأمين درس على نواحٍ متعددة، ونوع التأمين الذي تحتاج إليه البلاد أن يكون تعاونيا، والمشكلة في ملف التأمين هو عدم وجود مراكز صحية ومستشفيات في المناطق الطرفية للبلاد، وهذا تحدٍ في صناعة التأمين في البلاد”.

وبالتوازي مع ذلك، ستطلق وزارة الصحة نحو 18 مبادرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة بتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليون ريال (6.1 مليون دولار)، على رأسها إصلاح وإعادة هيكلة الرعاية الصحية الأولية، والترغيب في مهنة التمريض، والمهن الصحية السريرية من خلال تغيير بعض السياسات، وإشراك شرائح المجتمع كافة، وإطلاق مبادرة الشراكة بين القطاع الخاص والعام، كخصخصة إحدى المدن الطبية وتوطين صناعة الأدوية، وإطلاق المركز السعودية لسلامة المرضى، وإشهار المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية، وإطلاق المركز الطبي لإدارة الطوارئ، وتحسين الوصول إلى المرافق الصحية الحكومية القائمة والتخطيط المتكامل للطاقة الاستيعابية، وإطلاق مبادرة خفض معدلات الحوادث المرورية عبر المركز الوطني للوقاية من الأمراض، وفرض ضرائب على المنتجات الضارة، والتحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، ووضع التنظيمات اللازمة للوقف والتبرعات في القطاع الصحي، وتحصيل تكلفة الخدمات المقدمة لمرضى التأمين الصحي في مرافق وزارة الصحة.