طرابلس ـ لبنان اليوم
صادق البرلمان الليبي، يوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي بزيادة مرتبات منتسبي الجيش في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القوات المسلحة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات. وينص مشروع القانون، الذي جاء بطلب من نائب القائد العام للجيش الليبي صدام حفتر، على زيادة رواتب العسكريين العاملين، تقديرا لجهودهم في حماية الوطن، ولمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
كما تضمنّ القرار إقرار زيادة بنسبة 150 بالمائة في مرتبات الشهداء والأسرى وجرحى العمليات الحربية، في إطار دعم أسرهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه ليبيا ضغوطا اقتصادية متزايدة، وسط مطالبات متكررة بتحسين مدخول العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
لكن هذا القرار أثار تساؤلات بشأن القدرة المالية للدولة على تنفيذه، في بلد يواجه إنفاقا مرتفعا وأزمة سيولة، مع عجز متكرر عن تسديد الرواتب بانتظام، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.
ولا يمكن تقدير عدد العسكريين في ليبيا بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد، كما لا توجد أرقام رسمية حول حجم الانفاق السنوي على رواتب منتسبي الجيش، غير أنّ إحصائيات غير رسمية نشرها موقع "جلوبال فاير باور"، أشارت إلى أن ميزانية الإنفاق العسكري بلغت في ليبيا نحو 3.06 مليارات دولار أمريكي في عام 2025.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
قد يهمك أيضا
رئيس البرلمان الليبي يؤكد أن الانتخابات هي الضامن الوحيد لحل الأزمة الحالية
رئيس البرلمان الليبي يقترح جعل سرت مقراً للسلطة الموحدة في البلاد
أرسل تعليقك