اللبنانيون ينشغلون بهواجس حدوث صعوبات مالية يعززها توالي المؤشرات السلبية

ينشغل اللبنانيون بهواجس حدوث صعوبات مالية ونقدية وشيكة، يعززها توالي صدور مؤشرات سلبية في قطاعات متعددة، وانكماش التمويل المصرفي بفعل تنامي الركود وارتفاع الفوائد المدينة إلى مستويات كابحة للطلب من قبل الأفراد والمؤسسات، واستنفاد أموال الدعم الموجهة للقروض السكنية لهذا العام... هذا بمؤازرة الضغوط التواصلية المتولدة من وجود أكثر من مليون نازح سوري، إضافة إلى توالي التصريحات والمعلومات التي تحدد آجالا لبدء تحريك "دومينو الانهيار"، واستنادا دوما إلى الارتباكات الداخلية المتعاظمة وامتداداتها الإقليمية.

فمن جهة الإيجابيات؛ هناك اطمئنان إلى احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي البالغ نحو 44 مليار دولار، مع مواصلة سياسة جذب التوظيفات بالدولار عبر برامج خاصة بالمصارف ذات عوائد مرتفعة، بهدف حماية الليرة وتلبية الحاجات التمويلية للدولة عند الاقتضاء، على غرار عملية المبادلة الأخيرة (السواب) مع وزارة المال بقيمة بلغت 5 مليارات دولار، والتي تكفل تسويق 3 مليارات منها بسد عجز ميزان المدفوعات.

 ورغم ذلك، فإن المنافسة المصرفية، وترقب المدخرين قفزات إضافية في عرض العوائد على الودائع، قد أنتجت مزيدا من محفزات القلق، بعدما وصلت الفوائد إلى 15 في المائة سنويا لكل وديعة جديدة تنتج عن تحويل من الدولار إلى الليرة اللبنانية، مع اشتراط تجميد المبلغ لمدة 5 سنوات. وهذا أعلى المعدلات المعروضة للمودعين حاليا، محققا قفزة مهمة من متوسط 7 إلى 10 في المائة الذي تم اعتماده لأشهر خلت. كما تزامنت العروض مع التراجع المستمر في أسعار الأسهم في بورصة بيروت، بما يشمل سندات الدين الحكومية وأسهم "سوليدير" التي تحوز الحصة السوقية الأكبر، والأوراق المالية المصرفية، مما أنتج نزولا قاسيا للأسعار دون القيمة الدفترية (يتراوح بين 15 و35 في المائة) للمؤسسات والشركات المدرجة، يقابله إحجام استثماري صريح تخوفا من تراجعات إضافية.

وكان المشهد اللبناني المتجدد سياسيا بعد إنجاز الانتخابات النيابية في مايو/أيار الماضي، فتح كوة التفاؤل في الجدار الانحداري السميك الذي يجبه الاقتصاد وقطاعاته الإنتاجية تراكميا منذ عام 2011. لكن الحاصل جاء مخيبا، بل هو يشي بمناخات تزيد من الصعوبات ومدى حدتها على كل المستويات، بعدما استؤنف “الخطاب المتوتر" و"ابتكار الشروط والمعوقات" فور شروع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بمشاوراته واتصالاته لتأليف الحكومة الجديدة. كذلك زادت الأوضاع الإقليمية حرجا وتأزما، وآخر تجلياتها تطورات الميدان السوري والعقوبات الأميركية والدولية ضد إيران.

ويزيد من منسوب القلق، إمكانية تضييع الفرصة الدولية الداعمة التي حازها لبنان في مؤتمر "سيدر"، الذي انعقد في باريس في أبريل (نيسان) الماضي، وأقر قروضا ميسرة ومنحا مالية ومساعدات كبيرة تصل قيمتها الإجمالية إلى 11.6 مليار دولار، مقابل التزام الدولة اللبنانية - من خلال الحكومة - بتطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية المطلوبة من قبل الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية المانحة التي شاركت في المؤتمر.

ففي سياق متصل، بزيادة الأعباء المترتبة على العاملين في القطاع الخاص الذين خضعوا لزيادات متنوعة في الغلاء والرسوم والضرائب ولم تشملهم الزيادات الكبيرة للرواتب (قاربت 100 في المائة في المحصلة النهائية) التي حازها موظفو القطاع العام، تُظهِر البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي أن مؤشّر تضخّم الأسعار سجل زيادة بنسبة 7.61 في المائة، مرتفعا إلى مستوى 107.19 في المائة في يونيو (حزيران) 2018، مقابل مستوى 99.61 في المائة في الشهر المقابل من عام 2017. ويعود ذلك إلى الزيادة في أسعار جميع مكوّنات المؤشّر، خصوصاً في ظلّ رفع ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11 في المائة.

كما كان لبعض العوامل تأثير على بعض القطاعات في المؤشّر، مع تسبّب ارتفاع أسعار النفط عالميّاً بزيادة تكلفة النقل بنسبة 11.94 في المائة، وارتفاع أسعار الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الأخرى بنسبة 16.54 في المائة. كما كان لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لمعلمّي القطاعين العام والخاص أثر في ارتفاع أسعار التعليم بنسبة 4.14 في المائة. ويمكن تعليل الزيادة السنوية في مؤشّر غلاء المعيشة أيضاً بارتفاع أسعار الألبسة والأحذية بنسبة 16.32 في المائة، ترافُقاً مع زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية بنسبة 5.87 في المائة، وزيادة تكلفة العناية الصحية بنسبة 6.29 في المائة.

وتترقب الأوساط المالية والاقتصادية باهتمام استثنائي التقارير الدورية للمؤسسات المالية الدولية ذات التأثير المباشر في التقييم الاقتصادي والتصنيف السياسي للبلاد، وجاء أحدثها من وكالة "موديز" التي حذرت، في معرض تقييمها لاثنين من المصارف اللبنانية الكبيرة، من أنّ أي تخفيضٍ إضافي للتصنيف السيادي للبنان أو تدهوُرٍ في البيئة التشغيليّة المحليّة، خصوصا إذا تبعهما خروج لرؤوس الأموال، أو أي تدهوُرٍ في جودة الأصول، قد ينعكس سلباً على التصنيف المصرفي. وفي المقابل، فإنّ أي تحسُّنٍ في التصنيف السيادي للبنان و/ أو انخفاض جذري في التعرّض للديون السياديّة أو ازدهار في البيئة التشغيليّة للقطاع المصرفي، من شأنه أن يرفع التصنيف الخاصّ بالمصارف.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في آخر تقرير له، أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في لبنان إلى 1.5 في المائة في عام 2018، و1.8 في المائة في عام 2019. وتعود هذه الأرقام الضعيفة نسبيّاً بشكلٍ رئيسي إلى استمرار تداعيات التجاذبات السياسيّة والأمنيّة الإقليميّة على مستويات الثقة في البلاد وعلى القطاع العقاري، وحركة السياحة، والنشاط الاستثماري والتجاري.. أمّا على صعيد الماليّة العامّة، فقد صُنِّف لبنان، حسب التقرير، بين الدول التي تعاني من نِسَب دين عامّ من الناتج المحلّي الإجمالي تفوق 80 في المائة (150 في المائة واقعيا)، وتكلفة دين تتراوح بين 5 و10 في المائة (9.5 في المائة) من الناتج المحلّي الإجمالي، وعجزٍ «كبيرٍ» (نحو 5 مليارات دولار) في الموازنة العامّة.

ولم يتفق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع توقعات الصندوق. قائلا: "نحن لم نصدر أي توقعات في شأن النمو حتى الآن، لأننا ننتظر عادة حتى فصل الصيف، نظراً للتقلبات السياسية في لبنان"، مشيرا إلى تقديرات ببلوغ نسبة النمو اثنين إلى 2.5 في المائة هذا العام. بينما يذكر تقرير مصرفي حديث أن النمو الاقتصادي الحقيقي المتوقع لعام 2018 في حدود 1.5 إلى اثنين في المائة حسب تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين. وهذا ما يؤكد ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتنفيذ إصلاحات مؤتمر (سيدر) على الصعد القطاعية والمالية والاقتصادية من أجل رفع النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى مما هو عليه حالياً، وضبط الأوضاع غير المواتية في مالية الدولة العامة في السنوات المقبلة".

ويوضح التقرير الصادر حديثاً عن "فرنسَبنك" عن أداء الاقتصاد اللبناني في النصف الأول من 2018، أنه حافظ على نموه العام، مدعوماً بالتحسّن الحاصل في نشاط عدة قطاعات اقتصادية، خصوصاً نشاط السياحة؛ حيث زاد عدد السياح بنسبة 3.3 في المائة في النصف الأول على أساس سنوي، وحركة المطار؛ إذ ارتفع عدد المسافرين عبره بمعدل 9.3 في المائة، ونشاط مرفأ بيروت حيث زادت عائداته بنسبة 2.3 في المائة، وإنتاج الكهرباء الذي توسع بمعدل 5.3 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى على أساس سنوي، حسب توافر آخر الإحصاءات، كما تحسّن نشاط التصدير بنسبة 9.9 في المائة في الفترة نفسها.

ومن ناحية مقابلة، فإن عدداً من القطاعات الاقتصادية الرئيسية شهدت تراجعاً في نشاطها، لا سيما القطاع العقاري؛ حيث تراجعت قيمة المبيعات العقارية بمعدل 14 في المائة في النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، والنشاط التجاري حيث انكمشت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 2.5 في المائة، وزادت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 5.7 في المائة، وتقلّصت مبيعات السيارات الجديدة بمعدل 5.4 في المائة، وتراجعت قيمة قروض "كفالات" بمعدل 24.4 في المائة، كما تقلّص معدل إشغال الفنادق من 65.5 في المائة في نهاية مايو 2017 إلى 58.6 في المائة في نهاية مايو/أيار 2018. وتواصل العجز في المالية العامة بسبب تفوق قيمة النفقات الإجمالية على الإيرادات الإجمالية، الأمر الذي يدفع بالمديونية العامة صعوداً، حيث بلغت قيمتها نحو 81.7 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان 2018، وباتت تشكّل أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.