ولي العهد البحريني يُؤكّد على وجود برنامج واضح للتعامُل مع التحديات المالية

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، الأحد أن لدى بلاده برنامجا واضحا للتعامل مع التحديات المالية، مشيرا إلى أن برنامج التوازن المالي الذي تدعمه السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، ستطوي المنامة معه وضعها المالي الحالي بموقف قوي بحلول عام 2022.

وقال آل خليفة إن التحديات التي مرت بها البحرين زادتها إصرارا وعزيمة على تأكيد العمل بخطى ثابتة في مواجهة مختلف التحديات، والتعامل معها، ورسم ملامح جديدة لمرحلة مستقبلية مقدمة عليها. وتطرق إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهد، لافتا إلى أن لدى البحرين رؤية وخطة واضحة تسير عليها للتعامل مع التحدي المالي، في حين سيصل حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 650 مليون دولار بنهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه ولي العهد في الملتقى الحكومي 2018 الذي عُقد الأحد برعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وتناول ولي العهد البحريني التحديات التي تم تجاوزها والتغلب عليها والخطوات والبرامج والمبادرات التي تم اتخاذها ضمن برنامج التوازن المالي، وأمثلة عن الإنجازات خلال الفترة الماضية وتطلعات المرحلة المقبلة.

وقال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عن برنامج التوازن المالي: «وضعنا برنامجاً واضحاً يتم دعمه من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، ومن خلال تنفيذ هذا البرنامج سنصل إلى نقطة التوازن بحلول عام 2022، وبالتالي نطوي صفحة بموقف قوي وقناعة بقدرتنا على التغلب على أي تحد بفضل تكاتف الجميع».
وأكد الاستمرار بتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تم إطلاقها عام 2008 والالتزام التام بمبادئها الثلاثة القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.

وذكر أن البحرين رغم التحديات الصعبة التي واجهتها سواء كان ذلك خلال الأزمة المالية العالمية في 2009، وما واجهته المنطقة عام 2011، وعام 2014 من انخفاض لأسعار النفط في الأسواق العالمية، أثبتت قدرتها بالتغلب على تلك الصعاب بإرادة قوية عبر وضع الخطط والسياسات الرامية إلى مواصلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية وخلق فرص للمواطنين، والاستثمار والاستمرار في تحسين جودة الخدمات للمواطنين والحفاظ على استدامة الموارد مع تنفيذ برنامج التوازن المالي.

وبيّن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زاد حجمها عشرة أضعاف خلال الفترة من 2015 - 2018، وسترتفع إلى نحو 650 مليون دولار خلال العام الحالي، وفي ما يتعلق بالاكتشافات النفطية، قال ولي العهد البحريني: «إننا الآن في مرحلة تتطلب منا تحديد حجم المورد ووضع الخطط المناسبة للاستكشاف، وللاستفادة من هذا المورد وحسن استغلاله، وبالتالي فإنه يتوجب علينا مواصلة العمل بجهد أكبر ومواجهة التحديات، والتأكيد على وجود قاعدة صلبة تحفظ مواردنا لأبنائنا وللأجيال القادمة».

وشدد على أن البحرين تمتلك اليوم برنامجا واضحا للتعامل مع التحدي المالي، وبتكاتف الجميع استطاعت أن تتجاوز أي تحديات مرت عليها في السابق. وتابع: «جميعنا يعمل ضمن فريق واحد (فريق البحرين) في مختلف جهات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص»، داعياً إلى التحلي بروح الإبداع والابتكار كجزء من العمل في الوزارات والمؤسسات كافة.