لبنان يتجه لتوقيع طلبًا رسميًا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي

تعتزم الحكومة اللبنانية، استخدام "خطة الإنقاذ" للتفاوض على برنامج لصندوق النقد الدولي، وتوقيع طلبًا رسميًا للحصول على مساعدة من الصندوق محفوف ببعض المخاطر، وفق ما أكد الخبراء.

ومن ناحيته، قال الدكتور عماد عكوش الخبير الاقتصادي اللبناني، إن لبنان يحتاج بحسب معظم الدراسات الاقتصادية ما بين 20 و 25 مليار دولار، للخروج من أزمته الحالية، موضحًا أن هذا المبلغ يفوق المبلغ الممكن تقديمه من صندوق النقد الدولي وفقا لحصة لبنان، والتي بأقصى حالاته لن تتجاوز 9 مليار دولار، بعد تقديم طلب لتجاوز حصته، والمحددة بحوالي 900 مليون دولار، وفقا لمساهمته في الصندوق، مشيرًا إلى أنه حال إضافة تقديمات مؤتمر سيدر، والبالغة 11 مليار دولار، لتصبح القيمة الإجمالية حوالي 20 مليار دولار.

* خفض الإنفاق الحكومي، والذي يطال طبقات كانت داعمة للطبقة السياسية، وبالتالي سيكون هناك استحالة لخفض هذا الإنفاق بشكل مرن وسهل، ويمكن أن يحدث صدامات في الشارع لمنع هذا الأمر.

* رفع الدعم عن السلع الأساسية، إلا أن الشرط وفي ظل التضخم وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين هو مستحيل أيضا، ولا بد من إيجاد البدائل للتمكن من رفع الدعم.

* زيادة الضرائب، حيث لا معنى لها اليوم في ظل توقف الاقتصاد وانكماشه، ولن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية، وبالتالي فإن الزيادة سيكون ضررها على الاقتصاد أكثر من إيجابياتها.

* الخصخصة، حيث يحتاج لبنان إلى الكثير من القوانين للحماية من الاحتكار وتأمين المنافسة، قبل إقرار الخصخصة، إضافة إلى أن أكثرية المؤسسات العامة في لبنان تعاني من خسائر، وعجز نتيجة لتضخيم البطالة، بها وبالتالي فإن خصخصتها اليوم إيجابيته الوحيدة هو التخلص من العجز .

وأشار عكوش إلى أن الصندوق ستكون له سلطة الوصاية على السياسات الاقتصادية، وأن السؤال المطروح هو مدى قبول لبنان بذلك، خاصة بشأن ما يمكن أن ينتج عنها من مشاكل سياسية ومالية على الساحة اللبنانية .

على الجانب الآخر، فيما يتعلق بمؤتمر "سيدر"، أوضح عكوش أنه "اشترط بعض الإصلاحات" ومنها إصلاح قطاع الكهرباء، ووقف الهدر الكبير في هذا القطاع وتعيين الهيئات الناظمة سواء لقطاع الكهرباء، أو لقطاع الاتصالات، وهو سياسي بامتياز.

من ناحيته قال الدكتور أيمن عمر، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن التماهي بين صندوق النقد والسلطة السياسية في لبنان، يعود للارتباط بين الجانبين على مستويات عدة.

وأضاف، أنه حسب العادة فإن الدول تهرول تجاه صندوق النقد الدولي في حال مواجهة صعوبات اقتصادية، إلا أن ما يحدث في لبنان هو العكس، ويمكن قراءته ضمن سياق الفترة الحرجة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار إلى أن التجارب تقول أن صندوق النقد الدولي فشل في العديد من الدول، وأن الدول التي نجح فيها لها ظروفها المختلفة عن الظروف اللبنانية، وشدد على أن صندوق النقد الدولي يزيد من عمق الانهيار الاجتماعي، كما أن ما يقدمه يوظف سياسيا لأهداف أخرى.  

وفي وقت سابق هذا الشهر، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن الحكومة مصممة على تنفيذ خطة الانقاذ التي وضعتها لمعالجة الوضع الاقتصادي، المواطنون اللبنانيون بلغوا ذروة الانفجار الذي ستطال شظاياه جميع القوى السياسية في لبنان إن حصل.

وقال عون عن خطة الانقاذ الحكومية: "طبعا الخطة استغرقت وقتاً، وهو أمر طبيعي لأننا نتحدث عن تراكمات عمرها 30 سنة أودت بالاقتصاد اللبناني والمالية العام إلى الهاوية".

 وشدد الرئيس أن "على الجميع أن يدركوا أننا في سفينة واحدة، والناس بلغوا ذروة الانفجار. وأي انفجار اجتماعي ستطال شظاياه جميع القوى السياسية، وتهدد الاستقرار في لبنان."

 وأضاف "لكن في النهاية أريد أن أكون واضحا وقاطعا في مسألة جوهرية، وهي أن الحكومة مصممة بشكل حازم على تنفيذ الخطة التي وضعتها، مهما كانت العراقيل والصعوبات. ونأمل جراء ذلك أن يبدأ لبنان مسيرة التعافي".

وأجرت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي مناقشات "مثمرة" مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، بشأن خطة التعافي الاقتصادي لبلاده، وأن فريقا من الصندوق سيبدأ قريبا محادثات مع السلطات اللبنانية.

 ووافقت حكومة دياب الأسبوع الماضي على خطة إنقاذ اقتصادي تنطوي على تصور لوقوع خسائر في النظام المالي بعشرات المليارات من الدولارات إذ تسعى للخروج من أزمة تُعتبر أكبر خطر يهدد استقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

قد يهمك أيضًا

طلب مساعدة صندوق النقد تابع وجورجيفا تتصل بدياب

دياب ووزني وقعا طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان