المقاولة صناعيَّة في مراكش تمثِّل 2% من الإنتاج

أكّدت مندوبة وزارة الصّناعة والتّجارة والاقتصاد الرّقميّ في ولاية مراكش خديجة رفيقي أنّ "الاختصاص الأوّل للمندوبيّة الجهويّة هو تمثيل الوزارة على المستوى المحلّيّ والجهويّ، والقيام بتنزيل خطط العمل، المنبثقة من الاستراتيجيات، التي تصدر عن الوزارة، في مجالات متعدّدة في الصّناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ومواكبة سير أنشطة القطاعات المذكورة على المستوى المحلي".
واعتبرت أن منطقة مراكش تانسيفت الحوز تتوفر على ما يفوق 450 مقاولة صناعية، بحسب إحصائيات سنة 2012، أغلبها مقاولات صغيرة ومتوسطة، بحكم طبيعة النسيج الاقتصادي الوطنيّ، ويتمركز أكثر من 90 في المائة منها في مدينة مراكش ".
وأشارت إلى أنّ المندوبية تعمل حاليًّا على توسيع مجال تواجد الوحدات الصّناعيّة، التي هي في طور الإنشاء أو المحدثة وبصدد تسليمها إلى المستثمرين، حيث إن المستثمرين أصبحوا يتجهون نحو مناطق أخرى غير مراكش، كإقليم الرحامنة، الذي يتوفر على حظيرة صناعية في طور الإنشاء، بمواصفات متميزة ، ومنطقة صناعية أخرى في إقليم قلعة السراغنة.
وفيما يتعلّق بأنشطة هذه الوحدات الصّناعيّة، أكّدت خديجة رفيقي أن "النشاط الصّناعيّ الذي يستحوذ على حصة كبيرة ، هو نشاط الصّناعات الغدائية، حيث إن الوحدات الأولى التي تم إنشاؤها ترجع إلى الخمسينيات من القرن الماضي ، وهذا يعني أن منطقة مراكش لديها خبرة في مجال الصّناعات الغذائية، تشهد على نجاحها، غير أن مساهمة هذه المقاولات في الإنتاج الصّناعيّ الوطنيّ تظل ضئيلة، وتستقر عند 2 في المائة من الإنتاج الصّناعيّ الوطنيّ، لأنها صغيرة ومتوسطة، لكن الوزارة تعمل مع مجموعة من الشركاء على المستوى الوطنيّ، من أجل تحسين تنافسية هذه المقاولات، وجعلها أكثر مردودية ونشاطًا.
وذكرت أنه إلى جانب الصّناعات الغذائية، التي تعد النشاط الأول بامتياز للوحدات الصّناعيّة، تتميز الجهة بنشاط الصّناعات الكيماوية والشبه الكيماوية، وصناعة النسيج والجلد، التي تحتلّ درجة مهمة على مستوى التصدير.
وأردفت أنه "ليس فقط من أولويات الوزارة خلق المقاولات بل السهر على ديمومة هذه المقاولات، وعلى تواجدها في السوق لأطول مدة، حيث إن الوزارة الوصية تقوم بشراكة مع الوكالة الوطنيّة لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، بتنزيل بعض البرامج، لدعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة ، من بينها برنامجي "مساندة" و "امتياز"، حيث يمكن أن يصل الدعم إلى أكثر من 60 في المائة من تكلفة الإنتاج، ويمكن أن يهم برنامج "مساندة" العديد من العناصر، التي تحتاجها المقاولة كالجودة ونظام المعلوميات، كما أن المندوبية تنظم لقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين بشكل سنوي، من أجل ترسيخ سياسات الجودة، وزيادة إقبال الشركات على برامج الدعم المذكورة سابقًا".
وأوضحت رفيقي أن الوزارة مقبلة على تنظيم فعاليات اليوم الوطنيّ لحماية المستهلك، على مستوى الجهة، بغية جمع جميع الشركاء المحليين ، من أجل بناء ثقافة استهلاكية جديدة ، وذلك يوم الخميس 13 مارس الجاري في غرفة التجارة والصّناعة في مراكش.
ويأتي هذا اللقاء بشراكة مع غرفتي الصّناعة التجارة والصّناعة بكل من مراكش وقلعة السراعنة، وفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في جهة مراكش تاسيفت الحوز، وجامعة القاضي عياض, والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وآخرين.
وعبّرت المسؤولة عن تفاؤلها حول مستقبل جهة مراكش تانسيفت الحوز،لأن المنطقة تتوفر على مؤهلات صناعية، غير موجودة في منطقة أخرى, تجعل الجهة تنفرد بتنافسية عالية، وهذا ما يدفع المقاولات خصوصًا الصّناعيّة منها، للتواجد في مراكش، حيث إنها تختار فضاءً مندمجًا من الموارد إلى التسويق، إضافة إلى هذا، فإن مراكش منفتحة على العالم الخارجيّ، فهي الوجهة الأولى للسياح المغاربة. ومن هذا الباب، يمكن على مستوى التصدير، التفكير في بعض الآليات التي تمكّن من الترويج لمختلف عروض المنطقة، حيث إن هناك عملًا كثيرًا يمكن القيام به بمراكش. كما أن الإشادة الأخيرة للملك محمد السادس، بجودة التدبير المحلي، وتصنيف مراكش من بين السبع مدن الآمنة عالميًّا، يجعل من جهة مراكش تانسيفت الحوز تقدم حزمة متميزة على مستوى الاستثمار.