ميقاتي يفشل في إقناع هيئة "التنسيق النقابية" في لبنان بالعودة عن إضرابها

بيروت ـ جورج شاهين فشل رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في معالجة الإضراب المفتوح الذي دعت اليه هيئة "التنسيق النقابية"، ولم يتمكن بعد لقاء على مدى ساعة ونصف الساعة مع الهيئة من تعديل مواقفهم السبت. وفي الوقت الذي تمنى فيه ميقاتي على " هيئة التنسيق النقابية العودة عن الاضراب وإرجاء تحركاتها"واعلن إستكمال درس سلسلة الرتب والرواتب في اول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد تاريخ 21 آذار/ مارس الجاري". اعلن رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب في اتصال مع وسائل اعلام عدة الاستمرار في الاضراب ايا تكن النتائج المترتبة على الإضراب وشل الحركة في الإدارة الرمسية .
وكان ميقاتي إستقبل وفدا  من "هيئة التنسيق النقابية" قبل ظهر السبت في السرايا، وعقد مؤتمرا صحافيا بعد الاجتماع قال فيه: حرصاً مني على الأوضاع العامة في البلاد، رغبت في الاستماع الى آراء كل الفئات، وخصوصاً هيئة التنسيق النقابية. إجتمعت اليوم بوفد من الهيئة وشرحت لهم الوضع المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب خصوصاً لناحية شمولية الوضع الاقتصادي وليس النظر الى موضوع السلسلة بمفردها. خلال النقاش أخذت على عاتقي، وإلتزمت أمامهم، إستكمال جلسات مجلس الوزراء لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب في أول جلسة تعقد بحضور فخامة رئيس الجمهورية بعد الحادي والعشرين من شهر 21 آذار/ مارس الجاري، وقد تمنيت عليهم، في ضوء هذا التزام، أن يعودوا عن الإضراب ويرجئوا تحركاتهم ، كي نرى ما ستكون عليه نتيجة الجلسة التي ستعقد بعد هذا التاريخ.
سئل: لكن هيئة التنسيق لن تعود عن الإضراب؟
أجاب: في الحقيقة هذا رأيهم، وقد شرحت لهم الموضوع كاملاً وهو ليس متعلقا فقط  بسلسلة الرتب والرواتب إنما بالاقتصاد بشكل عام، وتمنيت عليهم إعطاءنا الوقت الكافي لاستكمال الدرس. لقد حييت عملهم النقابي وقلت لهم صحيح إنكم تدافعون عن قضيتكم، وربما هي قضية حق، لكن نحن ننظر الى الصورة الاقتصادية بشموليتها ونأخذها بعين الإعتبار، وتمنيت عليهم العودة عن الإضراب.
سئل: في الفترة السابقة كان هناك ما يقارب السنة ونصف السنة للدرس، فماذا تبقى؟
أجاب: أعتقد أن الحديث عن فترة سنة ونصف السنة مضخم قليلاً، كما  بعض الأرقام التي تصدر وهي مضخمة، فالفترة أقل من ذلك. لا تزال هناك بعض المواضيع المعينة التي هي قيد البحث ومن أهمها: ما هي إنعكاسات هذه السلسلة على القطاعات الاخرى، بدأ بالمالية مرورا بالتضخم وصولا الى مدى تأثيرها على القطاع الخاص، لأن السلسلة ليست عملية مستقلة عن مجمل الواقع الاقتصادي. يجب أن نرى كل الصورة بشكل متكامل وندرسها وفي الوقت ذاته  يجب أن نبحث  مع كل أطراف الإنتاج في لبنان ما هو إنعكاس السلسلة عليها. هذا الواقع ساضعه أمام مجلس الوزراء في جلسة ما  بعد 21 آذار/ مارس الجاري لاتخاذ القرار المناسب.
سئل: هناك هواجس لدى الهيئات الاقتصادية فهل تم تبديدها؟
أجاب: هذا الأمر هو من المواضيع التي ندرسها مع  كل  الأطراف ، ونحن نستمع الى الاراء ليكون لدينا تصور واحد نضعه على طاولة مجلس الوزراء بعد التاريخ المشار اليه.
سئل: لماذا أقريتم السلسلة في مجلس الوزراء طالما ليس هناك تمويل؟
أجاب: عندما أقرينا السلسلة كانت نسبة النمو في لبنان خمسة في المئة، بينما هي اليوم 1.5 في المئة، ومع إقرار السلسلة من دون اعادة درس فقد "يطير" النمو بشكل كامل. هناك مستجدات في الأوضاع الاقتصادية ولا نريد أن نغمض أعيننا ونقول بأننا لا نراها. يجب أن ننظر الى الواقع بشمولية وهذه هي مسؤوليتنا. صحيح أننا بدأنا معهم في شهر حزيران بإتفاقات وبتفاهمات معينة لكن الظروف تغيرت. لو أحلنا السلسلة على مجلس النواب وصدر قانون بشأنها، ثم حصلت مستجدات ، ألن نتراجع عن القانون؟ فكيف اذا حصلت هذه المستجدات، ولم يُحل  مشروع قانون السلسلة بعد الى مجلس النواب؟
سئل: هل هناك أي تراجع عن السلسلة؟
أجاب: ستوضع السلسلة على طاولة مجلس الوزراء في التاريخ الذي تحدثنا عنه.
سئل: في حال أقرت السلسلة هل سيكون لها إرتداد على الليرة اللبنانية؟
أجاب: كل الأمور تدرس كي لا يكون لها إلا الأثر الإيجابي