فضيحة "سوناطراك" تهز الجزائر وبوتفليقة يؤكد ثقته من العدالة

الجزائر ـ خالد علواش أبدى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ثقته في العدالة الجزائرية لفك خيوط وملابسات قضية شركة سوناطراك التي أثارتها العدالة الإيطالية اخيرًا، والتي يشتبه بتورط مسؤولين نافذين في وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك، مقابل عقود تصل إلى 11 مليار دولار، فيما اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني ان إثارة هذه القضية "لم يكن اعتباطيا ولا بريئا" بل هناك أطراف خارجية، تريد زعزعة استقرار الجزائر .
وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد والعاملات والعمال الجزائريين لمناسبة الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد وتأميم المحروقات أنه "في هذا المقام لا يجوز لي أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة اخيرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة سوناطراك"،  مضيفا "لكنني على ثقة من أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا".
وجدد رئيس الجمهورية إشادته بدور مصالح الأمن التي وضعت حدا للاعتداء الإرهابي الذي استهدف في كانون الثاني/ يناير الماضي المنشأة الغازية لتقنتورين بعين أميناس بولاية إيليزي، واكد انه يواجه تحديات أخرى وراى ان الامن يتعرض للخطر، جراء الوضع السائد في مالي على الحدود الجنوبية وبسبب إرهاب لا يؤمن شره ولا نتهاون لحظة في محاربته"، مشيرا إلى أن "ما وقع بعين أميناس الدليل الأمثل على ذلك إذ كشف وحشية الفلول الإرهابية وفي الوقت نفسه أبرز اقتدار جيشنا وأجهزتنا الأمنية الذين وفقوا جميعهم في التصدي لهذا الاعتداء ".
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قررت قبل أيام فتح تحقيق قضائي في مزاعم تلقي مسؤولين جزائريين من شركة سوناطراك التي تعد عصب الاقتصاد الجزائري رشاوى من فرع سايبام الايطالية التابعة لشركة ايني ،مقابل حصولها على عقود نفطية تصل إلى 11 مليار دولار.  
وقد أثارت القضية الصحافة الايطالية بعد فتح تحقيق قضائي طال مسؤولي ايني و سايبام وأشارت إلى تورط وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وتعد هذه الفضيحة الثانية من نوعها في ظرف عامين بعد فضيحة فساد مالي تورط فيها مسؤولون كبار في الشركة وفي مقدمهم الرئيس التنفيذي السابق محمد مزيان أو ما عرفت بفضيحة سوناطراك.
وتم الكشف عن هذه القضية عندما نشرت وسائل إعلام ايطالية مطلع الشهر الجاري معلومات حول فتح نيابة ميلانو تحقيقات حول شبهات فساد لعملاق الصناعة النفطية في إيطاليا ايني عبر فرعها سايبام في الجزائر، وذلك بعد تورط مدير عام الشركة الايطالية في الجزائر باولو سكاروني في دفع رشاوى إلى مسؤولين نافذين في وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك.  
من جهته، اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني إثارة هذه القضية الحساسة في هذا الوقت بالذات "لم يكن اعتباطيا ولا بريئا" بل هناك أطراف خارجية، تريد زعزعة استقرار الجزائر وتسعى لفتح الملف في هذا  الوقت الحساس الذي تمر به المنطقة وخاصة الحدود الجنوبية الجزائرية، وقال بأن هناك خبايا كثيرة موجودة وراء فتح هذا الملف، مشيرا في ذات السياق، إلى تهديد بعض الدول الأجنبية بسحب وفسخ العقود مع شركة سوناطراك بعد حادثة الاعتداء على موقع تيقنتورين.