عاطلون في الجزائر يلغون وقفة احتجاجية بعد التعرض لمضايقات

الجزائر – نسيمة ورقلي تعرض أعضاء من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين في الجزائر إلى مضايقات ومحاولات لتكسير التجمع الاحتجاجي الذي كان من المقرر تنظيمه في مدينة عين البيضاء الواقعة في ولاية أم البواقي شرق الجزائر صبيحة السبت، وأفاد مصدر من اللجنة ل"العرب اليوم" بتعرض أعضاء من اللجنة لملاحقات ومضايقات من قبل عناصر الأمن بالزي المدني، فيما واجه شاب من المنظمين لهذه الوقفة اعتداء بالسلاح الأبيض أسفر عن دخوله المستشفى من قبل عدد من "البلطجية".
وقال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين وممثلها على مستوى الجزائر العاصمة سينيقري عبد المالك لـ"العرب اليوم" إن ملاحقات رجال الشرطة لمنظمي الوقفة الاحتجاجية لم تتوقف طيلة أمسية الجمعة، وقت التحاق أعضاء اللجنة في ولاية أم البواقي تحضيرا للاحتجاج الذي كان مقررا السبت، كما تسبب إرسال عدد من "البلطجية" لممثلي اللجنة في عدم تنظيم هذه الوقفة، وقررت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين إلغائها إلى وقت آخر، وبخاصة بعد تعرض شاب وعضو في اللجنة إلى اعتداء بالسلاح الأبيض أسفر عن دخوله المستشفى، وأوضح ممثل اللجنة ل"العرب اليوم" أنها قررت إلغائها إلى وقت لاحق حقناً للدماء.
   واستنكر المتحدث استعمال السلطات للوسائل كافة من أجل قمع هذه الوقفة الاحتجاجية، وإرسال السلطات المحلية في الولاية لحشد من "البلطجية" من أجل منع المنظمين من القيام بوقفتهم الاحتجاجية التي بدأ التحضير لها أمسية الجمعة.
   واستنكرت اللجنة المضايقات التي تعرض لها أعضاؤها سواء من قبل مختلف الأجهزة الأمنية أم من قبل السلطات المحلية، التي لم تكلف نفسها حسبما مصدرنا عناء الاتصال بأصحاب هذه المبادرة والاستماع إلى انشغالاتهم، وغادر أعضاء اللجنة ولاية أم البواقي متجهين إلى مدينة قسنطينة، كما استنكرت تدخل أئمة محسوبين بالتبعية لأصحاب القرار المجهولين لتحريض بعض الشباب ذوي السوابق العدلية والمعروفين لدى سكان مدينة عين البيضاء، وحملت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين السلطات الأمنية مسؤولية ما حدث، مشددة على حقها في التجمع السلمي.
 وبدورها نددت شبكة المحامين الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة المضايقات التي تعرض لها أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، محملة السلطات المحلية عواقب هذه التصرفات.
 وكانت منظمة العفو الدولية – فرع الجزائر- نددت منذ يومين عقب عرضها لتقريرها السنوي عن وضعية حقوق الإنسان في العالم، بالتجاوزات والمضايقات المسجلة في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير والحريات النقابية في الجزائر، ومحاولات قمع التجمعات وبعض الحركات الاحتجاجية، واعتبر رئيسها علي يملول أن موجة الاحتجاجات التي عرفتها ولايات عدة من الجنوب الجزائري، تؤكد عدم رضا شريحة كبيرة من المجتمع الجزائري التي لم يتم التكفل بمطالبها في مجال توفير السكن والعمل وعدم المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  وأن السلطات العمومية مدعوة إلى ضرورة التكفل بهذه المطالب.