شركة "سند" تؤكد جودة الأسمنت ومطابقته للمواصفات في غزة

جددت شركة "سند" للصناعات الإنشائية في غزة التأكيد على جودة الأسمنت المورد لقطاع غزة ومطابقته للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وأكدت "سند" التزامها التام بإجراء فحوص دورية لعينات من الأسمنت الذي تسوقه بالرغم من الفحوص التي تجريها الشركات المنتجة لهذا الأسمنت الذي يطابق المواصفة الفلسطينية.

وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة، لؤي قواس، في بيان صحافي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن الشركة أجرت الفحوص الأخيرة للأسمنت في مختبر الجامعة الإسلامية في غزة، للتأكد من جودة الأسمنت الذي تورده الشركة للقطاع، وذلك إلى جانب الفحوص التي تقوم بها الشركة في مختبرات الضفة.

وشدد قواس، على التزام شركته بمواصفات الجودة ونتائج الفحوص المخبرية للأسمنت الذي تقوم "سند" بتسويقه، موضحًا أن المواصفات التي يتمتع به الأسمنت المورد إلى غزة هي ترجمة للمواصفات الأردنية والإسرائيلية المطابقة للمواصفة الأوروبية.

وأوضح قواس، أن صنف "بي إل إل" يستخدم في أعمال التشطيبات وصناعة البلاط والطوب، كما يستخدم في تحضير خلطات الباطون في الموقع وصب الجدران الخارجية.

وأفاد بأنه "بعد الاختبارات التي قمنا بها على أنواع الأسمنت لاستخدامها في مجال الباطون، فقد وجدنا أنه يمكن لأسمنت "بي إل إل" أن يحقق القوة المطلوبة بإضافة ما نسبته 10-15% في كمية الباطون زيادة عن الكمية المعتاد استخدامها في الأعمال المشار إليها.

وأشار إلى أن صنف أسمنت "إيه إم" يستخدم في تصنيع العبارات والقواطع الجاهزة، وصبات القواعد والأساسات، وصبات الخرسانة.

ولفت قواس إلى أن المشكلة الأساسية لدى البعض هي بسبب خلطة الباطون وليس الأسمنت، إذ أن خلطة الباطون تتكون من الأسمنت والرمل والحصمة والماء إضافة إلى مواد كيميائية أخرى، مضيفًا أنه ليس من المنطق أن يكون الأسمنت هو السبب فقط في أي إشكالية تظهر في خلطة الباطون.

تابع أنه يجب التأكد من المكونات الأخرى في الباطون وطريقة وضعها بشكل صحيح وبالنسب الصحيحة، والتأكد أيضًا من جودة هذه المواد التي تدخل القطاع.

وشدد قواس على أن "سند" وبعد استلام الأسمنت من الجهة الموردة تقوم بأخذ عينات وفحصها في مختبرات معتمدة، ومن خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس.

ويجري فحص كل عينة على عمر اليومين وعمر الأسبوع وعمر الثمانية والعشرين يومًا للتأكد من جودتها.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن "سند" تنشر نتائج الفحوص على صفحة الشركة على الشبكة الإلكترونية بشكل أسبوعي، ليتمكن المهتمون من الإطلاع عليها بشكل دوري.

ونوّه قواس إلى أن آلية الرقابة الدولية تفرض تأخيرًا كبيرًا في عمليات صرف مادة الأسمنت بعد دخوله من معبر كرم أبو سالم، ما يطيل فترة تخزين الأسمنت في فصل الشتاء، كما أن بعض مخازن الأسمنت توقفت عن صرف مادته منذ أكثر من 30 يومًا.

وقال قواس إن المستفيد الوحيد من هذه الإشاعات هم تجار السوق السوداء الذين يسعون إلى الحصول على كافة الأسمنت الذي يدخل القطاع لإعادة بيعه لأصحابه مرة أخرى بأضعاف ثمنه، مستغلين حاجة الناس لهذه المادة الاستراتيجية، لإعادة ترميم وبناء منازلهم التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف قواس أن تجار السوق السوداء حاولوا مرارًا وما زالوا يحاولون السيطرة على السوق الغزي، ما يؤدي إلى إبطاء عملية إعادة الإعمار بشكل كبير.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نحاول فيه جاهدين إقناع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل للسماح لنا بإدخال كميات أكبر من الإسمنت للقطاع لتفعيل عمليات إعادة الإعمار، وإنجاز المشاريع الدولية في القطاع الذي هو بأمس الحاجة للبناء لإيواء أهله الذين باتوا من دون مأوى بسبب ما حصل من دمار في القطاع.

وأردف أن  هناك جهات معنية تزيد العقبات أمامنا لمصالح فئوية شخصية بحتة بعيدة عن المهنية، مؤكدًا أن الشركة مستعدة لتحمل كافة مسؤولياتها عن الأسمنت الذي تورده لقطاع غزة.