ركود العقار يهبط بقطاع المقاولات السعودية 30 %

يشهد سوق المقاولات في الوقت الراهن انخفاضا ملحوظا يصل إلى ما نسبته 30 %، متأثرا بتراجع العقار، بحسب ما أكده خبراء ومختصون في القطاع ، مبينين أن هناك العديد من العوامل الاقتصادية أثرت على القطاع، منها تراجع أسعار النفط وغيرها من العوامل، فضلا عن الركود في سوق العقار.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الكيان للمقاولات، طلال بن حسين الشمري، أنه "يوجد هناك ركود بالنسبة لسوق المقاولات بشكل عام بنسبة 30 %، نظرا للظروف الاقتصادية التي نعيشها، لكن يوجد هناك تحسن تدريجي وحركة نوعية في سوق المقاولات وفي الفترة القريبة بالطبع ستنتعش حركة المقاولات".

وأوضح الشمري أن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع حاليا "تكمن في قلة حركة البيع والشراء، وكذلك وضع شرط من قبل البنوك للمقترضين وهو دفع 30 ٪‏ من مبلغ العقار للبنك، حيث نجد هنا أن أغلب المقترضين لا يملكون هذا المبلغ، مما أدى إلى قلة حركة البناء والمقاولات، لكن في المقابل حركة البناء والمقاولات على النطاق التجاري جيدة ولم تتأثر بالوضع العام لسوق العقار".
وأشار الشمري إلى أن هناك العديد من التسهيلات المقدمة في قطاع المقاولات، من جميع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف: "بشكل عام فإن سوق المقاولات مشجع لجميع رجال الأعمال، لافتا إلى أن "الخلل يكمن في مكاتب الاستقدام التي نخولها باستقدام العمالة من الخارج حسب التخصص أو الاحتياج، حيث إن هذه المكاتب غالبا ما تتأخر في استقدام العامل لفترة تصل من 5 أشهر إلى 6 أشهر، وهذا بالتالي ينعكس سلبا على نشاطنا في السوق ويحد من توسعنا في الإشراف على المشاريع".

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي، أن قطاع الإنشاءات يشكل واحدا من القطاعات الأكثر حيوية ونشاطا في البلاد، حيث يسهم قطاع المقاولات بحدود 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي.

وأضاف: "في العام الماضي شهد القطاع نموا بلغ نسبته 5.7 % مقارنة بالعام 2014"، مبينا أن قطاع التشييد والبناء "المقاولات" أسهم بنسبة 25.4 % من حجم الاستثمار في الاقتصاد لعام 2014 ونسبة قريبة من ذلك لعام 2015، كما بلغت أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات ما يزيد على 82.500 ترخيص".

بشأن أسباب تعثر المشاريع، رد الشمري بقوله: بشكل عام تعثر المشاريع يكون عادة من المالك، حيث يعين بشكل مفاجئ مشرف عام على المشروع، مما يضع حاجزا بين المالك والمؤسسة أو الشركة المنفذة للمشروع، وبالتالي تكون هنالك إشكالات كبيرة في تأمين المواد، وأحيانا تأخر الدفعات المجدولة في العقد تسبب تعثر المشروع وقد يكون التأخير من المكتب الهندسي إذا تم تعديل على المخطط أو المنشأة".

وعن توقعاته المستقبلية في قطاع المقاولات، قال الشمري: "لا شك أن السوق السعودي كبير ومتفرع، فهو بالتالي سيستعيد قوته وعافيته من جديد، وبالتأكيد له مستقبل جيد في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتسهيل القروض لرجال الأعمال ودعم الصندوق العقاري".