رفع قانون التَّأمين ضد التعطُّل إلى وزراء العمل الخليجيِّين

كشف مصدر خليجي، عن أن نظام "التأمين ضد التعطل" جاء لتلافي الأزمات الاقتصادية التي قد تمر بها شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ما يدفعها إلى تسريح موظفيها من المواطنين، كما حدث في بعض الأزمات التي تأثرت بها بعض الأسواق الخليجية كأزمة 2008، حيث شهدت بعض الشركات تسريحاً لموظفيها.

وأضاف المصدر، في تصريحه على هامش الاجتماع الأول للفريق الخليجي للتأمين ضد التعطل في العاصمة البحرينية المنامة الاثنين، أن هناك توجها خليجيا لدراسة تجارب ثلاث دول خليجية كالبحرين والكويت، إضافة إلى السعودية التي بدأت أخيرا في تطبيق نظام مماثل، لافتاً إلى أنه ستكون هناك زيارات لهذه الدول للوقوف على الأهداف والنتائج، التي وصلت إليها تجاربهم، مشيراً إلى أنهم بصدد السير على الخطى ذاتها وسن قانون خليجي حسب طبيعة كل دولة.

وأوضح أن القانون سيناقش محاور عدة، وأن القانون سيتم تحديد مدته الزمنية بعد دراسته، لافتا إلى وجود تقرير سيُرفع إلى مجلس وزراء العمل الخليجيين في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، منوهاً إلى أن التقرير سيقدم قانونا إرشاديا كون الفريق العامل لا يمكنه الانتهاء من العمل خلال 30 يوماً فقط من بدء الاجتماع الأول، لكنه سيخرج كدليل إرشادي يمكن تطبيقه في الدول الخليجية التي لم تطبق النظام.

وتابع المصدر، أن النظام لم يكن موحدا خليجياً، مشيراً إلى أنه لو تم توحيده خليجياً ستتعامل كل دولة حسب عملية النسبة والتناسب في عدد سكانها ونسبة عدد العاطلين من الذكور والإناث، موضحاً أن أبرز ملامح القانون ما قامت به الكويت وهو صرف بدل للعاطل عن كل طفل في الأسرة، مؤكداً أنه لا بد أن يكون هناك سبب للتعطل وخارج عن إرادة الفرد، ولا يكون قد قدم استقالته، إلا لأسباب تعسفية أو خسارة المنشأة.

وأضاف أن نظام التأمين ضد التعطل سيخدم المواطن الذي خسر عمله بسبب خسارة المنشأة، حيث يُعطى رواتب ستة أشهر على الأقل.