رئيس المفوضية الأوروبي لا يستبعد طلب مساعدات إضافية لقبرص

واشنطن ـ يوسف مكي أكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أنه لا يستبعد مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة إضافية لقبرص، التي تلقت أخيرًا صفقة إنقاذ مالية، والتي بات اقتصادها عرضة لانكماش مؤلم ومثير،  في حين أعلن أن مبالغ موازنة 2014 تم توزيعها على مخصصاتها. وأضاف باروسو أن قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم أموال إضافية عاجلة وفورية بعيدًا عن صفقة الإنقاذ المالي التي سبق وأن قدمها لقبرص أمر غير ممكن، وأن على قبرص أن تلجأ أولاً إلى نظرائها في الاتحاد الأوروبي.
وبعث باروسو برسالة إلى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس الذي تقدم بطلب المساعدة قال فيها "إنه في الوقت الذي يدرك فيه دوافع مثل هذا الاقتراح، إلا أن ذلك يتطلب أولاً وقبل كل شيء مناقشة الأمر مع بقية الدول الأعضاء، نظرًا إلى أن مبالغ موازنة 2014 – 2020 قد تم توزيعها على مخصصاتها.
وأضاف "أنه ولسوء الحظ لم يبق أي مبلغ من مبالغ الموازنة المقبلة من دون مخصصات".
وينتظر أن تتلقى قبرص مبلغ 945 مليون يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في بناء مشاريع بنية تحتية، ولدعم التنمية في المناطق الريفية.
وأكد باروسو في خطابه أنه ومثلما حدث مع صفقة إنقاذ اليونان، فإنه سوف يستكشف إمكان تقديم مساعدة لقبرص عندما تعلن الحكومة القبرصية خططًا تهدف إلى دعم النمو.
وسيتم تأسيس فريق خاص للقيام بهذه المهمة كما حدث مع اليونان، وأكد باروسو أنه حالما يتم الموافقة على تقييم الحاجات فإنه لا يستبعد البحث عن دعم إضافي من الجهة المسؤولة عن الموازنة.
وقد تحدد العام 2016 ليكون عام مراجعة ما يسمى إنفاق الالتحام، وهو عبارة عن منح تهدف إلى مساعدة الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي كي يلحقوا بنظرائهم الأكثر تقدمًا.
ووافق وزراء مالية دول اليورو رسمًيا، الجمعة، على شروط جديدة لخطة إنقاذ قبرص، والتي ستكلف الحكومة القبرصية ما يزيد على 23 مليار يور وليس 17 مليارًا.
وسوف يقوم شركاؤها في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتزويدها بمبلغ 10 مليار يورو، وينبغي على الحكومة القبرصية أن تدبر المبلغ الباقي.
وتتطلب خطة الإنقاذ إعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي في قبرص، والاعتماد اقتصاديًا بشدة على الخدمات المالية، التي من المتوقع أن تنكمش بنسبة تصل إلى 12.5 في المائة على مدار العامين المقبلين.