دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتحدى الاضطرابات السياسية وتواصل النمو

القاهرة ـ محمد صلاح قال تقرير لمصرف " اتش اس بي سى الشرق الاوسط " وزع في القاهرة الثلثاء أنه من المتوقع أن تساهم عوائد النفط في دعم نمو الناتج المحلي والصادرات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر على مدى السنوات القادمة في ضوء  تزايد الطلب على النفط بشكل اكبر من دول قارة آسيا . واضاف التقرير أن الإقتصاد المصري سيستفيد من إنخفاض تكاليف الطاقة فى حال حدوث إستقرار في الأوضاع السياسية معتبرًا ان تحسن الأنتعاش الأقتصادي المصري سيساعد ايضا على نمو الصادرات في المتوسط بمقدار 12% سنوياً خلال الأعوام  من 2013 إلى 2015.
وقال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في  مصرف " اتش اس بي سى  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، تيم ريد" انه بالنظر إلى البيانات التي حصلنا عليها في الربع الحالي من العام الجاري ، فإننا نرى أن هناك موضوعين أساسيين يبرزان على المستوى الإقليمي. الأول هو تزايد أهمية دول آسيا فيما يتعلق بالصادرات والواردات من وإلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك نتيجة للطلب المتنامي على الطاقة. والثاني، هو مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة التي تساعد بدورها في التحول على المدى الطويل بعيداً عن صادرات النفط والمنتجات النفطية، إلى المواد الكيماوية، والمنسوجات، ومعدات النقل والآلات الصناعية.
وأوضح أن استمرار الاضطرابات السياسية والاعتماد على أسعار النفط  سيفرض بقاء التحديات لكن المنطقة تتابع حركة البحث عن فرص النمو الإيجابية، لذا فإن التوقعات على المدى البعيد لا تزال واعدة. "
وبشان الملامح الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة قال التقرير ان النفط والمنتجات المنبثقة عنه لا تزال تطغى على صادرات الإمارات بسبب زيادة طلب المستهلكين في كل من الهند والصين. واذا ما انضمت  فيتنام إليهما، فإن أسواقها ستصبح من أسرع الأسواق نمواً من حيث الصادرات من الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام ما بين 2016-2020 .
وعن الملامح الاقتصادية في المملكة العربية السعودية قال التقرير ان النفط ومنتجاته سيواصلان السيطرة على الصادرات السعودية ايضا ، حيث يتوقع أن يسهم ذلك بنسبة 2.5% إلى 7% في نمو الصادرات الإجمالية السنوية المتوقعة للصادرات السعودية على مدى عشر سنوات حتى عام 2030. كذلك ستسهم الصناعات البلاستيكية الرديفة بنسبة 1.8% من هذا النمو خلال نفس الفترة والصناعات الكيماوية بنسبة 0.8%.
وكما هو الحال مع الإمارات العربية المتحدة، فإن الاقتصادات الآسيوية مثل الصين، والهند وفيتنام ستبقى من الأسواق الرئيسية بالنسبة للسعودية على المدى الطويل .
وحول الملامح الاقتصادية في جمهورية مصر العربية قال التقرير إن منتجات النفط والغاز الطبيعي سوف تستحوذ بطبيعة الحال على حصة كبيرة من إجمالي الصادرات، إلا أن هناك توقعات بتنويع تلك القطاعات المعتمدة على الموارد على نحو ثابت بالنظر إلى تباطؤ الإنتاج.
ومن المتوقع للصناعات الكيماوية سريعة النمو أن تصبح من أبرز صادرات الدولة المصرية ، حيث يتوقع أن تحقق نمواَ سنوياً بمقدار 18% على مدار السنوات القادمة، مع تباطؤ طفيف يتراوح ما بين 13-14% تقريباً على مدى أفق التوقعات وصولاً إلى عام 2030.