"جمعية بوصلة" التونسية تقاضي بن جعفر وتطالب بخصم أجور النواب المتغيبين آليا

تونس ـ أزهار الجربوعي أكدت  رئيسة جمعية "بوصلة" التونسية أميرة اليحياوي، أن الجمعية قدمت قضية ضد ، بسبب عدم استجابته للمطالب المتعددة للجمعية بتمكينهم من كل وثائق ومحاضر جلسات "المجلس الوطني التأسيسي"، داعية إلى خصم أجور النواب المتغيبين بصفة آلية، في حين نفت رئاسة المجلس التأسيسي التونسي ، الخميس، الأنباء التي تم تداولها بشأن عزم مصطفى بن جعفر عرض قانون الاستثمار التونسي على "الجمعية الوطنية الفرنسية" "المجلس التشريعي الفرنسي"، قبل عرضه على البرلمان التونسي، بعد أن روجت بعض وسائل الإعلام لذلك متهمة "بن جعفر" بالتعدي على السيادة الوطنية.
وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية "بوصلة" أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي(البرلمان)، بسبب عدم استجابته للمطالب المتعددة للجمعية بتمكينهم من كل وثائق ومحاضر جلسات المجلس الوطني التأسيسي مشيرة إلى أن مطلبهم قانوني استنادا إلى المرسوم 41 المتعلق بحق النفاذ للمعلومة.
كما طالبت الجمعية التونسية بتنقيح النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وإدخال تعديلات عليه، مشددة على ضرورة خصم جزء من أجور النواب الّذين يتغيبون عن جلسات المجلس الوطني التأسيسي.
ومن جانبها انتقدت رئيسة الجمعية، أميرة اليحياوي، التأخير في مواعيد انطلاق الجلسات، والذي يصل أحيانا إلى يقارب في بعض الأحيان 3 ساعات كاملة.
وحسب آخر الإحصاءات التي قدمتها جمعية "بوصلة" التي تعنى بمراقبة عمل المجلس التأسيسي أنّ معدل التأخير في الجلسات العامة بالتأسيسي منذ بداية النقاش العام في الدستور بلغ 73 دقيقة.
وكشفت رئيسة الجمعية أميرة اليحياوي بأن معدل الحضور في الجلسات العامة بالتأسيسي بلغ 90 نائبا من جملة 217 نائب، أي بنقص بلغ 121 نائبا، مشيرة إلى أن نواب كتلة حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم هم الأكثر مواظبة والتزاما بالحضور، حيث بلغ معدل حضور البعض من نواب حركة النهضة نسبة 100%.
على صعيد آخر، يؤدي رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي والأمين العام لحزب التكتل،زيارة رسمية إلى فرنسا التقى خلالها الرئيس فرانسوا هولاند، لمناقشة  آخر تطورات المشهد السياسي في تونس خاصة بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، كما من المنتظر أن يلتقي "بن جعفر" عددا من السياسيين والمستثمرين ورجال الأعمال، الفرنسيين والتونسيين.
وقال مصطفى بن جعفر، "إن أخر أجل للإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض، ينتهي السبت المقبل، وفي حال تجاوز المهلة التي يحددها الدستور المؤقت للبلاد بـ15 يوما فيتعين على الرئيس التونسي المنصف المرزوقي تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة".
وتطرق رئيس المجلس التأسيسي التونسي خلال زيارته إلى فرنسا إلى مشروع "العزل السياسي، مشددا على ضرورة أن تعالج المسألـة فـي إطار قانون العدالـــة الانتقالـــية .
وأكد بن جعفر على حمايــة أهداف الثورة دون الدخول في دوامة الانتقام والإقصاء.
ومن جانبه توقع الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات" مصطفــي بن جعفر" أن يتم الانتهاء من صياغة الدستور التونسي الجديد خلال نيسان/إبريل المقبل.
وفي سياق متصل، نفت، الخميس، "رئاسة المجلس الوطني التأسيسي" ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن عزم، رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، عرض مشروع قانون مجلة الاستثمار على الجمعية الوطنية الفرنسية على هامش ندوة آفاق الاستثمار في تونس، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تعديا على السيادة الوطنية وإقحاما لفرنسا في الشؤون الداخلية للبلاد من خلال عرض قانون الاستثمار على البرلمان الفرنسي قبل "المجلس التأسيسي التونسي"، إلا أن مستشار بن جعفر نفى ذلك مشددا على أن الزيارة اقتصرت على الأبعاد السياسية والاقتصادية.
هذا و قال الناطق الرسمي باسم حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" سمير بالطيب "إن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، يلعب دور سلبيا في كتابة الدستور وهو ما انعكس سلبا على  أشغال البرلمان التونسي ، مضيفا أن كتلة حركة النهضة بالمجلس تعطل كتابة الدستور بتواطؤ مع بن جعفر لأنه كثير الغياب"، على حد قوله.
من جانبه ، حمل رئيس كتلة "حركة النهضة" الصحبي عتيق مسؤولية التباطؤ في تقدم أعمال المجلس الوطني التأسيسي إلى مكتب المجلس وجميع الكتل النيابية دون استثناء.
وأضاف " نحن مع ضرورة أن يتوضّح المشهد السياسي بعد إقرار مناقشة رزنامة عمل المجلس وبعد تعديل نظامه الداخلي.
على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ، الخميس، وفدا من المجموعة البرلمانية الألمانية المكلفة بالعلاقات مع المغرب العربي برئاسة  "غونتر كولزر" ، الذي أكد أن زيارته تندرج في سياق الإطلاع على مسار التحول الديمقراطي الذي تعيشه تونس بعد ثورة 14 يناير 2011، معتبرا أن تونس بصدد صياغة أنموذج ديمقراطي سيكتمل بصياغة دستور مدني وإجراء انتخابات ديمقراطية شفافة تنهي المرحلة الانتقالية.
كما بيّن رئيس الوفد البرلماني الألماني أن اللقاء كان فرصة للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتدعيم الشراكة الاقتصادية.