"الكونغرس" الأميركي يضيّق الخناق الاقتصادي على إيران بحزمة عقوبات جديدة

واشنطن ـ يوسف مكي يستعد الكونغرس الأميركي لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني بمجموعة جديدة من العقوبات الثانوية المصممة لضمان قيام أوروبا وآسيا بحرمان طهران من صفقات تجارية تقدر بالمليارات، ومن المتوقع أن تبدأ تلك الخطوة في غضون أسابيع وذلك بسبب نفاد الصبر المتزايد من قدرة الجهود الدبلوماسية على الحد من المواجهة العسكرية للتصدي لطموحات إيران النووية.
ونقلت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية عن أحد كبار المساعدين في مجلس الشيوخ الأميركي قوله "لقد وصل صبرنا إلى منتهاه وأتوقع أن إقدام الحزبين الجمهوري والديموقراطي باتخاذ حزمة جديدة من العقوبات داخل مجلس الشيوخ خلال أيام أو أسابيع".
وكانت الولايات المتحدة فرضت من جانب واحد عقوبات تحظر التجارة مع إيران،  وقال المصدر الأميركي إن العقوبات الجديدة سوف تضيف المزيد من المسؤولين الإيرانيين إلى قائمة الأفراد المعرضين لحظر السفر وتجميد أصولهم وممتلكاتهم.
كما تهدف العقوبات كذلك إلى ممارسة ضغوط على البنك المركزي الأوروبي لحرمان إيران من الاقتراب من احتياطيات النقد الأجنبي التي يهيمين على اليورو ، وذلك من خلال غلق "ثغرات هامة" في النظام المصرفي في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الثغرات تساعد الكيانات الإيرانية ومن يتنمي إليها في الاستفادة من نظام مقاصة اليورو المعروف باسم تارجت 2 في البنك المركزي الأوروبي، ويعتقد بأن البيت الأبيض بات أكثر انفتاحًا على تشديد العقوبات باعتبارها وسائل إضافية لإرغام إيران على إبرام صفقة تحد من طموحاته النووية.
وأرسل عدد من النواب الأميركيين البارزين بخطاب البنك المركزي الأوروبي في شباط/فبراير الماضي يطالبونه بغلق تلك الثغرات إلا أن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي بما فيها ألمانيا عارضت ذلك، وسوف تضطر أي شركة أو بنك أو دولة أجنبية تتجاهل التشريعات الأمريكية الجديدة إلى إما التخلي عن تجارتها مع إيران أو المخاطرة باستبعادها من السوق الأميركية والنظام المالي الأميركي.
وتقوم بقية فقرات التشريع الأميركي الجديد بتوسيع العقوبات ضد أي دولة مواطن أجنبي يتعامل تجاريا مع إيران أو أي من الـ 550 شركة التي ترتبط بالحكومة الإيرانية والتي باتت شبه خاصة في محاولة للتحايل على العقوبات، وتهدف التشريعات إلى فرض حظر تجاري ومالي فعلي على الحكومة الإيرانية.
ويقول المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديموقراطية في واشنطن، مارك دوبويتز، إن إيران يمكن أن تكون الآن على بعد 15 شهرًا من القدرة على إنتاج سلاح نووي الأمر الذي يعجل بفرض مزيد من العقوبات وخاصة في ضوء فشل المحادثات مع إيران في كازاخستان التي جرت في مطلع هذا الشهر.
وأضاف: " بعد فشل آخر جولة من المحادثات أصبحت الحاجة ملحة لعمل شئ ما، وأتوقع أن تمرير التشريع الأميركي الجديد خلال الأسابيع القادمة بدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي.