الحكومة الأردنية تهدد بترحيل 324 ألف مصري بدعوى مخالفة قانون العمالة

عمان ـ أسامة الرنتيسي هددت الحكومة الأردنية بترحيل 324  ألف عامل مصري من أراضيها، بدعوى عدم توفيق أوضاعهم القانونية، ما فسره البعض بأنه جزء من الضغط على القاهرة لتسهيل وصول الغاز المصري إلى الأردن، في حين أكدت الحكومة الأردنية أن عدم التقيد بتنفيذ اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى المملكة "أدى إلى خسارة الأردن أكثر من 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين"، ما سبب ارتفاعًا غير مسبوق في الدين والعجز وساهم في نشوء تحديات وصعوبات اقتصادية برزت آثارها بشكل واضح على مختلف قطاعات العمل.
وأكد نائب رئيس الحكومة، وزير الداخلية الأردني عوض خليفات، أن "حجم العمالة المصرية في المملكة يقدر بنحو 500 ألف عامل، منهم 176 ألف فقط يحملون تصاريح، والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني، إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل".
 وأوضح خليفات، خلال لقاءه السفير المصري في عمان خالد ثروت، أن "العمال المصريين الذين يحملون تصاريح عمل يحظون بكل رعاية واهتمام من الدولة؛ في حين يجب على باقي العمالة (والبالغ عددهم نحو 324 ألف ) تصويب أوضاعها والحصول على تصاريح عمل طبقا للتشريعات المعمول بها، وحسب الاتفاقية المبرمة بين الأردن ومصر في هذا الشأن".
 وقال خليفات:" أي وافد لا يحمل تصريح عمل قانوني سوف يتم تسفيره لمخالفته شروط البقاء على الأراضي الأردنية، استنادًا إلى شروط وبنود الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الأردنية والمصرية وتتضمن شرطًا أساسيًا مفاده ضرورة حصول العامل المصري على تصريح عمل قبل دخوله إلى الأردن".
 وشدد خليفات، على أن "معالجة قضية العمالة الوافدة في الأردن شمل الجميع، ولم يقتصر على العمالة المصرية وذلك في مسعى لتصويب الاختلالات الناجمة عن عدم حصولهم على تصاريح عمل، ما استدعى إجراء مراجعة فورية لأوضاعهم في المملكة، لأسباب أمنية واقتصادية وفقا للاتفاقيات والقوانين المرعية في كل دولة".
في المقابل، أكد السفير المصري خالد ثروت "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين"ن واصفًا إياها بـ"الاستراتيجية والمميزة"، داعيًا إلى إعطاء المزيد من الوقت للعمالة المصرية لتوفيق أوضاعها، والحصول على تصاريح عمل تكسبها وضعا قانونيًا سليمًا للبقاء في الأردن".
 وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بناء على طلب السفير المصري، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولاسيما موضوع تزويد الأردن بالغاز المصري، وفقًا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في هذا الخصوص.
وفي هذا الصدد، أكد خليفات، أن "عدم التقيد بتنفيذ الاتفاق أدى إلى خسارة الأردن أكثر من 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، ما سبب ارتفاعًا غير مسبوق بالدين والعجز وساهم في نشوء تحديات وصعوبات اقتصادية برزت آثارها بشكل واضح على مختلف قطاعات العمل".
وشدد على "ضرورة توفير جميع السبل اللازمة للحفاظ على استمرار الاتفاقية، وعلى كميات الغاز الواجب تزويد الأردن بها"، مشيرًا إلى أن "فترات انقطاع تزويد الأردن بالغاز التي حصلت بشكل متكرر في الفترة الماضية ولاسباب مختلفة أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في المملكة، وشكَّلت عبئًا ثقيلاً على موارد وإمكانيات الدولة التي بدورها لجأت إلى مصادر أخرى من الطاقة أكثر كلفة لتلبية احتياجاتها اليومية".
 وأشار خليفات، إلى أن "مجموع ما يجب أن يصل إلى الأردن بحسب الاتفاق هو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، في حين يبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز حوالي ستة مليارات قدم مكعب، وبالتالي فان كمية الغاز المصدرة إلى الأردن تقل عن نسبة الـ4%، وهي ضئيلة ولا تؤثر على عمل القطاعات المصرية المعتمدة على الغاز".
 بدوره أكد السفير المصري أنه سوف يعمل جاهدًا مع حكومته على تزويد الأردن بالكميات المتفق عليها من الغاز المصري إلى الأردن على الرغم من الصعوبات التي تواجهها بلاده في توفير الطاقة للمصريين.