الجهات الخاصة في غزة تبحث آلية جديدة لإدخال مواد البناء إلى القطاع

بدأت جهات في القطاع الخاص الفلسطيني في غزة، الأحد، البحث عن آلية جديدة لمناقشتها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة؛ لبحث إدخال مواد البناء إلى عدد من القطاعات في غزة وذلك بعد أنَّ فشلت آلية الأمم المتحدة.

وأوضح نقيب المقاولين الفلسطينيين، نبيل أبومعيلق, أنَّ آلية الأمم المتحدة لا تزال على وضعها الحالي ولم يتغير شيء عليها، مؤكدًا أنَّ القطاع الخاص واتحاد المقاولين والشعب الفلسطيني في القطاع رافضٌ للآلية المعقدة التي تؤخر عملية الإعمار وتطيل تنفيذه وتعيق قضية التنمية الاقتصادية للشعب الفلسطيني.

كما ذكر أبومعيلق، خلال تصريحات لصحيفة "فلسطين" المحلية: "بحثنا عن بديل لإعمار غزة وهو القطاع الخاص الفلسطيني والمستثمر والمواطن الفلسطيني، فمن لديه مال بحوزته يستطيع التقدم إلى هذه الجهات بآلية تنسيق لمنزل أو لعمارة سكنية أو لمقاول يرغب في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية".

وأضاف: "خلال الأيام المقبلة سيكون هناك لقاء مع الجانب الإسرائيلي ومع الجهات الحكومية والأممية المشرفة على قضية الإعمار لمناقشة هذه الموضوع", لافتًا إلى أنه لا يزال يرى أنَّ الأمور معقدة وغير وردية وغير سهلة, ولكن إنَّ كانت هذه الطريقة الوحيدة فسيتم العمل بها.

وأشار إلى أنَّ هناك موافقة مبدئية إسرائيلية نُقلت إليهم من الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، وأنَّ القطاع الخاص طلب بحث هذه الآلية أو إرسال مندوبين لشرح مفهوم هذه الآلية وإرسالها إلى الجانب الإسرائيلي عبر السلطة الفلسطينية.

وبيّن أبومعيلق أنَّ هذه الآلية يمكن أنَّ يستفيد منها بعض المتعثرين، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال والقطاع الخاص والمقاولين، وهو هامش محدود من المحتاجين لمواد الإعمار في قطاع غزة.

وبشأن ما يختص بالمتضررين من الحرب على غزة، أكد أبومعيلق أنهم على سلم أولوياتهم كشعب فلسطيني ولكن على نهاية السلم بالنسبة للمجتمع الدولي، مبينًا أنَّ تأخر وصول أموال الإعمار أخّر عملية الإعمار الخاصة بهم.

كان الاحتلال الإسرائيلي دمّر في حربه 2014 ضد قطاع غزة 60 ألف وحدة سكنية، وما يزال يمنع إعمارها بتشديد الحصار ومنع فتح المعابر ودخول مواد البناء.

وذكر المختص الاقتصادي ماهر الطباع: "خطة إعادة الإعمار وضعتها الأمم المتحدة, واختلاف اسم مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط لا يلغي الخطة" لافتًا إلى أنَّ الخطة باقية كما هي ولا تغيير عليها.

وأضاف الطباع: "الخطة أثبتت فشلها على مدار الشهور الخمسة الماضية، ولم تُطبق على أرض الواقع بشكل يفيد المتضررين من الحرب على غزة"، مشيرًا إلى أنها لاقت انتقادات من الجهات والفصائل الفلسطينية كافة بالإضافة إلى القطاع الأهلي والخاص".

وتابع الطباع: "اليوم بعد 5 شهور نتأكد أنَّ الخطة أثبتت فشلها في التطبيق على أرض الواقع، فبعد كل هذه المدة لم يدخل لقطاع غزة سوى 40 ألف طن من الإسمنت الذي يعتبر الركيزة الأساسية للإعمار".

ولفت النظر إلى أنَّ قطاع غزة يحتاج يوميًا 4 آلاف طن, وأنَّ مجمل الكمية التي دخلت تكفي للقطاع لعشرة أيام فقط، مؤكدًا أنَّ الخطة فشلت في تلبية احتياجات المتضررين وغير المتضررين في قطاع غزة.

ثم بيّن أنَّ كمية مواد البناء التي دخلت القطاع لم يستفد منها سوى 15-20% من المتضررين, أما باقي الكميات فذهبت إلى السوق السوداء؛ لأن المتضرر ليس معه المال لشراء مواد البناء ليبدأ بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

كما أشار الطباع إلى أنَّ تأخر أموال المانحين له تداعيات على تأخر عملية إعادة الإعمار، إذ إنَّ استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم وضوح الرؤية السياسية واستمرار الانقسام، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي بحرب جديدة جعل المانحين متخوفين من إرسال الأموال للقطاع.

وأوضح أنَّ كل هذه الظروف أدت إلى عزوف المانحين عن إرسال أموالهم للبدء بالإعمار، وهو ما تسبب في إحباط كبير لدى الناس والمتضررين في القطاع، إذ لجؤوا إلى إعمار منازلهم بالصفيح أو الخشب أو ببدائل أخرى.

وشدد الطباع على أنَّ خطة الأمم المتحدة فشلت على كل الأصعدة سواء في مساعدة المتضررين أو غير المتضررين، وكذلك فشلت على صعيد المشاريع التنموية، إذ إنه لم توجد آلية واضحة لإدخال الإسمنت، مطالبًا بإلغاء آلية الأمم المتحدة والبدء بإعمار حقيقي في القطاع.