الجبالي وحرب وإبراهيم يتهمون "الإخوان المسلمين" بالتضييق على رجال الأعمال

القاهر - إسلام أبازيد أكدت أن مصر تشهد حالة من التجريف السياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أن المصريين عاشوا، أثناء فترة حكم النظام السابق، مرحلة تجريف كبرى، بعثرت قدراته، إلا أن الشعب المصري إنتفض، ويحاول النظام السياسي الجديد إعادة نفس السيناريو القديم، حيث يسعى، لاستهداف أحد فئات الشعب، وهم رجال الأعمال لإدخالهم بيت الطاعة، أو طردهم خارج الوطن.
وقالت الجبالي، في تصريحات خاصة إلى "مصراليوم"، على هامش مشاركتها في مؤتمر "مآثر الرأسمالية الوطنية .. آل ساويرس نموذجًا"، الذي عقد الخميس في القاهرة، "أي رجل أعمال خاضع للقانون، ولكن ما يحدث الأن هو مساومة في الكواليس، و لعل أكبر دليل على ذلك، ما يحدث الأن مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد أن أصبح تلفيق التهم عنوانًا للمرحلة، في ضوء غياب دولة القانون، وضعف السلطة القضائية، ووجود نيابة عامة (خصوصي)".
وأضافت الجبالي قائلة "نجيب ساويرس يعاقب لأنه رفض الدخول في بيت الطاعة مبكرًا، و كان يسعى لبناء مكون وطني جديد، وبدأ تنفيذ ذلك بالفعل، من خلال الدعوة إلى تكوين (الكتلة المصرية)، عقب الثورة، وبالفعل نزلت لمعترك الحياه السياسية، ووضعت بصمة، وهو الأن يعقاب على ذلك، ولذلك فإن أزمة آل ساويرس ليست تراكم الضرائب، و إن كان الأمر كذلك فيا مرحبًا بهذا، تحت راية القانون، و ليس تحت راية تصفية الحسابات".
و أوضحت الجبالي أن ما تشهده مصر من استهداف رجال الأعمال سيؤثر سلبًا على الإقتصاد المصري، حيث قالت "الرأسمالية في مصر كانت حاضرة في كل المراحل التاريخ المصري، وكان رجل الأعمال يحاول دائمًا أن يقدم عطاءًا، ويلعب دورًا في بناء الوطن، و هذا ما ظهر بوضوح في مشروعات التأميم إثر ثورة يوليو، فنفس رجال الأعمال الذين تمت مصادرة أموالهم وأملاكهم،  كانوا حريصين على إنجاح مشروعات التأميم، ولم يسعوا للانتقام من النظام السياسي، و فيما بعد كان هناك هدف لبناء طبقة وطنية من رجال الأعمال، من أجل مساعدة الجميع، و كان هذا يتم بشكل فردي، ثم اتخذ شكلاً مؤسسيًا، سيما وأن رجال الأعمال المصريين يؤمنون بفكرة رأس المال الاجتماعي".
من جانبه، وفي تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، على هامش المؤتمر السالف ذكره، أشار عضو جبهة "الإنقاذ" المصرية الدكتور أسامة الغزالي حرب إلى أن "الوضع الأن في مصر، في ضوء عدم الاستقرار السياسي، يذكرنا بما حدث في 1919، لاسيما وأن الرفض والعيصان الشعبي ممتد في كل محافظات مصر، كما حدث في مواجهة الاحتلال الإنكليزي"، وأكد قائلاً "إذا كنا نتحدث أن الجيش من الممكن أن يتدخل، يمكن القول أن هذا شيء من المتوقع حدوثه، لسبب تدهور الأمن، والخدمات الأساسية، وفي حال حدوث هذا، فغالبية الشعب سترتاح لهذا الخيار، فتاريخ الجيش المصري كان دائمًا مع الشعب، وهي مؤسسة تجسد الهوية المصرية، وما يحكُمنا الأن يمثلون تنظيمًا دوليًا، لا شعبًا مصريًا".
وأوضح حرب أن "البعض ينظر إلى أزمة آل ساويرس باعتبارها أزمة لها شق ديني وطائفي، و نحن نؤكد أن قضيتنا ليست الدين، ولكن يجب تدعيم قيم المواطنة"، مشيرًا إلى أن "المشكلة الحقيقية تكمن في أنه عندما قامت ثورة يناير كان الشعب يتطلع لإنشاء نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب، وبالفعل أجريت الانتخابات، وفاز بغالبية مقاعد مجلس الشعب حزب واحد (الحرية و العدالة)، لكن الحقيقة أن التلاعب، وشراء الأصوات كان عنوان لتلك الانتخابات، و كنا نتصور أن تبادر الغالبية بتكوين ائتلاف سياسي يضم جميع أطياف الشعب المصري، لإتاحة تقاسم السلطة للجميع، ولكنهم لم يتصرفوا كذلك، وبمجرد أن أصبح الإخوان غالبية، بدأوا في تنفيذ خطة الأخونة بشكل فج وغريب، وحدث ذلك في جميع مؤسسات الدولة، و هذا خطر بدأ يستشعره الشعب، و بدأ أيضًا يعلن رفضه التلقائي، ولم أكن أتصور أن كراهية المصريين تدفعهم لحرق مقرات حزب جماعة الإخوان، والتظاهر ضدهم في جميع ميادين مصر، وعلى الرغم من رفضنا للمارسات التخريب والتدمير والحرق، لكن تلك الأحداث أثبتت أن هؤلاء الناس مكروهين من معظم فئات المجتمع المصري".
وأضاف حرب قائلاً "أنا أعرف عائلة ساويرس جيدًا، وتوطدت علاقتي مع نجيب ساويرس أثناء السنوات الماضية، وأحببته بالفعل، وهو إنسان وطني حقيقي، وكان من أهم رجال الأعمال الذين ساهموا في دعم الإقتصاد المصري، كما كان له دور سياسي بارز، فعندما علم بنيتي إنشاء حزب (الجبهة الديمقراطية)، عرض أن يدعم الحزب، دون أن أطلب منه، وكان دائمًا هو الذي يبادر".
في السياق متصل، اتهم مدير مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية" سعد الدين إبراهيم جماعة "الإخوان المسلمين" وقيادتها بمحاولة تشتيت الرموز الإقتصادية في مصر، بعد أن نجحوا في تشتيت رموزه السياسية، ودفعهم للهجرة خارج البلاد، وأوضح أن "الإخوان" بعد أن نجحوا في اختطاف الثورة، يردون الأن التضييق على رجال الأعمال، من بينهم عائلة آل ساويرس.
و لفت إبراهيم، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، إلى وجود العديد من الطرق التي من الممكن أن تساهم في حل أزمة آل ساويرس، و لكن "إن توافرت النية والرغبة عند النظام السياسي، حيث كان هناك مفاوضات للمصالحة بين مصلحة الضرائب وأنسي ساويرس، ولكن تم إصدار قرار بضبطه وإحضاره، كما تم وضع اسمه على قوائم الترقب في المطارات، ليتضح لنا أن المشكلة سياسية".