الإمارات تستضيف قمة مجالس الأجندة العالمية التابعة لـ"دافوس"حتى 2018

دبي ـ جمال المجايدة   أبرمت دولة الإمارات اتفاق تعاون استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي على هامش اجتماعات "دافوس" السنوية في سويسرا، لتقوم الإمارات بموجبها باستضافة قمة مجالس الأجندة العالمية التابعة للمنتدى خلال الأعوام الـ5 المقبلة في كل من إمارتي أبوظبي ودبي.وقّع الإتفاقية من جانب حكومة دولة الإمارات،  وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة المنظمة لقمة مجالس الأجندة العالمية، محمد عبد الله القرقاوي، كما وقع الاتفاق من جانب المنتدى، رئيسه البروفيسور كلاوس شواب.
وقال الوزير الإماراتي محمد عبد الله القرقاوي أن الاتفاق يأتي في ضوء توجيهات نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً كلاعب رئيسي في تشجيع الحوار الفكري حول أهم القضايا التي يواجهها العالم، وتعزيز دورها في استضافة هذا الحدث الهام الذي يعد الأكبر من نوعه عالمياً من حيث تنوّع وأهمية الحضور والمواضيع المطروحة.
وأضاف محمد القرقاوي: "اختارت دولة الإمارات من خلال استضافتها للقمة أن تكون لاعباً رئيسياً في التعامل بإيجابية مع الأحداث الراهنة من حولها، لاسيّما في ظل ما يمر به العالم اليوم من متغيرات متسارعة". مشيراً إلى أن قمة مجالس الأجندة العالمية تعتبر أكبر ملتقى عالمي لتبادل الرؤى والأفكار، ومنصة مثالية للحوار في كثير من المجالات والقضايا التي تدعم صنع القرار العالمي.
ومن جانبه، قال مؤسس منتدى دافوس البروفيسور كلاوس شواب: " شهدت شبكة مجالس الأجندة العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية ازدهاراً ملحوظاً منذ ارتباطها بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أسهمت الشراكة في توفير بيئة داعمة ومحفزة لأعضاء مجالس الأجندة العالمية خلال اجتماعاتهم السنوية، كما نجحت في إضفاء الزخم المطلوب للحدث وإثراء النقاش والحوار بشأن أهم القضايا المطروحة وإيجاد الحلول الملائمة لها". مضيفاً بأن: "دولة الإمارات قد لعبت دوراً مهماً في تعزيز مكانة الحدث لتصبح منصة عالمية جامعة لأهم قادة الفكر والخبراء، ونحن نتطلع الى العمل مع شركائنا لمواصلة هذا المسار عبر توظيف أرقى معايير الإبداع والابتكار للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم".
وتميّزت قمة مجالس الأجندة العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات سنوياً بتوسيع نطاق المشاركة فيها لتشمل كافة فئات المجتمع، وذلك من خلال الفعاليات المصاحبة التي تعقد للمرة الأولى في المنطقة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والعديد من الجهات الحكومية والخاصة. وبحسب الاتفاق، فقد تم اعتماد "منتدى الهيئات والمجموعات الدولية" كحدث رئيسي يقام على هامش القمة سنوياً لقادة الهيئات الإقليمية بهدف مناقشة التحديات المشتركة والتحاور في مجالات التعاون الدولي.
ونصّ الاتفاق على بنود تضمن مشاركة أوسع للكفاءات الوطنية من خلال رفع عدد مقاعد التمثيل الرسمي لدولة الإمارات في اجتماعات قمة دافوس السنوية التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا لقادة الدول وصنّاع القرار حول العالم. كما تضمّن الاتفاق رفع عدد المرشحين من قبل حكومة دولة الإمارات للمشاركة في إجتماعات شبكة مجالس الأجندة العالمية المقامة على أرض الدولة، والتي يبلغ عدد مجالسها أكثر من 85 مجلساً تغطي مواضيع متنوعة، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية بارزة من المفكرين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ناصر أحمد خليفة السويدي : "تؤمن حكومة أبوظبي بأهمية الشراكة الناجحة على المستوى المحلي والدولي لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي". وأكد السويدي على استعداد إمارة أبوظبي لاستضافة القمة مجدداً بما يتناسب مع المكانة التي وصلت إليها الدولة في مجال استضافة أهم الأحداث العالمية، وبما يتلائم مع متطلبات المرحلة الجديدة للشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. مشيراً إلى أن فعاليات الدورة السادسة للقمة ستقام في العاصمة أبوظبي خلال الفترة 18-20  تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري 2013.
ومن جهته، قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي : "يعكس  استمرار استضافة قمة مجالس الأجندة العالمية في دولة الإمارات على مكانة الدولة كمركز عالمي لاستقطاب الأحداث الاقتصادية والفعاليات الهامة، والتي نطمح بأن تعزز قدرة الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص لاستضافة اكسبو 2020". مشيراً إلى اتساع نطاق المشاركة الإماراتية في القمة وفعالياتها المصاحبة وفقاً لبنود الشراكة الجديدة، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الهدف المنشود في تعزيز مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية العالمية والتأكيد على أهمية بناء الكفاءات والكوادر الوطنية.
وتعتبر قمة مجالس الأجندة العالمية، أكبر ملتقى عالمي لتبادل الأفكار والحلول حول العديد من القضايا العالمية الملحة مثل التمويل ورؤوس الأموال، وتغيرات المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وحماية الملكية الفكرية، والجريمة المنظمة، فضلاً عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتعليمية الأخرى. وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات القمة منذ عام 2008 بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وتطمح الدولة من خلال هذه الشراكة إلى توفير منصة مثالية تجمع من خلالها أبرز خبراء العالم لتقديم فهم أعمق للفرص والتحديات  العالمية وعرض مجموعة من الرؤى والأفكار الفعّالة للتعامل معها.