الأمن الأردني يحبط محاولة انتحار أحد الموظفين المعتصمين

عمان ـ إيمان أبو قاعود لفتت محاولة انتحار أحد الموظفين المحتجين في وزارة المياه والري وتدخل الامن العام لمنعه من الانتحار صباح الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان الأنظار إلى الاحتجاجات العمالية في الأردن. ويشارك في الاعتصام موظفو قطاعات سلطة وادي الأردن وسلطة المياه إضافة إلى موظفي وزارة المياه والري، للمطالبة بإعادة العمل الإضافي الذي تم ايقافه بقرار من رئاسة الوزراء وللمطالبة برفع العلاوة الى 50% وصرف علاوة بدل تنقل لجميع الموظفين .
وطالب المعتصمون إخضاعهم لإجمالي الراتب في الضمان الاجتماعي وليس على الراتب الاساسي وتأمين صحي خاص اسوة بالعاملين في سلطة مياه اليرموك. وشهد الثلاثاء 7 احتجاجات عمالية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ، احتجاجاً على ما وصف بتجاهل الجهات المختصة تنفيذ مطالبهم المتمثلة بمكآفات وغلاء معيشة وتثبيت العاملين في القطاع العام.
وفي السياق نفسه أوضحت مدير المرصد العمالي الأردني، شيرين مازن أن استمرار تصاعد الاحتجاجات يعود إلى عدم تقديم حلول جذرية للمشكلات العمالية المتراكمة منذ سنوات، وتردي الأوضاع المعيشية للعاملين بأجر في القطاعين العام والخاص، إذ ما تزال مستويات الأجور متدنية جدا، ويقارب متوسطها 412 دينارا شهريا، والحد الأدنى منها يصل إلى 190 دينارا شهريا.
وتبين مازن" لـ"العرب اليوم"" ان الحكومة تراجعت عن وعودها بتوحيد قيمة غلاء المعيشة لموظفي الدولة من 110 إلى 135 دينارا، كما تراجعت عن قراراتها في تثبيت عمال المياومة ،اضافة الى ارتفاع الاسعار وزيادة نسبة التضخم وانخفاض معدلات الاجور.
وتضيف مازن أن غالبية العاملين بأجر يفتقرون إلى شروط العمل اللائق، والذي أصبح يشكل الحد الأدنى من الحقوق الواجب أن يتمتع بها العاملون في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدم تمتع غالبية المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية والعمالية الأساسية، وبخاصة الحق في العمل ومستوى معيشي لائق وشروط عمل عادلة.
اما الاحتجاجات العمالية الثلاثاء فكانت إضراب العاملين في مجلس الخدمات المشتركة في الطفيلة للمطالبة برفع علاوة معيشة واعتصام لمهندسي البلديات للمطالبة بشمولهم ب10% على العلاوة الفنية , فيما واصل المهندسون والعاملون في وزارة البلديات اعتصامهم المفتوح الذي بدأوه يوم الاثنين الماضي امام مبنى الوزارة.كما طالبوا بتثبيت الموظفين المنتدبين وإعادة المكافأت بمختلف انواعها .
واستمر موظفو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في اعتصامهم امام مبنى مؤسستهم، لـ"عجز مجلس مفوضي الهيئة القائم بالنهوض في اعمالها، لنقص خبرتها" على حد قول المعتصمين .
اما في الكرك فقد فض الدرك اعتصاما لعمال المياومة المطالين بتثبيتهم وفق الوعود الرسمية ،كما واصل موظفو الفئة الثالثة في تربية البتراء اعتصامهم المفتوح ، الذي دخل يومه الرابع والثلاثين للمطالبة بتحسين الرواتب ورفع علاوة غلاء المعيشة من 110 دنانير إلى 135 دينارا أسوة بباقي موظفي الدولة، وكذلك تحسين أوضاع علاواتهم المالية وشمولهم بمكرمة المعلمين، فضلاً عن حل مشكلة دوام الحراس الذين يعملون على مدار العام.
كما اضرب 1300 عامل بورمي في مصنع للالبسة بـمنطقة الحسن الصناعية عن العمل حيث اتهموا إدارة المصنع بالتمييز العنصري ضدهم من خلال تفضيل العمال الصينين عليهم بالأجور وحوافز العمل الاضافي وظروف السكن.
وكان أحد معتصمي وزارة المياه والري قد هدد في وقت سابق بالانتحار عبر إلقاء نفسه من إحدى نوافذ الوزارة؛ احتجاجا على رفض وزير المياه والري الاستجابة لمطالبهم، غير ان قوات الأمن المتواجدة في محيط الوزارة أحبطت محاولة الانتحار.
وتعهد المعتصمون إثر ذلك بمواصلة الاعتصام الذي بدأ مطلع الاسبوع حتى تحقيق مطالبهم والتي تتركز على إعادة العمل الإضافي الذي تم ايقاف العمل فيه بقرار من رئاسة الوزراء ورفع العلاوة الى 50% وصرف علاوة بدل تنقل لجميع الموظفين اضافة الى مطالبتهم وتأمين صحي خاص اسوة بالعاملين في سلطة مياه اليرموك. كما يطالبون باشراك الموظفين بتامين صحي خاص.
وحذر المعتصمون من التصعيد والاستمرار في الاعتصام في جميع ادارات المياه في مختلف محافظات المملكة، متسألين عن سبب اصرار الوزارة على رفض مطالبهم الشرعية.