"العرب اليوم" ينشر أسماء وزراء الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة النسور

عَمان ـ إيمان أبو قاعود أكدت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم"، أن يؤدي رئيس الوزراء الأردني المُكلف الدكتور عبدالله النسور، وطاقم حكومته الجديدة، اليمين الدستوري أمام الملك عبدالله الثاني، في الساعة الرابعة مساء السبت، فيما ينشر "العرب اليوم" أسماء الطاقم الوزاري الجديد، الذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :
1- ناصر جودة - وزيرًا للخارجة.
2- حسين هزاع المجالي - وزيرًا للداخلية والشؤون البلدية.
3- محمد حسين المومني - شؤون الاتصال.
4- مجلي محيلان - وزيرًا للصحة والبيئة.
5- مالك الكباريتي - وزيرًا للطاقة.
6- حاتم الحلواني - وزير الصناعة والتجارة ووزيرًا للاتصالات.
7- محمد نوح القضاة - وزيرًا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
8- حازم الناصر - وزيرًا للزراعة.
9- نظال القطامين - وزيرًا للعمل.
10 أمية طوقان - وزيرًا للمال.
11- بركات عوجان - وزيرًا للشباب.
12 خليف الخوالدة - وزيرًا لتطوير القطاع العام.
13- د. أمين محمود - وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
14- محمد الوحش - وزيرًا للتربية والتعليم.
15- د. أحمد نوري الزيادات - وزيرًا للعدل وشؤون رئاسة الوزراء.
16- ريم أبوحسان عبيدات - وزيرًا للتنمية الإجتماعية.
17- وليد المصري - وزيرًا للأشغال العامة والإسكان.
18- إبراهيم سيف - وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت لـ"العرب اليوم"، أن النسور سيُعلن عن طاقم حكومته الجديدة، وتؤدي اليمين الدستوري أمام العاهل الأردني، وأن من الأسماء الوزارية المطروحة ريم بدران، ونضال قطامين، ونايف الفايز، مؤكدة خروج وزير الخارجية ناصر جودة، الذي يُطلق عليه اسم "عابر الحكومات"، ليعين سفيرًا للأردن لدى واشنطن.
ويرجح أن تضم الحكومة الأردنية الجديدة، التي قد تكون مصغرة، 18 وزيرًا، بمشاركة سيدة واحدة، وهي الحكومة الأولى منذ انتخابات مجلس النواب الجديد، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وجرى تكليف النسور في 9 آذار/مارس الجاري، بعد أن تسلم الملك نتائج المشاورات، التي أجراها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن، وبدأ النسور، الذي اختاره نواب أردنيون في لقاءات جمعتهم مع رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة، في وقت سابق من الشهر الجاري، مشاوراته مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين والأحزاب والنقابات المهنية لتشكيل حكومة برلمانية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل حكومة أردنية بالتشاور مع الكتل النيابية حسب توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله، التي أوصى بها خلال افتتاحه مجلس النواب السابع عشر، وإلقاء خطاب العرش في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي, والذي أشار فيه إلى ضرورة تشكيل حكومة برلمانية لمدة 4 سنوات، لافتًا إلى ضرورة أن تقوم هذه الحكومة بتقديم برنامجها وفق خطة زمنية واضحة، معتبرًا ذلك من خطوات الإصلاح في الأردن.
وظهر الاختلاف واضحًا بين النسور والكتل النيابية خلال المشاورات، وتحديدًا على قضية توزير النواب, حيث ألمح الرئيس عدم رغبته بتوزير النواب أمام إصرار بعضهم على  التوزير، في وقت عمدت فيه بعض الكتل النيابية إلى إصدار بيانات متلاحقة، قالوا فيها أنهم اختاروا النسور رئيسًا للوزراء على الرغم من رفض الشارع الأردني.
وبعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة، سيكون أمامها فترة شهر، لتقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب، لطلب الثقة على أساسه، وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 53 من الدستور، فيما يُرجع مراقبون فكرة أن تكون الحكومة الأردنية صغيرة لعدم إرهاق موازنة الدولة، وتحميلها أعباءًا جديدة، في رسالة للرأي العام على ترشيد الإنفاق، وتجنب مواجهة مبكرة مع النواب، الذين رشحوا أسماءًا كثيرة لدخول للحكومة, وفي جميع الأحوال يؤكد المراقبون صعوبة حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.
يُذكر أن حكومة النسور السابقة اشتهرت برفع الأسعار، وتحرير أسعار المشتقات النفطية, كما جرى في عهد هذه الحكومة الانتخابات النيابية، التي شكك حزب "العمل" الإسلامي في الأردن والشارع الأردني بنزاهتها.