"العرب اليوم" يرصد ردود أفعال القوى السياسية بشأن التغيير الوزاري في مصر

القاهرة ـ الديب أبوعلي أثار التعديل الوزاري الجديد في مصر، تباينًا في ردود الأفعال لدى الأحزاب والقوى الثورية، ما بين الرفض التام للتعديل لسبب احتفاظ الدكتور هشام قنديل بمنصبه، وبين عدم الرضا عن وزراء بعينهم من الجدد، أو من تم الإبقاء عليهم. وتسبب احتفاظ وزير الداخلية، اللواء محمد ابراهيم، بمنصبه، في حالة من الغليان والاستياء لدى الأحزاب والقوى الثورية، معتبرين ذلك استمرارًا لسياسات النظام الديكتاتوري، عن طريق الاحتفاظ بوزير داخلية ينفذ أجندة الجماعة في التنكيل بشباب الثورة والنشطاء، وأنه رغم استمرار حالة الانفلات الأمني إلا أن رئيس الحكومة قرر الاحتفاظ بوزيره، الذي يتفانى في تأمين مقرات حزب "الحرية والعدالة" ومقر مكتب الإرشاد.
فقد قلل الناشط السياسي والعضو في حزب "الدستور"، جورج اسحاق، من قيمة التعديل الوزاري، قائلاً "لا توجد أي فائدة من أي تغييرات وزارية طالما أن هشام قنديل لا يزال في منصبه"، فيما رأى رئيس حزب "مصر الديمقراطي الاجتماعي"، الدكتور محمد أبو الغار، أن التعديلات الوزارية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس محمد مرسي، ما هي إلا مسرحية على الشعب المصري، الهدف منها التحضير من قبل جماعة (الإخوان المسلمين) للانتخابات التشريعية، التي ستتم خلال أشهر قليلة، وأن حزبه اعتذر عن الذهاب إلى قصر الرئاسة لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة، لاكتشافه خطة تزوير الانتخابات لصالح أحزاب بعينها، وأنه أرسل خطابًا إلى الرئاسة يقترح خلاله باستمرار حكومة قنديل بكل مساوئها إلى أن يتم تغيير الوزارة كلها والمجئ بوزارة جديدة محايدة تقوم بالتحضير للانتخابات التشريعية بحياد ونزاهة تامة، ومن يكسب الانتخابات هو من يشكل الوزارة المقبلة".
واعتبر المتحدث الإعلامي لـ"التيار الشعبي"، عماد حمدي، لـ"العرب اليوم"، أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء، وشمل استبدال عدد من الوزراء بشخصيات إخوانية، هو بمثابة إصرار واضح من نظام مرسي على تعقيد الأزمة السياسية والاقتصادية والاحتقان المجتمعي وصم للآذان عن مطالب القوى السياسية، وأن هذا التعديل ما هو إلا مرحلة جديدة من مراحل (أخونة) الدولة، والسيطرة على مفاصلها ودليل واضح على أن نظام مرسي ماض في طريق الفشل والانحراف عن مسار الثورة"،.
وأضاف حمدي، أن "الشعب المصري لن يصبر طويلاً على هذا الإصرار الرهيب على الفشل، وبخاصة بعد أن فاض الكيل من حكومة قنديل التي التزمت بسياسات اقتصادية واجتماعية زادت المصريين إفقارًا، وأن إصرار قصر الرئاسة على الإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء على الرغم من إخفاقه في تلبية حاجات المصريين، هو بمثابة تحد واضح للقوى الوطنية التي طالبت بحكومة جديدة محايدة من الكفاءات، تتولى إدارة الانتخابات المقبلة، وأن النهج الذي تسير عليه السلطة لا يبشر بأي انفراجة في الأفق مع المعارضة".
وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية، الدكتور ياسر برهامي، أن التعديل الوزاري لن يحقق الاستقرار المطلوب، ولن يحقق رضاء الشعب، وأن حزب (النور) سبق وأن تقدم بمبادرة لتشكيل حكومة ائتلافية، وأنه لن يقبل بغير ذلك، وأنه لابد أن تشارك الفصائل السياسية كافة في إدارة البلاد في هذه المرحلة الحرجة، وعدم الاكتفاء بفصيل واحد فقط، ولابد من حدوث تغيير شامل في فلسفة وعقيدة القيادة الحالية، وأن الشعب فقد الثقة في هذه العقيدة".
ودعا محامي الجماعات الإسلامية، ممدوح إسماعيل، القوى الثورية الإسلامية كافة وغيرها ومن عندهم اهتمام وإحساس بالثورة والشعب المصري إلى تنظيم أكبر حالة معارضة ضد تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرًا للدولة للشؤون القانونية، موضحًا أنه صاحب الدور الكبير في حل مجلس الشعب وغيره من الأحكام الدستورية العظيمة لصالح أعداء الثورة، بخلاف موضوع الجنسية الأميركية لوالدة حازم صلاح أبو اسماعيل رئيس حزب "الراية"، مؤكدًا أن جبهة "الإنقاذ" وقنوات الحقد الفضائي سترحب به، على حد تعبيره.
 وأوضح القيادي في حزب "الجبهة الديمقراطية"، وأمين سر لجنة الانتخابات في جبهة "الإنقاذ"، المهندس عمرو علي، أن أي تغيير وزاري يخرج عن الوزارات التي تؤثر في العملية الانتخابية المقبلة، مثل وزارات الداخلية والتموين والشباب والتنمية المحلية، بمثابة تحطيم فرص مشاركة "الإنقاذ" في الانتخابات.
وقال وكيل مؤسسي "الحزب الاشتراكي المصري"، المنسق العام لـ"الجمعية الوطنية للتغيير"، المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، إن الإبقاء على وزير الداخلية في منصبه سببه تنفيذه لتعليمات مكتب الإرشاد والسلطة الحاكمة بما يحقق أهداف جماعة "الإخوان المسلمين"، وأن الداخلية هي المخلب الذي تنقض به الجماعة على معارضيها، كما أنها أداة من أدوات قهر القوى الوطنية، كما كان الوضع في ظل النظام السابق.
ورأى المتحدث الرسمي باسم حزب "التجمع"، نبيل زكي، أن جوهر القضية ليس في بقاء أي وزير في منصبه، وأنه يرفض التعديل الوزاري من الأساس، لأن المصريين في حاجة إلى حكومة جديدة تضم كفاءات لتنتشل المصريين من جملة الانهيارات التي يعانون منها.
وانتقد حزب "المصريين الأحرار" على لسان المتحدث الرسمي باسم الحزب، شهاب وجيه، تصريح رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، بأن وزير الداخلية الحالي اللواء محمد ابراهيم سيستمر في الحكومة، موضحًا أنه كلام قنديل يؤكد أنه لا يستطيع تغيير وزير الداخلية، وأن القرار ليس في يده، ويبدو ان بقاء وزير الداخلية له اعتبارات أخرى تخص جماعة "الإخوان المسلمين" ليس من بينها قدرة الداخلية على استعادة الأمن في الشارع، بل هي تأمين مكتب الإرشاد ومقرات "الحرية والعدالة" واستهداف النشطاء وشباب الثورة.
ودافع القيادي في حزب "الحرية والعدالة"، عضو اللجنة التشريعية في مجلس الشورى صبحي صالح، عن بقاء وزير الداخلية في منصبه عقب حدوث تحسن في الحالة الأمنية إلى حد ما، معتبرًا ذلك بأنه خطوة لاستكمال تصحيح مسيرة العمل الأمني، وإعطاء الوزير فرصة لهيكلة الوزارة، وأن وزير الداخلية قدم أداءً جيدًا لتحسين الحالة الأمنية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الوزارة الحالية لن تستمر في عملها لأكثر من 3 أو 4 أشهر قبل الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة.