الأحزاب اليساريَّة والقوميَّة في الأردن ترفع مذكّرة إلى مجلس النواب

قدَّم ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية في الأردن، مذكرة إلى مجلس الأمة، الإثنين، طالب خلالها بمناقشة قانون الأحزاب، في اللجنة المشتركة التي قررها مجلس النواب، من اللجنة القانونية، وكذلك لجنة الحريات.
ودعا الائتلاف، في المذكرة، إلى مراجعة بعض البنود الواردة في قانون الأحزاب السياسي، مطالبًا بتشكيل هيئة مستقلة لمتابعة شؤون الأحزاب على غرار الهيئة المستقلة للانتخابات بدلاً من أن تكون المرجعية وزارة العدل.
كما طالب بتعديل تعريف "الحزب"، بدلاً من التعريف في مشروع القانون بالنص "يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية" بأن يصبح التعريف " يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية والتداول السلمي للسلطة التنفيذية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية."
واعتبر الائتلاف عدم تواجد فائدة من تزويد اللجنة بأعضائه نهاية كل عام بحسب المادة "13" من مشروع القانون، منوهين أن هذا الإجراء من شأنه تشديد الرقابة على عضوية الاحزاب, مقترحين  شطب هذه المادة.
وأشار إلى ضرورة الاستعاضة عن نص المادة "19" التي تنص على أنه "لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك"، بالنص التالي "تجريم من يعرض حزبيين أو اقاربهم لمضايقات أمنية أو معيشية بسبب انتمائهم الحزبي أو لصلة القرابة مع أحد الاعضاء الحزبيين."
واقترح إلغاء المادة  "30" من مشروع القانون والتي تنص على أن " للحزب تعديل نظامه الأساسي أو الاندماج في حزب آخر بموافقة مسبقة من اللجنة الوزارية ". وإستبدالها بالنص "أن أي تعديل للنظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر ينبغي أن لا يتعارض مع أحكام الدستور مع وجوب إعلام لجنة الأحزاب بذلك".
ولفت إلى ضرورة شطب المادة "33"، والمتعلقة بالعقوبات، وإحالتها إلى القانون.