الرئيس بوتفليقة يمنع رسميًا "مزدوجي الجنسية" من تولي المناصب العليا في البلاد

صادق، مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون تمهيدي يشترط التمتع بـ"الجنسية الجزائرية دون سواها"، لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، والمناصب الحساسة في أجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية ويستمد هذا النص، حسب بيان لمجلس الوزراء، من المادة 63 من الدستور الجزائري التي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية وتشير إلى أن هذه الأخيرة سيحددها القانون.

وأوضح البيان، أن المسؤوليات والوظائف المدنية التي شملها هذا القانون تشمل منصب رئيسي غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني حدد المشروع بعض الوظائف الرئيسية التي قال إنه يمكن توسيع هذه الأخيرة لتشمل أي مسؤولية عسكرية يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي، ويكون تنفيذ هذه الأحكام بتقديم المعني بالأمر لتصريح شرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.

وأثار هذا المشروع الذي اقترحته الحكومة بداية العام الجاري موجة من الاستياء لدى الطبقة السياسية بما فيها الأمين العام للحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني)، عمار سعداني، الذي طالب بضرورة إلغائه، كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتقاعد،  وجاءت هذه المراجعة، حسب بيان الرئاسة، حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي و هما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي وانتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال.

و يعزز النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد و يحفظ مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد و مصالح المتقاعدين و يأخذ في الحسبان انشغالات ممثلي العمال، ونص قانون التقاعد الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق في الفاتح من شهر يناير 2017، أساسا على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة، مع إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة (التي ستحدد عن طريق القانون)، وأثار من جهته، قانون إلغاء التقاعد النسبي، حفيظة العشرات من النقابات العمالية التي هددت بالخروج إلى الشارع في حال تم المصادقة عليه، مطالبة الحكومة بالعدول عنه، وذلك بعد إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن مراجعة نظام التقاعد عبر إلغاء العمل بالتقاعد دون تحديد شرط السن.