جبران باسيل يرفض المساس بمقام رئاسة الحكومة وينتقد البطء في تحقيقات المرفأ

حضّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، القضاء على "مواصلة التحقيق في جريمة تفجير المرفأ حتى إنجازه نهائيا"، منتقدا سعي أفرقاء إلى "خلق مناخ سياسي وطائفي بغية إجهاض التحقيق ومنع محاسبة المرتكبين".
وأبدى النائب باسيل في حديث إلى "لوريان لو جور" اعتقاده بأن "ثمة نوعا من التعسف والاستنسابية في الادعاءات القضائية الأخيرة الصادرة عن القاضي فادي صوان"، لافتا إلى أنه "أبدى في رسالته إلى مجلس النواب نيته بملاحقة رؤساء حكومات ووزراء الأشغال والمال والعدل المتعاقبين، وهذا أمر لا يستقيم ولا يصح، إذ من غير المنطقي أن يتساوى جميع المدعى عليهم في المسؤولية، إلى جانب أن القاضي صوان يتحدث في هذا السياق عن عدم الكفاءة والإهمال الإداري في ممارسة المسؤولية، غافلا عن الجرم المتمثل في المسؤولية عن حدوث التفجير. ولا أفهم في هذا الاطار كيف يحمَّل رئيس الحكومة ووزراء ومجموعة أشخاص المسؤولية عما حصل وهم لا مسؤولية مباشرة وتنفيذية لهم".
وشدد على أنه "ضد المس بالمطلق بمقام رئاسة الحكومة، غير أن الدفاع عن المقام لا يكون بالتجييش المذهبي، ذلك أن تجييشا مماثلا أخشاه مقدمة لمنع السلطة القضائية من فتح ملفات الفساد"، وقال: "إن الدفاع الحقيقي عن رئيس الحكومة ووزير المال يكون في تحديد المسؤوليات، علما أنني على يقين بأن لا مسؤولية على الرئيس حسان دياب، والأمر نفسه ينطبق على الوزراء المدعى عليهم وعلى الجمارك، مع الإشارة الى أن التدقيق في بعض النواحي يبين ان ثمة موظفين في الجمارك استثنيت أسماؤهم قضائيا بشكل يثير الاستغراب. كما ان ثمة أسئلة عن الملاحقات التي طالت الجهاز الأمني الوحيد الذي حذر بالوثائق والتقارير من الكارثة المحتملة قبل حصولها".
 وتحدث عن "بطء يعتري التحقيق القضائي، وهو أمر سبق أن انتقدناه تكرارا"، لافتا إلى أن "حجم الكارثة يحتم السرعة في التحقيق لا التسرع، وكذلك الوضوح وإعلام الرأي العام بالتطورات من دون المس بسرية التحقيق". وشدد على "أهمية تحديد المسؤوليات، بدءا من مسؤولية إدارة المرفأ والأجهزة المولجة أمنه وكذلك القضاة المعنيين". ولفت إلى أمر إيجابي في كل ما خبرناه هو أن "القاضي صوان لا يضع حدودا لتحقيقاته".
وعن موقفه من إمكان أن يستمع المحقق العدلي الى شهادة رئيس الجمهورية، قال باسيل: "هناك إجراءات وأصول قانونية لذلك، لكنني بحسب معرفتي بالرئيس فإنه لو كان لديه ما يضيفه على بيانه الصادر لبادر الى الاتصال بالمحقق العدلي وطلب منه أن يستمع الى شهادته".
ونفى أي علاقة تجمعه بالقاضي صوان "لا من قريب ولا من بعيد"، كذلك نفى أنه يكون شارك "في تسميته محققا عدليا أو أن يكون تدخل في عمله". وقال: "على العكس، أبديت ملاحظات على طريقة معالجته الملف، لا سيما على مستوى البطء وعدم الوضوح، وكذلك بسبب غياب أي معلومة تتعلق بالتفجير بحد ذاته".
ونفى باسيل أي "علاقة له بالتقارير التلفزيونية عن ملفات الفساد"، وسخر من "الكلام عن استحداثه غرفة سوداء في اللقلوق وعن اجتماعات سرية"، كما سخر من "الكلام عن أنه استعان بشركة علاقات عامة أجنبية"، لافتا إلى أن "حجم الضخ الإعلامي والسياسي والاشاعات في هذا السياق تخرج عن النطاق المحلي"، مبديا اعتقاده بـ"أن ثمة أجهزة استخبارات خارجية هي التي ترعى كل حفلة الكذب هذه، إذ إن الحملات الممنهجة التي نشهدها تتخطى قدرة أي فريق داخلي". وأكد أن "الغرض من كل هذا الضخ خلق الفتنة بين اللبنانيين وتقويض استقرار البلد"، لافتا إلى أن "لبنان كله يتحرك اليوم على وقع حفلة الكذب"، محذرا من أن "المسبب الأول لأي حرب هو دفع الناس الى مواجهة بعضهم".
وشدد على أهمية "إنجاز التدقيق الجنائي ومكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين"، لافتا إلى أن "الأولوية راهنا هي لخلاص لبنان وتشكيل حكومة ومعالجة مشاكل اللبنانيين".
ونفى الكلام عن طلبه الحصول على الثلث المعطل (7 وزراء)، مشيرا الى أن "التيار الوطني الحر لم يقرر، حتى اليوم، المشاركة في الحكومة من عدمها، او حتى تأييدها. وقال: "لم نطلب الثلث المعطل ولا أي وزارة. جل ما نريده تأليف حكومة على قواعد واضحة ومن لا يريد ذلك هو من لا يقبل بهذه القواعد ويصر على تخطي الاصول الدستورية والإخلال بالتوازنات السياسية وعلى تسمية جميع الوزراء، والتراجع خطوات إلى الوراء كلما تقدمنا خطوة إلى الأمام".
وقال: "الحكومة عبارة عن بناء، حيث لا يجوز وضع السقف قبل الاساسات. كما لا يمكن رمي الأسماء قبل تحديد شكل الحكومة وتوزيع الحقائب. وحين نقول إننا لا نريد المشاركة نتهم بالعرقلة، فيما هم يطلبون محو الدستور وسحق اللبنانيين والكتل النيابية بذريعة تسهيل التأليف. يطالبون بحكومة اختصاصيين، فليكن. لكن وفقا لأي معايير تخصصية، يسمى وزير واحد لحقيبتي الخارجية والزراعة ووزير واحد للشؤون الاجتماعية والبيئة؟ كيف لرئيس الحكومة أن يسمي الوزراء؟ إن اتفاق الطائف واضح في موضوع الشراكة في تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وبالمثل ووفقا لهذا الاتفاق، يجري الرئيس المكلف مشاورات نيابية. وهي وإن كانت غير ملزمة إلا أن الهدف منها حصول حكومته على دعم الكتل النيابية".
وأكد أن "من مصلحة لبنان ورئيس الجمهورية ومن مصلحتنا الإسراع في تأليف الحكومة، سائلا: "كيف يمكن للحظة الاعتقاد أننا لا نريد حكومة؟ لسنا نحن من نخشى العقوبات، بما أنه سبق أن فرضت علينا".

قد يهمك أيضا : 

مصادر تُؤكّد أنّ الحريري ربما يُواجه أزمة بسبب "التيار الوطني الحر"

عقوبات مالية أميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل