الأمير تركي : لمصر مكانة خاصة في مصالح المملكة الأمنية ونحذر من أهداف إيران

انتقد السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة الأميركية والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات السعودي الأمير تركي الفيصل آل سعود، التردّد الذي أبدته إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما حيال "حمام الدم" في سورية، مقدماً وصفاً شاملاً لعلاقات المملكة السعودية الإقليمية والدولية. ففي محاضرة على هامش المؤتمر السنوي لصناع القرار في المجلس الوطني للعلاقات الأميركية ـ العربية نشرت اليوم الجمعة في بيروت، انتقد الامير تركي خلالها التردّد الذي أبدته إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما حيال "حمام الدم" في سوريا، وقدّم وصفاً شاملاً لعلاقات المملكة السعودية الإقليمية والدولية.
واعتبر الفيصل أن إيران ومنذ قيام الثورة الإسلامية في العام 1979 انتهجت موقف "الملاكم" تجاه المجتمع الدولي، وصوّرت نفسها على أنها ليست رائدة العالم الشيعي الأقلوي فحسب، بل لكل المسلمين الثائرين المهتمين بمواجهة الغرب، منتقداً تدخّلها وجهودها لزعزعة دول فيها أكثرية شيعية مثل العراق والبحرين، كما في دول فيها أقليات كبيرة نسبياً من الشيعة مثل الكويت، لبنان واليمن، داعياً لإنهاء غزوها لسوريا الذي لا يزال على قدم وساق وهو يكبر ويجب وضع نهاية لذلك.
وعن رفض المملكة السعودية العضوية في مجلس الأمن الدولي، قال الفيصل إن فشل مجلس الأمن في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة لفرض السلام والأمن في العالم، وفي مقدّم ذلك عجزه عن إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني وممارسة حق النقض لدعم "جزّار سوريا"، كانا في مقدّم الأسباب التي دفعت قيادة المملكة لاتخاذ هذا القرار.
ولفت الى ان هدف المملكة النهائي مقابل الدول الأخرى هو تعزيز قوة حلفائنا في المنطقة وأبعد، والمساهمة بأي طريقة نقدر عليها لمساعدة جيراننا على المحافظة على الاستقرار. وتؤمن المملكة العربية السعودية بقوة بأن السلام في المنطقة، ونتيجة لمحاولات قديمة مختلفة لحل النزاعات، يجب أن يكون الهدف الرئيسي بالنسبة للعقد المقبل. هذا السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون المبني على الثقة، الحوار والانخراط. ولهذا ستتابع المملكة السعودية أخذ الدور الريادي في التفاوض بين الأطراف المتنازعة والدول.
واشار الامير تركي الى أن "القلق الثاني الذي يجب معالجته في العقد المقبل، هو تدخّل القيادة ايرانية وجهودها لزعزعة دول فيها أكثرية شيعية مثل العراق والبحرين، كما في دول فيها أقليات كبيرة نسبياً من الشيعة مثل الكويت، لبنان واليمن. ولا تزال إيران تحتل ثلاث جزر إماراتية في الخليج وترفض الحديث عنها. إن غزوها لسوريا لا يزال على قدم وساق وهو يكبر. يجب وضع نهاية لذلك. ستعارض السعودية أي، وكل، تدخّل لإيران في دول أخرى، لأن الموقف السعودي هو أن إيران لا حق لديها للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، خصوصاً الدول العربية."
وعن الوضع اللبناني قال الامير تركي اننا "تؤمن المملكة السعودية بأن القانون والنظام يجب أن يسودا في لبنان وهي تدعم جميع الجهود لتحييد تدخل "حزب الله" في سوريا، وجلب قادته أمام العدالة بسبب اغتيالهم رئيس الوزراء اللبناني السابق "رفيق الحريري
واشار الى أن المملكة تقدم مساعدات مالية للبنان. هذا جهد جدّي لبناء لبنان أكثر قوة واستقراراً، ومحاولة لدحر نفوذ القيادة الإيرانية فيه. لقد ضغطنا على مدى سنوات طويلة من أجل نزع سلاح "حزب الله" المدعوم من طهران، ودعمنا الحكومة بما يقارب مليار دولار من المساعدات المالية والقروض من أجل شراء أسلحة للجيش اللبناني، وسوف نستمر بالقيام بذلك خلال العقد المقبل.
وبالنسبة الى الوضع المصري قال الامير تركي، "لمصر مكانة خاصة في مصالح المملكة الأمنية. إنها أكبر دولة عربية لديها علاقات عميقة تاريخيا ومهمة مع المملكة. لقد أقام الملك عبدالله علاقات وثيقة مع الرئيس( المصري السابق حسني) مبارك لأكثر من ثلاثين عاماً. التخلّي عنه أو عن أي حليف قريب خلال انتفاضة ثورية، لم يكن ولن يكون خياراً سياسياً للمملكة التي عليها أن تتمسك بها وتدافع عنها. غير أنه بعدما استقال الرئيس مبارك، وعبّر الشعب المصري عن إرادته، لم يعترف الملك عبدالله بالواقع المصري الجديد فحسب، بل مدّ يد الصداقة وقدّم أربعة مليارات دولار من المساعدات المالية للقيادة المصرية الجديدة. لكن هذه القيادة الجديدة المرتبطة كلياً بالأخوان المسلمين، أثبتت أنها غير قادرة وعاجزة عن حكم دولة مثل مصر".
و أضاف "بالكاد بعد مرور عام على وجودهم في السلطة، سحبت غالبية الشعب المصر الثقة منهم وطالبت بإجراء استفتاء على بقاء شرعية الرئيس. عندما رفض ذلك، اتجه الشعب إلى الشوارع في أكبر تظاهرة إنسانية شهدها العالم من قبل. لقد طالبت هذه الملايين من الشعب المصري القوات المسلحة لإعادة الشرعية والكرامة ولبّت طلبهم. لقد نقلوا السلطة إلى حكومة مدنية جديدة مؤقتة لإنقاذ الدولة المصرية من الكارثة. وضعت الحكومة المصرية خارطة طريق للعودة إلى الوضع الطبيعي خلال الأربعة أشهر، تضمنت وضع دستور جديد، إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وضم جميع الأحزاب السياسية إلى المسيرة. كان الملك عبدالله أول قائد يهنئ القيادة المصرية وقاد مسعى إقليمياً لدعم هذه الخطوة".
ولفت الى ان "المملكة العربية السعودية وضعت 5 مليارات دولار بتصّرف الحكومة المصرية الجديدة على شكل هبات وقروض وإيداعات من دون أي قيود، وهذا ما يشكّل تعارضاً واضحاً مع القروض المشروطة التي وعدت أوروبا والولايات المتحدة بتقديمها إلى مصر والاستمرار بالتهديد في تجميد المساعدات".